«بيتك»: 5.2% نمو الائتمان الموجّه للعقار خلال عام

قال تقرير لبيت التمويل الكويتي (بيتك) عن أداء الشركات العقارية في الربع الأول 2019 إن الائتمان الموجه للنشاط العقاري بنهاية الربع الأول من العام الحالي ارتفع 1.5 في المئة على أساس ربع سنوي، في حين سجل زيادة قدرها 5.2 في المئة على أساس سنوي، بعدما شهد معدلات تراجع سنوية متواصلة استمرت نحو عام، مقتربا من 10.3 مليارات دينار بنهاية الربع الأول، ويشكل 27.8 في المئة من رصيد الائتمان الممنوح، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، وهو ما ساهم في دفع رصيد الائتمان المصرفي لأن يتجاوز حاجز 37.4 مليار دينار مع نهاية الربع الأول 2019، مسجلا زيادة 1.4 في المئة على أساس ربع سنوي، وتصل إلى 5.3 في المئة على أساس سنوي، وهي ثاني أعلى زيادة طوال عامين ونصف العام.

وأضاف التقرير: ارتفعت التسهيلات الائتمانية المقسطة، وهي تسهيلات تمنح للأفراد الذين يرغبون في بناء وحدات سكنية بقطاع السكن الخاص، تشكل وحدها ما يقترب من 32 في المئة من الائتمان الممنوح، حين ارتفعت إلى 11.8 مليار دينار في الربع الأول بحدود نصف في المئة عن الربع السابق، وتصل إلى 5.4 في المئة على أساس سنوي، وبالتالي يستمر الاتجاه التصاعدي لأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للنشاط العقاري في مجمله.

على ما سبق زادت التسهيلات الائتمانية الموجهة للنشاط العقاري في مجمله إلى 22.2 مليار دينار، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، أي بزيادة 1 في المئة عن الربع الرابع، وبنسبة 5.3 في المئة على أساس سنوي. وتمثل تلك الأرصدة 59.3 في المئة من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي في الربع الأول.

في الوقت الذي بلغت فيه القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المنصرفة من بنك الائتمان الكويتي 52.6 مليون دينار خلال شهري يناير وفبراير من الربع الأول لعام 2019، منها 36 مليونا لأغراض بناء قسائم السكن الخاص والقسائم الحكومية، و8.6 ملايين لشراء البيوت، وحوالي 5 ملايين منح لذوي الإعاقة، وما يقترب من 3 ملايين لأغراض التوسعة والترميم للبيوت الحكومية والخرسانية، كما بلغت قروض المحفظة العقارية 359.2 ألف دينار لأغراض التوسعة والترميم.

وبيّن التقرير أن عدد شركات القطاع العقاري المسجلة في بورصة الكويت يصل إلى 40 شركة بنهاية الربع الربع الأول، وهو القطاع الثاني من حيث عدد الشركات بعد قطاع الخدمات المالية وفق بيانات شركة بورصة الكويت، ويمثّل عددها 23 في المئة من عدد الشركات المدرجة الذي يبلغ 173 شركة بنهاية الربع الأول.

ومازال في المرتبة الثالثة بين القطاعات بحصة قدرها 24.4 في المئة من كمية الأسهم المتداولة والرابعة بحصة قدرها 5.9 في المئة من قيمة الأسهم المتداولة، والثالثة من حيث عدد الصفقات المتداولة بحصة مثلت 17.9 في المئة، في الوقت الذي ارتفعت أسهم 15 شركة عقارية خلال الربع الأول.

وبلغت القيمة السوقية لشركات القطاع العقاري في السوق الرئيسي 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الأول، بتراجع طفيف 2.4 في المئة عن قيمتها في الربع الرابع 2018، إلا أن القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة الكويت ارتفعت إلى 32.6 مليارا في الربع الأول بحوالي 3.9 مليارات، أي 13.5 في المئة عن 28.7 مليارا بنهاية الربع الرابع، وقد مثلت القيمة الرأسمالية لشركات القطاع العقاري 3.7 في المئة بنهاية الربع الأول مقابل 4.3 في المئة من الشركات المدرجة بالبورصة في الربع الرابع.

في الوقت الذي ارتفعت فيه قيمة تداولات أسهم القطاع العقاري إلى 99.4 مليون دينار في الربع الأول عن 54.8 مليونا في الربع الرابع، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 2.4 مليار سهم مقابل 1.2 مليار، وعدد الصفقات إلى 56.6 ألف صفقة مقابل 32 ألفا في الربع الرابع.

وأشار الى أن مؤشرات التداول نشطت خلال الربع الأول من 2019 في بورصة الكويت، وزادت قيمة التداولات في بورصة الكويت في الربع الأول إلى مستوى استثنائي، حين بلغت 1.9 مليار دينار، أي بزيادة 143 في المئة على أساس سنوي، وتصل إلى 60 في المئة على أساس ربع سنوي عن 1.2 مليار دينار في الربع الرابع، وتضاعفت كمية الأسهم المتداولة إلى 10.1 مليارات سهم، أي بزيادة 87 في المئة على أساس سنوي، وتصل إلى 71 في المئة عن 5.9 مليارات سهم في الربع الرابع، وارتفع عدد الصفقات إلى 331 ألف صفقة بنسبة 31 في المئة عن 252.8 ألفا في الربع الرابع.