إسناد 10% من العقود الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الكويتي إن تعديلات قانون المناقصات العامة التي أقرها مجلس الأمة اليوم الاثنين تقضي باسناد 10 بالمئة من قيمة العقود الحكومية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح الصندووق في بيان صحفي أن هذه التعديلات تهدف إلى خلق وفتح أسواق جديدة أمام أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتسابق نحو المشروعات الكبرى للاستفادة من الإنفاق الحكومي والذي يعد أحد مرتكزات الصرف الرئيسية بالاقتصاد المحلي بعد أن كانوا لا يملكون ميزة المنافسة عليها.

وأكد الصندوق الوطني أنه سيتم وضع نظام لجعل المناقصات التي تقل عن 75 ألف دينار كويتي (نحو 5ر247 الف دولار أمريكي) بشكل رئيس من نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأفاد بأن تكلفة العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من مثيلتها بالشركات الكبرى ما كان يضعف جهود أصحابها في التنافس على المناقصات مع الشركات الكبرى.

وذكر أن التعديلات أعطت الأولوية للعطاءات المقدمة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة أعلى من باقي العطاءات بما لا يتجاوز نسبة 20 بالمئة موضحا أنه سيتم تطبيق هذه التعديلات لمصلحة مبادري المشروعات المعتمدة لدى الصندوق بحسب التعريف الموحد.

ووافق مجلس الأمة اليوم الاثنين في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل قانون المناقصات العامة بما يشمل الأفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند ترسية العطاءات وتشجيع المبادرين على المشاركة في أكبر عدد ممكن من المناقصات وقرر إحالته إلى الحكومة.