المالية: مذكرة التفاهم مع موريتانيا لتسوية مديونية للكويت... مقابل فرص استثمارية

نشر في 26-04-2019
آخر تحديث 26-04-2019 | 00:00
وزراة المالية الكويتية
وزراة المالية الكويتية
قالت وزراة المالية الكويتية، إن مذكرة التفاهم الموقعة يوم الثلاثاء الماضي مع موريتانيا تعنى بتسوية مديونية الكويت لدى نواكشوط مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت داخل موريتانيا.

ونفت الوزراة في بيان صحافي أمس، صحة ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن «إعفاء الكويت لموريتانيا من فوائد الديون» مؤكدة أن «ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح».

وأوضحت أنه «بعد أكثر من 40 سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ عام 1990».

ولفتت إلى أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدراسة هذه الفرص، التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها.

وذكرت أن مذكرة التفاهم تم توقيعها يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة المالية الكويتية، مبينة أنها تعد واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين الكويت موريتانيا خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للبلاد هذا الأسبوع.

وأكدت وزارة المالية أن مذكرة التفاهم «تضع الإطار العام لهذا الموضوع وغير ملزمة في حال لم يتم الاتفاق أو كانت الفرص المطروحة غير مجدية».

وكان عدد من وسائل الإعلام تناقل أخباراً بأن مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ عام 1990.

back to top