«التخطيط»: توسيع قطاع «التجزئة» بالمناطق السكنية

أوصى تقرير في الخطة الخمسية المقبلة 2020-2025 للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بفتح المجال أمام قطاع التجزئة في المناطق السكنية.

وذكر التقرير أن توسيع قطاع التجزئة سيضفي قيمة التنافس في المنطقة السكنية مع الجمعيات التعاونية في ظروف مؤاتية وصحية، مما سيؤدي الى انخفاض الاسعار بنسبة تتعدى 25 في المئة للسلع والمنتجات.

ولفت الى ان الجمعيات التعاونية تستحوذ على أكثر من 75 في المئة من تجارة التجزئة في الدولة، مبينا أن محلات التجزئة التي تقدم المساعدة بفعالية وكفاءة أثناء عملية الشراء تزيد مبيعاتها وتثري السوق المحلي، خصوصا مع الزيادة السكانية التي تطرأ على الدولة، والتي تحتاج الى خدمات تسوق أوسع.

وأفاد بأن تجارة التجزئة تتميز بأنها تقوم بتعزيز وجود تفاعل بشكلٍ مباشر مع الأفراد من المستهلكين والعملاء النهائيين، كما يعد حجم وكميات المبيعات كبيرا تقريبا، وتواجه انخفاضا في قيمة السعر النقدي الخاص بها، مقارنة بتكلفة التصنيع والتصدير، مما يعود بالنفع على المستهلك، وتقوم كذلك بتوفير عروض مبيعات معتمدة على الترويج بالاضافة الى انها تساهم في توفير فرص العمل لكل الأفراد من مختلف الفئات العمرية.

وتعتبر تجارة التجزئة أو ما يسمى البيع القطاعي متخصصة في بيع السلع أو البضائع من مكان محدد، مثل متجر أو دكان أو كشك، أو عن طريق البريد، في مساحات صغيرة أو فردية للاستهلاك المباشر من جانب المشتري، ويمكن أن يشمل البيع القطاعي خدمات إضافية موسعة مثل البريد، وتعتبر مناطق وأماكن البيع المعتمدة على التجزئة من أكثر أنواع الأعمال التجارية المنتشرة في كل دول العالم.