الحسابات الوهمية تحتاج حكومة قوية

نشر في 13-09-2019
آخر تحديث 13-09-2019 | 00:01
 محمد خلف الجنفاوي فشل قانون المرئي والمسموع في تحقيق أهدافه، فزادت ثقافة التجريح والتهجم من جهة، وقضايا بعض المحامين من جهة أخرى، فما الحل؟ هل هو في مزيد من التراجع عن أسس الدستور ودولة القانون وحرية الفرد بالنشر، ودور الرأي العام من خلال وسائل إعلام ليست تقليدية يصعب السيطرة عليها، كحادثة خبر قرصنة حساب «تويتر» (جاك دورسي)؟ أم في غير ذلك؟

الحل يكمن في حكومة قوية ببرنامج واضح ومحاسبة ومراقبة سابقتين وملاحقة للمشاريع، وأهم أسس الحكومة هو العقول القوية التي تحول البرامج إلى واقع، وأن يكون لأفراد العمل الحكومي سجل إنجازات عملية، وما أكثرهم في الكويت في جميع المجالات.

فإذا كانت الحكومة جادة في محاربة الحسابات المجهولة فعليها إلغاء وزارة الإعلام المكلفة ماديا وإداريا عبر التوظيف بالبراشوت، وذلك على حساب مبدعين هضمت حقوقهم، وتحويلها إلى مؤسسة يرأسها ذوو خبرة إعلامية منفتحة مثقفة تعرف تسويق الكويت فكرا ودستورا وديمقراطية نسبية وتعددا فكريا.

والأهم إنشاء مدينة إعلامية، فالكويت تستحق أن يظهر تميزها في الشرق في مجالات عدة أهمها إبداع الإنسان الكويتي، وليس بالضرورة أن تستنسخ تجارب عربية، بل المطلوب فكر آخر يقدم لغة الحوار والتعاون والإنجاز وحوار الفكر والعلم والرأي الآخر كواقع لا كشعارات.

فالسوشال ميديا الحديثة جعلت كل من لديه موبايل وزارة إعلام متنقلة تعرض أهم الأحداث في أكثر البلدان قمعية، فما بالك ببلد لديه انفتاح كبير قياسا بالمنطقة، طبعا القوة هي بالتقدم للأمام لا التراجع عكس السير في متاهة لا تنتهي، وإدخال الساحة الإعلامية نفقا مظلما نحن في غنى عنه.

فالحل في الشفافية، وأن يكون للحكومة ناطق يوضح أعمالها والحقائق، فيصبح من السهل الإحاطة بجميع الحسابات المشهورة والرد المنطقي عليها، لأن النور الساطع هو من يبقى، أما الانسحاب إلى ظلام الأهداف الضيقة لأفراد أو مؤسسات لهم مصالح أو حتى طموح سياسي فلا جدوى منه.

الإدارة الحقيقية القوية هي حكومة عندها القليل من القوانين المرعية والمطبقة بعدالة وصرامة، والأهم أن تكتسب قلوب العامة بإنصافها.

back to top