تضخم جديد... ونقد مستحق

يبدو أن الديرة على أعتاب فضيحة إيداعات جديدة، وفقا لما أطلقه النائب رياض العدساني من تصريحات، وهي فضيحة ستقوض الثقة في كل الإجراءات التي اتخذت منذ عام 2011 لتنقية الطبقة السياسية من الفساد والممارسات المتعلقة باستخدام المواقع السياسية لتحقيق مكاسب شخصية، وشراء المناصب في المؤسسة التشريعية، بالإضافة إلى استفادة بعض النواب بمنافع مالية مقابل التصويت على القرارات المهمة في عمليات التشريع والرقابة البرلمانية.

لاشك أن النائب العدساني سيفجر قنبلة الموسم إذا أسند تصريحاته بشأن وجود تضخم في الحسابات البنكية لبعض السياسيين بأدلة ومعلومات موثقة، إذ إنها ستكون ضربة قاصمة لثقة المواطنين بالمؤسسة البرلمانية، وكذلك لإجراءات الحكومة في مكافحة الفساد، إضافة إلى شبه إعلان فشل هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" في إدارة المهام المنوطة بها، إذ إن هذه الهيئة هي المكلفة بمتابعة الذمم المالية للنواب، والكشف عن أي تطورات ملموسة فيها وملاحقة أصحابها.

أعتقد أننا –ككويتيين- سنقف مندهشين وفاغرين أفواهنا، ونضرب كفاً بكف إذا ثبت مرة أخرى أن نواباً استفادوا من مناصبهم، وأودعوا ملايين الدنانير في حساباتهم رغم كل الإجراءات التي اتخذت في البلد طوال السنوات الثماني الأخيرة، وسيثبت بالدليل القاطع أن الطبقة السياسية الكويتية ينخرها الفساد، ولا مجال لإصلاحها إلا بعملية اقتلاع كامل، وبناء طبقة سياسية جديدة تصنعها حركة إصلاح شامل، تقودها حركة شعبية كبيرة وحكومة بمهمة واحدة هي اقتلاع جذور الفساد من البلد.

***

في جلسة "الأمة" الأخيرة قام بعض النواب ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعملية نقد ذاتي، ركزوا فيه على ضعف إنجاز المجلس، كما بينت إحصائيات للأمانة العامة لمجلس الأمة قلة اجتماعات لجان المجلس، وضعف إنتاجيتها في القضايا المعروضة عليها، وهو حقيقة نقد ذاتي مستحق، وهي سلبية لا يعانيها مجلس أمة 2016 فقط، فالمجلس الذي سبقه لم ينجز شيئاً سوى قانون منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، أما بقية أعماله فكانت قوانين تشديد العقوبات على المغردين، وقانون البصمة الوراثية سيئ الذكر، وقانوني الوكالات التجارية والمناقصات العامة، اللذين كرسا الاحتكارات التجارية بدل أن يرفعاها.

في الواقع إن أداء المجالس الأخيرة كلها ضعيف، ولا يرقى لطموح المواطنين، وتوجد علة في آلية عمل اللجان البرلمانية، وكذلك تعامل اللائحة الداخلية مع النواب الذين لا يحضرون أعمال اللجان والجلسات العامة، وهو ما يتطلب تطويراً للائحة الداخلية، وعقوبات ترتقي إلى فصل النائب الذي لا يقوم بمهام عمله من عضوية المجلس، لأن استمرار الشكوى من أداء المجلس دون حلول سيشل المؤسسة التشريعية ويجعلها دون جدوى.