56 عاماً على إقرار الدستور... 15 فصلاً تشريعياً و34 حكومة

يستذكر أهل الكويت اليوم بمزيد من الفخر والاعتزاز لحظات فارقة في مسيرة الديمقراطية وبناء الدولة الحديثة، بعد أن صادق أمير البلاد الراحل الشيخ عبدالله السالم الحاكم الـ11 لدولة الكويت على دستورها 11 نوفمبر 1962.

وفي هذا اليوم تحتفل الكويت بالذكرى الـ56 لإقرار تلك الوثيقة المهمة التي ما زال ينظر إليها الكويتيون بكثير من التقدير والإجلال، لاسيما أنها نظمت العلاقة بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وخاض الدستور الكويتي مرحلة مخاض قبل إقراره، حيث تم في يناير 1962 انتخاب مجلس تأسيسي لوضع دستور للدولة، كما شكل المجلس لجنة لإعداد مشروع الدستور، تتألف من خمسة أعضاء، مهمتها إعداد دستور ينظم كيان الكويت وينظم السلطات والحريات، على أن يتم عرضه على سمو أمير البلاد.

وفي جلسة افتتاح المجلس التأسيسي، ألقى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم كلمة اختتمها بقوله: «أختتم كلمتي بالنصح لكم كوالد لأولاده أن تحافظوا على وحدة وجمع الكلمة حتى تؤدوا رسالتكم الجليلة في خدمة هذا الشعب على أكمل وجه وأحسنه والله ولي التوفيق».

وعقب ذلك تم انتخاب المرحوم عبداللطيف ثنيان الغانم رئيساً للمجلس التأسيسي، ود. أحمد الخطيب نائباً للرئيس، وفي 8 نوفمبر 1962 قدم رئيس المجلس التأسيسي الدستور الجديد إلى الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، الذي صادق عليه بعد 3 أيام من تاريخ رفعه إليه، وتم إصداره، وكان على الصورة التي أقرها المجلس، وتم نشره في الجريدة الرسمية في اليوم التالي لصدوره.

وبعد مضي 72 يوماً فقط على إقرار الدستور أجريت في 23 يناير 1963 أول انتخابات شاملة بالكويت لاختيار أعضاء مجلس للأمة، وكان ذلك إيذاناً رسمياً ببدء العمل بالممارسة السياسية بموجب أحكام الدستور الجديد، كما كان المدخل الذي نفذت من خلاله حدود سلطات البلاد الرئيسية التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ومنذ صدور الدستور قبل 56 عاماً حتى اليوم تم انتخاب 15 فصلاً تشريعياً، وتم تشكيل 34 حكومة.