«رساميل»: مكاسب للأسهم الأميركية بعد موجة خسائر

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن شركة «رساميل» للاستثمار، إن أسواق الأسهم الأميركية عرفت الأسبوع الماضي، أسبوع تداولات قصيراً على خلفية عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة، وأسبوع التداولات القصير هذا شهد ارتفاع مؤشر «Dow Jones» الصناعي 124 نقطة ليحقق مكاسب بنسبة 0.5 في المئة، وبهذه المكاسب، التي حققها المؤشر، يكون قد وضع حداً لموجة الخسائر، التي عرفها على مدار أسبوعين متتاليين. وحسب التقرير، جاءت المكاسب، التي حققها السوق بفضل أسهم شركات قطاع البيع بالتجزئة، على خلفية توقعات المستثمرين بارتفاع المبيعات بفضل موسم التسوّق في ظل اقتراب موسم العطلات ويوم الجمعة للتخفيضات الكبيرة.

وفي التفاصيل، راقبت الشركات ارتفاع أسهمها يوم الجمعة، الذي صادف «يوم الجمعة للتخفيضات الكبيرة»، إذ كانت التقديرات تتوقع ارتفاع إنفاق المستهلكين خلال موسم العطلات هذا مقارنة مع السنوات السابقة. وفي ظل هذه التقديرات والتوقعات كافة ارتفع سهم شركة Amazon بنسبة 2.6 في المئة يوم الجمعة، كما ارتفع سهم شركة Gap بنسبة 1.6 في المئة، في حين حقق سهم شركة Macy’s مكاسب بنسبة 2.1 في المئة، إلى جانب عدد آخر من الشركات، التي استفادت من الطلب القوي على الهدايا.

وقالت شركة Adobe Digital Insights، وهي الشركة المتخصصة في مجال تحليل البيانات وتقوم بمتابعة أكثر من 80 في المئة من الإنفاق عبر شبكة الإنترنت لأهم 100 موقع إلكتروني في الولايات المتحدة، إن المتسوقين الأميركيين أنفقوا 5 مليارات دولار يوم الجمعة للتخفيضات الكبيرة، مما يمثل ارتفاعاً بحوالي 17 في المئة، مقارنة مع اليوم نفسه من العام الماضي.

ويصبح الأمر أكثر إثارة للإعجاب عندما يتضح أن حركة المتسوقين في المحلات والمتاجر الأميركية تراجع بنسبة 2 في المئة تقريباً، مقارنة مع عيد الشكر ويوم الجمعة للتخفيضات الكبيرة عام 2016. وتؤكد هذه الإحصاءات والبيانات الاعتماد المتزايد للتسوق والشراء عبر شبكة الإنترنت لتعزيز الاقتصاد.

ومن المتوقع أن يساهم «يوم الاثنين الإلكتروني»، الذي يشهد تقديم العديد من تجار البيع التجزئة خصومات كبيرة على المنتجات الإلكترونية على شبكة الإنترنت في تشجيع المستهلكين على تسوق وشراء المنتجات الإلكترونية التي يريدونها على شبكة الإنترنت، بدلاً من زيارة المتاجر والمحلات.

وتتوقع شركات تحليل البيانات أن تتجاوز مبيعات يوم الإثنين الإلكتروني 5 مليارات دولار، التي تم تحقيقها في يوم الجمعة للتخفيضات الكبيرة، في ظل توقع بعض الشركات وصول حجم المبيعات خلال يوم الإثنين فقط إلى 6 مليارات دولار.

وعلى صعيد آخر، أظهر محضر اجتماعات مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي تفاؤلاً عاماً فيما يتعلق بسوق العمل، والإنفاق الاستهلاكي، وبيانات التصنيع مما يشير إلى أن النشاط الاقتصادي آخذ في الازدياد، على الرغم من المشاكل المتصلة بموسم الأعاصير.

وكانت الأسواق قد أخذت سابقاً بعين الاعتبار احتمال رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، وهي تضع الآمال على مجموعة من العوامل والأحداث المختلفة، التي قد تساعد في تعزيز وتوسعة نطاق السوق الصاعد، التي نشهدها، مثل مشروع قانون الإصلاح الضريبي وتغيير التشريعات المرتبطة بتنظيم الأنشطة التجارية وخطط تطوير البنية التحتية.

المملكة المتحدة

شهدت المملكة المتحدة الأسبوع الماضي إعلان وزير المالية البريطاني فيليب هاموند الميزانية البريطانية الجديدة للعام المقبل، وهي الميزانية التي أظهرت دعماً واضحاً وكبيراً لسوق الإسكان.

وتعهدت الحكومة البريطانية في ميزانيتها الجديدة بتقديم المزيد من الدعم المالي لقطاع خدمات الرعاية الصحية الوطنية، وزيادة الإنفاق النقدي على خلفية مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بقيمة 3 مليارات جنيه إسترليني. وكان وزير المالية البريطاني قد شدد على أن المملكة المتحدة تحتاج إلى زيادة الإنتاجية بالنظر إلى سوق الوظائف القوي.

كما شهد الأسبوع الماضي مراجعة مكتب الناتج المحلي الإجمالي البريطاني للبيانات الخاصة بالناتج المحلي، بخفضه من 2 إلى 1.5 في المئة عام 2017، ومن 1.6 إلى 1.4 في المئة عام 2018.

ومما لا شك فيه أن المملكة المتحدة تعتزم إنفاق المزيد على تطوير البنية التحتية والتكنولوجيا، في حين تتطلع أيضاً إلى توفير ما يكفي من السيولة النقدية لمساعدة ودعم سوق الإسكان، وخدمات الرعاية الصحية، وضمان إنجاز مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي بسلاسة.

وقال مكتب الناتج المحلي الإجمالي في تقرير، إن الدين الحكومي ما يزال مرتفعاً جداً، مشيراً إلى أن لدى وزارة المالية خططاً لتسديد الديون تدريجياً من أجل خفضها إلى أدنى مستوى لها في غضون 20 عاماً وذلك بحلول عام 2023.

كما تم تعديل البيانات الخاصة بالاقتراض الحكومي، بخفضها إلى نحو 50 مليار جنيه إسترليني هذا العام، من 59 مليار جنيه إسترليني.

أما بالنسبة لقضية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والمفاوضات المتعلقة بذلك، فقد أكد وزير المالية البريطاني أن المملكة المتحدة ستدفع كافة الديون المستحقة عليها إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى القائمون عليه إلى الحصول على حوالي 55 مليار جنيه إسترليني من بريطانيا. وبما أن من الصعوبة بمكان تحديد مبلغ دقيق بشأن فاتورة الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتطلع إلى دفع حوالي نصف هذا المبلغ المطلوب.

لكن من ناحية أخرى، إذا قدم الاتحاد الأوروبي ضمانات محددة بشأن قضايا تجارية أخرى، فإن المملكة المتحدة مستعدة لاسترضاء اللجنة التجارية للاتحاد الأوروبي وتسوية المبلغ المطلوب.

وأكد وزير المالية البريطاني الحاجة الملحة إلى العمل والوصول إلى اتفاقات مع الاتحاد الأوروبي بشأن القضايا التجارية، مؤكداً أن «الشركات البريطانية، التي تستورد المكوّنات من الاتحاد الأوروبي قد تضطر إلى تجاوز تلك الترتيبات والاتفاقات والبدء في الاستيراد من مصادر أخرى».

أما على صعيد سوق الأسهم البريطاني، فقد شهد الأسبوع الماضي ارتفاع مؤشر FTSE-100 بنسبة 0.27 في المئة، مما حقق مكاسب بنسبة 3.74 في المئة منذ بداية العام.

أما الجنيه الإسترليني / الدولار الأميركي، فقد ارتفع بنسبة 8.10 في المئة منذ بداية العام وبنسبة 0.78 في المئة الأسبوع الماضي.

منطقة اليورو

أظهرت البيانات، التي تم نشرها الأسبوع الماضي في أوروبا ارتفاع ثقة قطاع الأعمال في منطقة اليورو، في ظل وصول مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 57.5 نقطة، متجاوزاً تقديرات المحللين، التي كانت تتوقع استقرار المؤشر عند مستوى 56 نقطة.

ولابد من الإشارة إلى أن تجاوز مؤشر مديري المشتريات مستوى 50 نقطة يعني أن المصنّعين ومقدمي الخدمات يتوقعون زيادة استهلاكهم على صعيد المواد الخام وارتفاع معدل التوظيف، بناء على طلبات مستقبلية متوقعة.

ويعد ذلك تطوراً مثيراً للإعجاب بما أنه كان متوقعاً أن يؤدي ارتفاع العملة الأوروبية المشتركة اليورو إلى التأثير بشكل سلبي وإضعاف مؤشر مديري المشتريات وتباطؤ التوقعات المستقبلية الخاصة بالصادرات.

كما أظهرت البيانات، التي تم نشرها استقرار جميع المؤشرات الرئيسية للإنتاج، والطلب، والعمالة والتضخم عند أعلى مستوياتها منذ عدة سنوات، مما يشير إلى أن عجلة الاقتصاد في منطقة اليورو تدور حالياً بكامل طاقتها.