الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (الحلقة الثانية)

يرصد د. علي الزميع في هذا الكتاب الذي أنجزه باللغة الإنكليزية بين عامي 1985 و1988م وحصل فيه على الدكتوراه في جامعة إكستر بالمملكة المتحدة، مسيرة القيادات الإسلامية السنية والشيعية، وتطور حركاتهم على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م.

فهذه التيارات أدت، ومازالت، دوراً مؤثراً في حراك المجتمع الكويتي الاجتماعي والسياسي والثقافي، وذلك في حقبة تاريخية مثلت إحدى أهم حقب تكوين المجتمع الكويتي.

وهذا الكتاب ينشر بعد مرور ربع قرن على إنجازه، مما يعني أن هناك تساؤلات قد تواجه القارئ بشأن وجود تباين بين ما توصل إليه من نتائج وبين الواقع الراهن.

جاء الكتاب في 6 فصول، الثلاثة الأولى قدمت دراسة وصفية لمختلف الحركات وأغراضها ومؤسساتها وتفاعلها مع محيطها الاجتماعي، وردود أفعال النظام السياسي والقوى الفكرية السياسية الأخرى ومواقفها من تلك الحركات.

وفي الفصل الرابع قدم خلفية للمجتمع الكويتي بين عامي (1963 و1981)، وفي «الخامس» استقصى الوجود السني وتفاعلاته من الفترة نفسها، وفي «السادس» تناول الوجود الشيعي في الفترة ذاتها، ممثلا بحزب الدعوة والشيرازية، واختتم البحث بعرض لمسيرة التفاعل الاجتماعي والسياسي للحركة الإسلامية في الكويت. وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية.

الأنشطة السياسية المحلية لجمعية الإرشاد

لم يكن في الحياة السياسية الكويتية في تلك الحقبة فرص لظهور أي أحزاب ومنظمات سياسية علنية، وكان هذا هو الواقع القانوني الذي تبنَّته الحكومة، ونتج عنه ممارسة السياسة مخلوطة بالأنشطة الاجتماعية، من خلال جمعيات ومؤسسات اجتماعية مرخصة، والتي كان معظمها واجهات لتيارات وحركات سياسية.

ويبدو أن هذا التوجه والمسار لجمعية الإرشاد كان يرجع إلى طبيعة الأفكار السياسية لأعضائها تجاه النظام الحاكم في البلد، فقد حرصت بعض الشخصيات القيادية في الجمعية، بمن فيهم الشيخ يوسف القناعي وعبدالعزيز المطوع، على تقوية أواصر علاقتهم بالنظام، وكسب ثقته، فقد رأوا أن النظام السياسي الكويتي، الممثل بأسرة الصباح الحاكمة، فيه الكثير من المرونة التي منحتهم الحرية والمجال للنشاط الإسلامي، ورأوا أنه في حال زوال النظام الحالي، فإن أي وضع جديد سيكون حتما أسوأ من سابقه، نظرا للأوضاع السياسية الدولية المحيطة، وقد شاركهم هذا الرأي والموقف السياسي الإخوان المسلمون والحركة الإسلامية، الذين اعتقدوا أن الطبيعة الخاصة للكويت يجب دائماً أن تكون في الحسبان.

ولاحظ أعضاء الجمعية أن الكويت، باعتبارها دولة صغيرة لها شخصية فريدة، فقد تم تكوينها وإنشاؤها وولادتها في ظروف خاصة، جعلتها تفتقد مؤهلات مهمة وضرورية لاستقرارها، وهذا جعل موقعها وموقفها ضعيفين، ولا تستطيع أن تتحمَّل أي صدمات سياسية عنيفة يمكن أن تحطمها، وهكذا أصبح الأعضاء يعتقدون أن الحل يتمثل في عملية إصلاحية جزئية ومتدرجة، طالما بقي النظام السياسي متصفا بالمرونة، ونتيجة لذلك، فقد توطدت علاقة ثقة احترام متبادل بين جمعية الإرشاد والنظام السياسي.

وحاولت الجمعية أيضا إقامة علاقة إيجابية مع القوى الموجودة في المجتمع الكويتي، مثل الشيعة على سبيل المثال، وكانت الإرشاد هي الأولى في الاتصال بالطائفة، وتنظيم أنشطة ثقافية مشتركة، وكان لهذا الاتصال أهمية فكرية ملحوظة لكلا الطرفين، فقد عقدوا لقاءات حول المشكلة الطائفية وآثارها على العلاقات الدينية والوطنية داخل المجتمع الكويتي، وشارك فيها علماء من السُنة والشيعة، وبهذا ضاقت الهوة والفجوة بين الطائفتين.

عقدت هذه اللقاءات مرَّة في جمعية الإرشاد، وأخرى في الحسينية، وقد أتت فكرة النشاط المشترك من عالمين هما محمد بشير الإبراهيمي وفضيل الورتلاني اللذين نقلاها عن الإخوان المسلمين، وقد أعجبت «الإرشاد» كثيرا بتجربة مماثلة لهم في مصر بين علماء السُنة والشيعة.

ولو قُدِّر لهذا النوع من النشاط الاستمرار، لأمكن تحقيق تقارب ديني ووطني يجمع الطائفتين حول العديد من القضايا، لا سيما أن جمعية الإرشاد لم تتبن المفهوم الوهابي السلفي في المسألة الطائفية، لكنها كانت أكثر انفتاحا ذهنيا في هذا الموضوع، لدرجة أن كتاباً من الشيعة أسهموا في أنشطة الجمعية ومجلتها، ومنهم: فاضل خلف، وعبدالحميد حسين الصايغ.

علاقة «الإرشاد» بالقومية

أما علاقة الإرشاد بالحركة القومية، التي كانت المنافس الرئيس في الميدان، فقد كانت تتسم في بداية الخمسينيات بقدر كبير من الاتزان والاعتدال، ويرجع ذلك إلى حقيقة أن كلتا الحركتين كانت لا تزال في طور النشأة، لاسيما أن المفاهيم الفكرية للإرشاد تجاه القومية العربية كانت إلى حد كبير مقبولة لدى القوميين في ذلك الوقت، فقد كانت مبنية على الدعوة للوحدة العربية، وعلى اعتبار القومية العربية خطوة أولى نحو الوحدة والتضامن الإسلامي. وفي هذا السياق نشرت مجلة الإرشاد مقالا لأحد أعضائها حول التوافق بين العروبة والإسلام، ومما قال فيه: «إن الخير كله لهذا الشرق العربي في نبذ الدعوة التحريرية والإقليمية، وأن نعمل على توسيع مبنى الدعوة العربية، ونجعلها لا تتعارض مع الدعوة الإسلامية، لتتضافر الجهود، ويزداد الإصلاح، وفي ذلك صلاح الأمم العربية والإسلامية.

أحد الاهتمامات والشواغل الرئيسة لجمعية الإرشاد الإسلامي كانت مشاركتها في الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في الحُكم، كان موقفها ونشاطها منذ البداية واضحا وإيجابيا، ففي عام 1954 عندما انتهت فترة عضوية مجلس الدولة، التي كانت تشرف على إدارة مرافق الدولة، وطُرحت أفكار لانتخابات جديدة، أعلنت جمعية الإرشاد موقفا لا لبس فيه كتبه رئيسها، واقترح فيه ما يلي «إعلان الانتخابات لتأليف مجلس واحد تشريعي، ومهمته الموافقة على مشروعات الحكومة وإقرارها وتعديلها، وسنّ التشريعات التي تفيد البلاد، على أن يكون لهذا المجلس حصانة كاملة، فلا يحل إلا بأمر أمير البلاد، وفي الظروف التي يستحيل معها التعاون بين أعضاء المجلس».

كما اقترحت الجمعية تحديد صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وأن يناقش المجلس الجديد قضايا عديدة، منها إلغاء البغاء والضمان الاجتماعي الذي يراعي أحوال الفقراء، وقانون الجنسية، لوجود الكثير من المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين الذين هددوا هوية المجتمع الكويتي، ومصلحة العمل، للحفاظ على حقوق العامل الكويتي.

الأنشطة السياسية الخارجية لجمعية الإرشاد

تجاوزت الاهتمامات السياسية الخارجية لجمعية الإرشاد حقائق وواقع المجتمع الكويتي الصغير، فهناك أولاً قضية فلسطين، التي كانت مثيرة للفكر والشجون، وتعتبر قضية مفصلية للإرشاد والجماعات الأخرى، وقد شكلت الجمعية لجاناً عديدة لجمع التبرعات للقضية الفلسطينية، وأرسلت وفوداً من بين أعضاء الجمعية لزيارة المناطق الفلسطينية، وتسليم التبرعات مباشرة إلى اللاجئين، كما شاركت الإرشاد في المؤتمر الإسلامي العام لإنقاذ فلسطين، الذي عُقد بالقدس في 3 ديسمبر 1953.

وبعدها جاءت معركة تحرير الجزائر، ومقاومة تونس لنيل استقلالها، وجمعت الإرشاد أيضا تبرعات لهاتين القضيتين، وتسلمت التبرعات جمعية علماء الجزائر وحركة تونس المستقلة، من خلال مكتبيهما في القاهرة، يُضاف إلى ذلك الحملة الإعلامية الجماهيرية المكثفة بشأن هذه القضايا عبر مجلة الإرشاد والمحاضرات العامة والمساجد. ولم تقتصر اهتمامات «الإرشاد» على هذه القضايا، بل امتدت لتشمل قضايا التحرر الإسلامية في كل مكان، وإن كان بدرجة أقل مع قصره على الوسائل المعنوية، وقد أوكل ذلك إلى لجنة الاتصال مع العالم الإسلامي.

بداية تراجع «الإرشاد»

أسهمت عوامل متعددة في نجاح جمعية الإرشاد الإسلامي منذ ولادتها حتى منتصف الخمسينيات، وكان ذلك نتيجة طبيعة المجتمع المحافظة التي أيَّدت رؤية وأفكار الإرشاد التي لم يطلها التغيير، كما أنها لم تتعرَّض بشكل كبير للتيارات الاجتماعية والسياسية الجديدة، كما أدَّت القوة الفكرية والسياسية النابعة من الحركات الإسلامية الحديثة في العالم العربي دورا ثقافيا حيويا في دعم أنشطة جمعية الإرشاد.

ومن جهة أخرى فقد وجدت السلطات السياسية، بأشكالها التنظيمية البسيطة، الكثير مما يجعلها في نظام وأنشطة الجمعية، تضافر كل هذا في إبراز «الإرشاد» وأنشطتها، في وقت مثلت نموذجا متفردا في الحياة العامة بالكويت، لمزجها بين التقليدي والحديث، وأدت جماعات إسلامية غير كويتية وافدة من مجتمعات ذات خبرة متقدمة، مثل: مصر، وسورية، والعراق، وفلسطين، دورا مهما في إثراء جمعية الإرشاد بخبرتها، وتمتعت الحركة بالاستقرار، لغياب الاختلافات العقائدية والفكرية مع القوى الأخرى في البلد.

وهكذا جمعت حولها المزيد من الناس، ومرد ذلك يرجع إلى حقيقة أن المفاهيم السياسية والفكرية للمجتمع لم تصل بعد إلى مرحلة التناقض والصدام مع بعضها.

استمر هذا الوضع فترة وجيزة منذ عام 1951 حتى 1955، إلى أن بدأت مراكز القوة المهيمنة بالتغير إلى عناصر إضعاف وتفتيت هذه الحركة الشابة، حيث أبرزت عملية التغيير والتطور السريع إظهار عدم خبرة قادة «الإرشاد»، فقد تحوَّلت الجمعية من جمعية تقليدية بسيطة إلى حركة فكرية وسياسية ذات أبعاد وآثار واسعة محليا وخارجيا، استدعى ذلك بروز حاجة الجمعية إلى أشخاص متمرسين في قيادتها ممن عركتهم الحياة، حتى إدارة الشؤون اليومية كان ينقص القيادة الفتية للجمعية الخبرة فيها، بسبب حداثة سنها، فقد كان متوسط أعمار أفرادها ثلاثين عاما.

بداية الشرخ

بدأ أول شرخ رئيسي في جمعية الإرشاد بمرحلة مبكرة عندما اندلعت خلافات بين قادتها تسببت في تقسيمهم إلى فئتين متصارعتين، تزعَّم الفئة الأولى أمينها العام عبدالعزيز المطوع، فيما قاد الثانية مجموعة من الشباب، برئاسة محمد العدساني وعبدالرحمن العتيقي وعبدالله سلطان الكليب، وعزا كل طرف التسبب في النزاع إلى الفئة الأخرى، فقد اتهم الأمين العام خصومه بمحاولة إعاقة عمل الجمعية وأنشطتها، ورأى أن رغبتهم في الهيمنة عليها كانت السبب الرئيس وراء انضمامهم، وادَّعى أيضا أنه لتحقيق ذلك فإن خصومه حاولوا استمالة الأعضاء الشباب في الجمعية وتحريضهم عليه.

واتهم عبدالعزيز المطوع أيضا منافسيه الشباب بمعارضة مشاركة الكبار والشخصيات الغنية في أنشطة الجمعية، بحجة أنهم يرغبون في إبعاد الجمعية عن هيمنتهم، لأن مصالحهم كانت تطغى على ولائهم للجمعية ومبادئها، وكان السبب الرئيس وراء ذلك، وفقا لرأي عبدالعزيز المطوع، هو محاولة لإضعافه، من خلال تقليل وإبعاد دور العناصر التي تنسجم مع آرائه، ولهذا فقد بدأ هو بتأييد الفئة الموالية له في الجمعية التي كان يمثلها أعضاء محافظون، مثل: خالد الجسار، وعلي الجسار، وعلي المزيني، وآخرين.

واعتبرت الفئة الثانية، التي يمثلها الأعضاء الأحدث سنا، أن قيادة عبدالعزيز المطوع كانت صورة للإدارة المطلقة والمركزية لا يجوز قبولها، وكانوا يعتقدون أن القيادة يجب أن تكون على أساس جماعي دون أي هيمنة شخصية من أحد، بغض النظر عن قدراته الشخصية ومكانته الاجتماعية والاقتصادية، وكانوا يقصدون بذلك عبدالعزيز المطوع، الأمين العام للجمعية، الذي كان واحدا من التجار البارزين، وقالوا إن الجمعية يجب أن تُدار بطريقة تحقق أغراضها، بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى.

واعتبر الأعضاء الأكبر سنا أن الشباب مصدر تهديد للجمعية، ففي تقديرهم أن اندفاع الشباب يمكن أن يتسبب في أوضاع خطيرة، وكانوا يعتقدون أن الجمعية يجب أن تُدار بقدر كبير من الحكمة والخبرة، دون خلق عداوة مع أحد. وزاد في حدة الصدام عدم وجود أي ضوابط يمكن أن تضبطه أو تنهيه، وزاد من صعوبة التوفيق بين الطرفين وإنهاء خلافاتهم عدد من التعقيدات والمضاعفات الخارجية بلغت ببعض الأطراف حد لوم العناصر غير الكويتية من المصريين المقيمين في الكويت، واتهمتهم بزرع وبث الفتنة، بهدف تدمير جمعية الإرشاد، التي اعتبروها امتدادا للإخوان في مصر.

دفع هذا الخلاف عبدالعزيز المطوع إلى تقديم استقالته من منصبه في جمعية الإرشاد عبر صفحات مجلة البعثة، التي تصدرها بعثة الكويت في القاهرة، متذرعا بانشغاله بإدارة أعماله الخاصة في مصر والدول العربية الأخرى، ولم يشر فيها إلى المشكلة والخلافات الفعلية، بل صاغ استقالته بأسلوب عاطفي وشهم.

نهاية جمعية الإرشاد

على ضوء هذا الواقع تداعى مَن تبقى من أعضاء الجمعية، وكانوا قلة قليلة، مقارنة مع عددهم الحقيقي، وحاولوا الاستمرار في انتخاب عبدالرزاق الصالح المطوع، أكبر الأعضاء سنا، أمينا عاما جديدا، وحاول الأعضاء الباقون عبثا إقامة أنشطتهم بعد الكبوة التي أحدثها فقدان أعضائها الأكثر أهمية وفاعلية، كما عانى الأعضاء اجتماعيا من النفور وعدم الود والقبول من العامة الذين هيمنت عليهم وسائل الإعلام الناصري الذي صوَّب حملته الإعلامية ضد الحركات الإسلامية المعاصرة، مما شوهها وجعلهم بذلك معزولين عن الجماهير، التي بدأت تعتبرهم خصوما لقادتهم القوميين ولبرامجهم ولمستقبلهم الواعد، لكن لم تلقَ هذه المحاولة التي قام بها أعضاء الإرشاد لإبقاء الجمعية حية أي نجاح يُذكر.

واستمرت العناصر الباقية من جمعية الإرشاد في نشاطاتهم الإسلامية على أساس فردي، وبالتعاون مع أعضاء جماعات وحركات إسلامية غير كويتية من فلسطينيين ومصريين، وغيرهم ممن كانوا يعيشون في الكويت وقتها، وهذه المجموعة من أعضاء «الإرشاد» الذين تواصلوا مع بعضهم كانت من العناصر الملتزمة بأفكار الإخوان وأمكنها إبقاء الأنشطة الإسلامية حية، وإن كانت بشكل بسيط، من خلال تنسيقها وتعاونها مع جماعات الإخوان غير الكويتية، كما وضح ذلك في تأسيس مدرسة الإرشاد ومكتبة المنار.

وهكذا، انتهت جمعية الإرشاد، التي كانت إطارا وواجهة فاعلة للحركة والفكر الإسلامي الحديث في الكويت، واستمرت المفاهيم والأفكار المتبقية الموجودة، ولو بشكل خافت وضعيف، حية على أيدي هؤلاء الملتزمين بأفكار الإخوان المسلمين، وتجلى ذلك في حلقات الدرس، والتجمعات الإسلامية والمشاريع الإسلامية المتناثرة التي مثلت نواة وبدايات لحركة إسلامية جديدة قدر لها أن تبدأ في عقد الستينيات من القرن العشرين.

الجزء الثاني من الدراسة يغطي الفترة ما بين 1981و2018 (ينشر لاحقاً)