إتمام بيع 53٪ من «مجموعة عارف» لتحالف خليجي عبر صندوق أجنبي

وصل ملف بيع حصص الأغلبية في شركة مجموعة عارف الاستثمارية إلى النهاية، حيث تم توقيع عقود بيع حصة 53 في المئة من رأسمال الشركة لمصلحة تحالف استثماري خليجي، كان يتفاوض على الشركة منذ أشهر طويلة.

وفي التفاصيل، كشفت مصادر مصرفية ومالية أنه تم التوافق على بيع حصص الأسهم بقيمة تبلغ نحو 1.5 مليون دينار، والتفاوض على سداد جزء من مديونية أكبر دائن مصرفي للشركة، لتصل الصفقة شاملة الديون إلى نحو 40 مليون دينار، بعد منح التحالف المشتري نسبة خصم على الدين الذي يقدر بحوالي 71 مليونا.

وبينت المصادر أن صندوقا استثماريا مؤسسا في الخارج سيتملك الحصة، ويراهن التحالف على التفاوض مع باقي الدائنين والحصول على نسب خصم جيدة على الدين، تشجيعاً لإغلاق ذلك الملف نهائيا مع نقل الملكية والإدارة قبل نهاية الربع الثالث.

ويمثل ذلك المشوار تحديا كبيرا، حيث يستهدف التحالف خفض الدين لأقل من حجم الأصول التي تحت مظلة الشركة، والعمل على إعادة إحياء الشركة من جديد، من خلال تفعيل بعض الأصول الجيدة، سواء في الداخل أو الخارج وإعادة هيكلتها.

وبحسب المصادر، يملك التحالف، الذي فاز بشراء الشركة، خطة لمعالجة أوضاعها وانتشالها من حالة التعثر التي واجهتها أواخر 2008، واستمرت حتى الآن دون القدرة على معالجتها بشكل جذري يعيدها إلى الطريق الصحيح مرة أخرى.

ووفقاً للمصادر، فإن الرهان على خصومات الدين ليس الحل الأوحد، بل لدى الشركة استثمارات وحصص في أسواق خارجية، وكذلك شركات تابعة وزميلة، وغيرها من الاستثمارات سيتم إعادة تأهيلها.

الجدير بالذكر، ان "مجموعة عارف" كانت من أبرز شركات المال والاستثمار في الكويت، وكانت تملك فيها التأمينات الاجتماعية نحو 17 في المئة، ولديها محفظة استثمارات مباشرة في عدد من القطاعات التشغيلية في القطاع الصحي والتعليمي والصناعي وغيرها، وفي اسواق اقليمية كانت تضعها في مصاف أكبر البنوك الاستثمارية في المنطقة.

ولفتت إلى انه قد يكون من اكبر مكاسب بيع "عارف" تحرير حجم مخصصات ضخمة قدرتها مصادر بأنها تتجاوز 500 مليون دينار، ومع عملية ببيع الشركة وإزالة أي أثر لها من دفاتر كبار الملاك يكون قد انتفى أي مبرر لحجز المخصصات المحددة المكونة منذ الأزمة المالية، وتحديداً منذ بدء بناء تلك المخصصات اعتباراً من الربع الأول في 2009، والتي تشمل مخصصات مباشرة لمجموعة عارف ومديونيات متعثرة لشركاتها التابعة، إلا أنه سيتم التنسيق بهذا الخصوص مع البنك المركزي أولا.