استقرار النمو الاقتصادي لـعُمان بدعم من البرنامج الحكومي

توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني أن يظل النمو الاقتصادي لسلطنة عمان مستقراً ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021 بدعم من البرنامج الحكومي الهادف للتنويع الاقتصادي والانفاق على البنية التحتية في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.

ووفق التقرير، فإن ارتفاع مستويات الإنفاق سيؤدي إلى زيادة العجز المالي– ليصل في المتوسط إلى 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة المقبلة، بما يرفع الدين العام إلى حوالي 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين.

في التفاصيل، تعتبر تلك العوامل، بالإضافة إلى تراجع الاحتياطيات بالعملات الأجنبية والحساسية اتجاه سعر النفط، من ضمن المخاطر التي تهدد آفاق النمو على المدى المتوسط.

من المرجح أن يرتفع النمو الاقتصادي في سلطنة عمان بوتيرة مطردة خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2019 و2021 على خلفية الإصلاحات المعززة للنمو التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، ونتيجة لذلك، نتوقع ارتفاع مستويات النمو لتصل إلى 3.9 في المئة في عام 2021 بدعم من النمو المتواصل لنشاط القطاعين النفطي وغير النفطي.

وعلى الرغم من أن إنتاج النفط في سلطنة عمان سيظل محدوداً بموجب اتفاقية أعضاء منظمة «أوبك» والمنتجين المستقلين لخفض حصص الإنتاج، فإن التوسع المستمر في الطاقة الإنتاجية للغاز من المقرر أن يعوض ذلك، لاسيما بعد اكتشافات الغاز الطبيعي غير المصاحب والدخول في شراكات جديدة لتنفيذ المشاريع المشتركة مع شركات الطاقة الدولية، وبناءً على ذلك، نتوقع أن يتراوح معدل النمو الحقيقي للقطاع النفطي ما بين 3 و 4 في المئة خلال الفترة بين عامي 2019 و2021.

كما قد تتسارع وتيرة نمو القطاع غير النفطي ليصل في المتوسط إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي حتى عام 2021، إذ تمضي الحكومة قدماً في تطوير قطاعاتها الرئيسية المتمثلة في التصنيع والنقل واللوجستيات والسياحة، تماشياً مع «رؤية 2020».

ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم في أسعار المستهلكين في عام 2019 إلى 1.5 في المئة نتيجة لفرض الضريبة الانتقائية على بعض البضائع في يونيو الماضي.

ومن المرجح أن يستمر ارتفاع التضخم في عام 2020 بضغط من تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وهو ما يتوقع أن يضيف حوالي 1 في النئة لمعدل التضخم لعام واحد. كما يتوقع أن تنخفض الضغوط التضخمية إلى حد ما في العام 2021 مع تلاشي التأثير الأولي لضريبة القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن يظل العجز المالي مرتفعاً وسط إجراءات التحفيز المالي المستمرة وتراجع أسعار النفط. كما يتوقع ارتفاع الإيرادات غير النفطية نتيجة تطبيق الضريبة الانتقائية خلال العام الحالي وفرض ضريبة القيمة المضافة في العام المقبل بما سيخفف من بعض الزيادات المتوقعة في الإنفاق.

لكن وسط غياب مزيد من الإصلاح المالي الملحوظ، سيظل عجز الموازنة مرتفعاً على الأرجح ليصل في المتوسط إلى حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين عامي 2019 و2021، وسيؤدي هذا في النهاية إلى رفع مستويات الدين العام إلى حوالي 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

كما قد يتراجع عجز الحساب الجاري الخارجي لسلطنة عمان خلال فترة التوقع ليصل في المتوسط إلى حوالي 6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2021.

وقد يؤدي تضخم العجز المالي والحساب الجاري إلى الضغط على الاحتياطيات بالعملات الأجنبية لدى السلطنة والتي بلغت وفق الاحصاءات الرسمية في البنك المركزي 16.5 مليار دولار في أبريل الماضي، بتراجع بلغت نسبته 4.8 في المئة منذ بداية العام، بما يكفي لتغطية ثمانية أشهر من الواردات، لكن على الرغم من ذلك، تظهر مؤشرات على تراجع احتياطيات الصندوق السيادي.

وقامت وكالات التصنيف الائتماني الرئيسية الثلاث بخفض التصنيف السيادي لعُمان إلى درجة ما دون الاستثمار بما قد يجعل من الصعب عليها خفض التكلفة العالية الحالية على إصدارات أدوات الدين الجديدة.

لكن هناك إشارة إلى دخول الحكومة في محادثات مع بنوك أجنبية بشأن إصدار سندات سيادية تصل قيمتها إلى ملياري دولار، بما يمثل أولى إصداراتها من أدوات الدين الدولية في عام 2019 في إطار خطة الحكومة لتمويل 85 في المئة من العجز المالي لهذا العام عن طريق الاقتراض المحلي والأجنبي.

من جهة أخرى، تسعى الحكومة أيضاً إلى تعزيز جهود الخصخصة وتنفيذ خطط جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في تخفيف القيود المالية. وفي هذا الإطار، يبدو أن عمان استقطبت مبالغ كبيرة في شكل استثمار أجنبي مباشر العام الفائت الذي قد يستمر على المدى المتوسط. حيث تخطط الحكومة لخصخصة شركتي كهرباء وهما الشركة العمانية لنقل الكهرباء وشركة مسقط لتوزيع الكهرباء (بأصول مجمعة بقيمة 3.2 مليارات دولار).

من المتوقع أن تظل السيولة في عمان تحت وطأة ضغوط شديدة على المدى المتوسط، إذ يفوق نمو ائتمان القطاع الخاص والاقتراض الحكومي نمو الودائع. حيث أظهرت أحدث البيانات نمو ائتمان القطاع الخاص بمتوسط 2.1 في المئة في الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، في حين سجلت الودائع نمواً بنسبة 1 في المئة في المتوسط خلال نفس الفترة.

ومن المقرر أن يتلقى نمو ائتمان القطاع الخاص دعماً من انتعاش قطاع الأعمال وتزايد الطلب على الإسكان. لكن نمو الودائع سيكون محدوداً على خلفية ضعف نمو الودائع الحكومية (نتيجة لتراجع إيرادات النفط).

ومن المرتقب أن يسجل الاقتصاد معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار التزام الحكومة بتطبيق خطط التنويع الاقتصادي. لكن ارتفاع الدين العام كذلك ضعف الحساب الجاري الخارجي يشكلان مصدر قلق للمستثمرين.

ومن الممكن أن تساهم خطط زيادة الإيرادات غير النفطية وتدفقات الاستثمار الأجنبي في تخفيف بعض تلك المخاوف فيما يتعلق بخطط التنمية في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي.