«ليش التقشف؟!»

نشر في 26-03-2016
آخر تحديث 26-03-2016 | 00:00
 فواز جاسم الشيباني عندما يهدد وزير أحد النواب بفضح معاملاته غير القانونية من خلال العلاج بالخارج، فهذا يعني أن مستوى البلد قد وصل إلى أسوأ حالاته، فلا أستغرب شخصياً هذا التصرف من الوزير المعروف بتصريحاته الطريفة، إذ في وقت سابق أكد سمو رئيس الوزراء أن غالبية القياديين في أجهزة الدولة قد تبوءوا مناصبهم عن طريق الواسطة لا نتيجة كفاءتهم أو جدارتهم!

فعندما تتحدث الحكومة التي نعرف إمكاناتها المتواضعة جيداً عن التقشف وأن عصر الرفاهية قد انتهى، فهذا يعني أن على المواطن البسيط أن يتحسس جيبه كي لا يُمس!

وليس عيباً أن يقف المواطن مع حكومته وقت الشدة والظروف الصعبة، بل من الواجب عليه الشعور والمشاركة بالمسؤولية وتحملها عندما يتعرض الاقتصاد الوطني لأي هزة، لكن في الوقت نفسه يجب على الحكومة ألا تصل إلى مرحلة تسلب فيها المكتسبات والمميزات الوظيفية وترفع الدعومات عن الخدمات التي بطبيعة الحال ستؤثر مباشرة على الرواتب، إلا بعد أن تكون قد استنفدت كل الحلول.

فمن باب ترتيب الأولويات، بعد الانخفاض المفاجئ لأسعار النفط، كان من المفترض أن تبدأ الحكومة بإعادة تقييم الأراضي والقسائم الصناعية وغيرها المملوكة للدولة مع رفع الدعوم عنها، بالإضافة إلى وضع نظام ضريبي على العقارات التجارية، وإعادة النظر في قوانين المناقصات وإلغاء نظام الوكيل وإعادة تعديل بعض قوانين الـ"بي أو تي" الذي تم تغييره مؤخراً لمصلحة القوى التجارية المتنفذة، وغيرها من قوانين تحقق المساواة وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين، بجانب تحقيق الإيرادات العامة الداعمة للإيرادات النفطية.

أخيراً، لو كانت الحكومة تحسن استغلال الموارد وترسم الرؤى والخطط الاستراتيجية المستقبلية، وتعتمد على الكفاءات في المناصب القيادية، ولو وضعت نظاماً يعتمد على المراقبة والشفافية لما وصلت إلى أن تهدد المواطن في رزقه، فمن غير المعقول أن تجني الميزانية العامة فوائض مليارية على مدى سنوات وبعد انخفاض أسعار النفط خلال أشهر قليلة تنتكس الدولة بالعجز المالي، وترتبك الحكومة في تصرفاتها، والضحية في النهاية يكون المواطن البسيط.

back to top