تراجعات محدودة لمؤشرات البورصة... والسيولة 21 مليون دينار

استمرت السلبية والتراجع في مؤشرات بورصة الكويت للجلسة الثالثة على التوالي هذا الأسبوع، لكنها كانت محدودة بنهاية تعاملات جلسة أمس، وسط الأسبوع واستمر تناقص السيولة الكبير.

وانتهت تعاملات مؤشر السوق العام إلى خسارة ربع نقطة مئوية تعادل 15.18 نقطة ليقفل على مستوى 6023.92 نقطة، وبسيولة متراجعة وقريبة إلى أدنى مستوياتها خلال ثلاثة أشهر، إذ بلغت 21.2 مليون دينار تداولت 95.6 مليون سهم نفذت من خلال 5421 صفقة.

كما تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة أكبر كانت ثلث نقطة مئوية هي 21.19 نقطة ليقفل على مستوى 6640.23 نقطة وتراجعت سيولته إلى حدود 18 مليون دينار تداولت 40 مليون سهم عبر 3164 صفقة.

وجاءت خسائر مؤشر السوق الرئيسي محدودة جداً وبنسبة لم تزد عن 0.06 في المئة هي 2.77 نقطة ليقفل على مستوى 4810.95 نقطة بتداولات محدودة كانت 55.4 مليون سهم بقيمة متراجعة إلى مستوى 3.2 ملايين دينار وعبر 2257 صفقة.

استمرار السلبية وجني الأرباح

بالعودة إلى بداية الربع الثاني، التي شهدت تراجعات كبيرة في السيولة والنشاط والمؤشرات نجد أنها تشبه إلى حد كبير تعاملات هذا الأسبوع، وإن كانت الظروف مختلفة بعض الشيء لكن نمط التداولات متشابه وكانت بداية الأزمة بين الولايات المتحدة وطهران التي تراجع تأثيرها ومع تراجع الأحداث وحتى نهاية الأسبوع الماضي والذي بدأت خلاله أزمة جديدة بين بريطانيا وإيران، لكن الأسواق لم تعد ترتعد من مثل تلك الأجواء وتماسكت كثيراً بل ارتفع بعضها.

وسوق الكويت وبما أنه حقق نمواً كبيراً خلال الشهر الماضي وبداية هذا الشهر إذن يستحق عمليات جني أرباح أكبر خصوصاً على الأسهم القيادية وفي مقدمتها «بيتك» و«وطني» و«وربة» و«الصناعات» التي تستمر بالضغط على مؤشر السوق الأول كذلك مؤشر السوق العام ليبقى الأمل بالسوق الرئيسي والذي يخضع لكثير من المضاربات وبعد تحول جزئي من بعض المحافظ على بعض الأسهم التشغيلية في الرئيسي عادت وتخارجت بسرعة وبعد زيادة الضغوط على الأول واقتراب بعض الأسهم الكبيرة من مستويات سعرية تستحق المراجعة. ووسط هذه الأجواء المتقلبة وانتظار بيانات الأرباح وكذلك بعض الأخبار الخاصة بالاقتصاد العالمي خصوصاً سعر الفائدة الأميركية تستمر تعاملات بورصة الكويت بالتراجع بالسيولة وانتظار مزيد من المحفزات للعودة إلى جادة النمو والمكاسب.

خليجياً، استمر التراجع على معظم مؤشرات أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي التي سجل أغلبها خسارة محدودة، بينما ارتد البعض الآخر مثل دبي وبقوة وللجلسة الثالثة على التوالي محققاً نمواً بنسبة 2 في المئة، رافقه مؤشرا أبوظبي ومسقط لكن بنمو محدود، وكانت أسعار النفط تتداول بتغيرات هامشية حمراء وبانتظار تقارير مخزونات النفط الإحصائية التقديرية مساء الثلاثاء وكذلك الحقيقية من وكالة الطاقة الأميركية مساء الأربعاء (الأسبوع الماضي).

أداء القطاعات والأسهم

تراجعت معظم مؤشرات القطاعات في بورصة الكويت وكان الضغط في قطاعات التمدين بخسارة 9 نقاط ثم البنوك بخسارة 4.6 نقاط وتساوت 3 قطاعات بخسارة 3.3 نقاط وهي العقار والاستثمار والتمويل وكان قطاع النفط والغاز الأكبر ارتفاعاً بحوالي 23.5 نقطة ثم قطاع البضائع الاستهلاكية بنمو بحوالي 17 نقطة، كما ربح مؤشر مواد أساسية وخدمات استهلاكية ولكن بنسب محدودة.

وتصدر الأسهم من حيث القيمة سهم «الوطني» بسيولة بلغت 3.4 ملايين دينار وبتراجع بعُشر نقطة مئوية تلاه سهم بيتك بسيولة 3.3 ملايين دينار وبخسارة بنسبة 0.78 في المئة ثم صناعات بتداول ما قيمته 2.6 مليون دينار وبخسارة كبيرة بنسبة 1.6 في المئة ثم سهم أهلي متحد بسيولة تجاوزت مليوني دينار وبخسارة 1 في المئة وخامساً جاء سهم بنك الخليج بتداولات بقيمة 1.2 مليون دينار ودون تغير سعري.

وتصدر النشاط سهم أعيان بتداول 13 مليون سهم وبخسارة ثالثة على التوالي بنسبة 0.77 في المئة ثم صناعات وثالثاً السلام بتداول 10 ملايين سهم وبمكاسب محدودة كانت 1.7 في المئة وخامساً حل أبيار بعد أهلي متحد إذ تداول أبيار 4.6 ملايين سهم وارتفع بنسبة 1.7 في المئة.

وكان سهم إيفا الأفضل نمواً بنسبة 8.4 في المئة تلاه سهم المعادل بنسبة 7.9 في المئة وثالثاً حل سهم بيان رابحاً نسبة 6.6 في المئة ورابعاً جاء بيت الطاقة بمكاسب جيدة بلغت 6.5 في المئة ثم وربة للتأمين بنسبة 5.7 في المئة بينما خسر سهم الإعادة نسبة 9.6 في المئة وكان الأكثر خسارة أمس، تلاه سهم العيد متراجعاً بنسبة 9.5 في المئة ويوباك بنسبة 8.5 في المئة وتراجع أولى تكافل بنسبة 7.4 في المئة وخامساً جاء سهم السورية بخسارة بنسبة 6.7 في المئة.