«المالية» طلبت من «التأمينات» سيناريوهات الاستبدال بما لا يزيد على 4%

كشفت عضوة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم أن اللجنة طلبت من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تقديم 3 سيناريوهات عن نظام الاستبدال، بعد عدم حضور وزير المالية د. نايف الحجرف الاجتماع، لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء.

وأكدت الهاشم، في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس، أن «شغل الانتخابات، وسلق وطبخ القوانين الذي يطلب من النواب لضغط الشارع عليهم باعترافهم داخل اللجنة، ما يمشي»، مضيفة ان «أمامنا العطلة الصيفية للخروج بتعديل مناسب ولمصلحة المواطنين، ومن غير أخطاء، كما حصل في قسط القرض الحسن للمتقاعدين». ولفتت الى أنه بحسب تعهد وزير المالية خلال جلسة استجوابه الماضي والذي طلبته منه، فيما يخص الشقين الرئيسيين الواردين في تقرير اللجنة المالية الذي تم سحبه بأن الاستبدال يظل من اختصاص ومهمة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وليس البنوك.

فكرة جنونية

وبينت الهاشم أن فكرة إسناد الاستبدال للبنوك جنونية، وستجعل صناديق التقاعد تتآكل، وكذلك جيب المواطن يتآكل لو تم تطبيقها، وهو ما تم إلغاؤه ووافق الوزير الحجرف وتعهد بعدم العودة الى ذكر هذا الموضوع.

وأشارت الى أن الأمر الآخر هو فيما يتعلق بنسبة الاستبدال، وكون الفكرة العامة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية هي التكافل الاجتماعي، وإيجاد حياة كريمة للمواطن، لذلك فإن مسألة اخذ التأمينات فوائد فاحشة عن الاستبدال امر مرفوض.

واستدركت: «لتحقق التأمينات أرباحا في الاستثمارات الخارجية لمصلحة المتقاعد، لكن لا تأتي لتحقيق ارباح من ظهر الاستبدال الذي الاصل به هو أن يرتاح فيه المواطن المتقاعد، لذلك حددنا سقف فائدة للاستبدال بما لا يتجاوز 3% كما ذكر بتقرير اللجنة المالية في دور الانعقاد الماضي، وليس كما هي النسبة المالية التي تصل الى 6.5%، لكن تسميتها مصاريف إدارية لأن هناك توجهات شرعية، وانا مازلت اقول اننا دولة مدنية».

وتابعت: «نهدف الى إلزام التأمينات بألا يتجاوز سقف نسبة الاستبدال المحددة، ليس كما هو الحاصل في الوقت الحاضر، وهو الامر المرفوض»، لافتة إلى أن الوزير الحجرف لم يحضر لارتباطه باجتماع مجلس الوزراء، لكن حضر ممثلو التأمينات، وأعطيناهم مهلة من 3 إلى 5 أسابيع لتزويد اللجنة بـ3 سيناريوهات بديلة، وتباين الاستبدال فيها بما لا تتجاوز النسبة 3 الى 4 في المئة».

استعجال التقرير

ورفضت الهاشم مطالبات النواب باستعجال التقرير، قائلة: «يأتون داخل اللجنة ويقولون إن الشارع قاعد يضغط علينا، فشغل السلق والطبخ وتقديم اقتراحات بقوانين أي كلام عشان تكسبون الشارع ووراكم انتخابات، فنحن لا ننظر للأمر من هذا الجانب، بل ننظر للمصلحة العامة للمواطنين».

وأكدت أنه آن الأوان أن يرتاح المواطن بنظامه التأميني، موضحة أن اقتراح النائب علي الدقباسي بأن يكون قسط القرض الحسن 10% بدل من ربع الراتب مقبول، إلا أن بعض النواب يستعجلون باقتراحاتهم الخاصة لتكسب انتخابي، لكن اقراره باستعجال دون دراسة فيه مخاطرة تظهر عيوب القانون فور تطبيقه.