«التخطيط» ينظم ورشة حول إدارة حكومية فاعلة واقتصاد متنوع

أقامت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية - إدارة التنمية الإدارية، ورشة عمل عن ركيزتي إدارة حكومية فاعلة، واقتصاد متنوع مستدام، وذلك ضمن سلسلة فعاليات صياغة خطة التنمية 2020/2025.

وقال مدير إدارة التنمية الإدارية في أمانة التخطيط فالح الدوسري، إن الأمانة العامة للتخطيط تهدف إلى تطوير جهاز الدولة الإداري ليكون أكثر كفاءة وفاعلية، ويكون قادرا على الاستجابة للاحتياجات المتجددة للمواطنين وقطاع الأعمال.

وأوضح الدوسري، أن ركيزة الإدارة الحكومية الفاعلة تتطلب العديد من الابعاد، ومنها الحوكمة المركزية، والحكومة الإلكترونية، وتمكين الكوادر البشرية للحكومة، وتوفير الإطار التشريعي، ودعم الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وأضاف أن الخطة الإنمائية للدولة 2019/2020 كانت تضم ثلاثة برامج، هي الحكومة الالكترونية، والمخطط الهيكلي، والحوكمة المؤسسية، «وللأسف البرنامج الثالث من هذه البرامج لم يكن فيه أي مشروع، وبالتالي مع أعمال هذه الورشة نحتاج الى الاقتراحات والمشاركة الفاعلة لتغذية هذا البرنامج (الحوكمة) بأكثر من مشروع».

ولفت إلى أن «خطة 2015 /2020 شملت 13 مشروعا موزعة على عدة برامج، ومن الفجوات التي لمسناها في الخطة ضعف الخدمات الالكترونية في مجال قطاع الأعمال، وكذلك غياب التنسيق بين الجهات المنوطة ببعض الموافقات، بالإضافة إلى ضعف البيانات الإحصائية اللازمة للمستثمرين ومتخذي القرار».

وبدوره، قال ممثل مكتب إدارة المشاريع في الأمانة العامة للتخطيط يوسف الغانم، إنه تم تقسيم رؤية صاحب السمو لكويت جديدة 2035 الى ثلاث مراحل، موضحا أنه في المرحلة الأولى من 2010/2015 كانت الخطة ترتكز على تطوير البنية التحتية للتشريعات والقوانين، وتم إصدار العديد من القوانين المساعدة لخلق بنية جيدة للانتقال الى تنفيذ باقي مراحل الخطة، ومنها قانون أسواق المال الذي تم إنشاؤه على أسس ليكون تمهيدا لخصخصة البورصة بعد 8 سنوات».