إلى أين يا بلد؟

نشر في 16-04-2016
آخر تحديث 16-04-2016 | 00:00
 خليفة المزعل كان أهالي كل منطقة في الكويت سابقاً يتقدمون للدولة بطلب أرض لإنشاء سوق مركزي يخدم أهالي المنطقة، وهو ما يسمى جمعية استهلاكية، ويقوم المساهمون في هذه الجمعية بالوقوف على إنشاء هذا السوق من الألف إلى الياء، والمساهمة بأموالهم لإنشائه.

وتعمل هذه الجمعية على أن تكون سلعها بأقل الأسعار، لتجنب طمع بعض التجار وجشع الذين همهم الوحيد الكسب المادي، مما يعود بالنفع على أهالي المنطقة، لكن هؤلاء الأهالي من المناطق المختلفة فوجئوا برغبة وزيرة الشؤون في تخصيص هذه الجمعيات، والسؤال هنا: هل هذه الجمعيات حكومية أم أنها تقع تحت رقابة الحكومة؟ وهل يجوز للحكومة العبث بمكتسبات المواطنين وأموالهم؟

المضحك المبكي هو إدخال الوافدين كمساهمين في الجمعيات التعاونية! ألا يكفي تقليص الأرباح إلى 10 في المئة بدلاً من 15 في المئة؟ وهنا سؤال يطرح نفسه: هل يستطيع المواطن الكويتي أن يدخل كمساهم في إحدى مؤسسات النفع العام في الدول العربية الأخرى؟ فإلى أين يا بلد؟!

إذا كنت لا تعلمين، يا معالي الوزيرة، أن الضغط يولد الانفجار فاعلمي، وأنا أحذر من ذلك، لذلك يجب عليكم التريث قبل إصدار أي قانون أو حتى مناقشته، كما يجب عرضه على مستشارين "كويتيين" لا أجانب لتعود قراراتهم بالنفع العام على المواطن.

back to top