«الشؤون»: جمعية الشفافية تدخلت في السياسة وأساءت لنواب الأمة

اعتمدت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مذكرة التحقيق في شأن المخالفات والتجاوزات من رئيس واعضاء مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية. ووافق وكيل الوزارة على ما جاء في مذكرة التحقيق المحالة إليه من الشؤون القانونية والتي رأت «حل مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية، وتعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية لمدة سنة يلتزم خلالها بالدعوة إلى عقد جمعية عمومية واجراء انتخابات لمجلس ادارة جديد».

جاء في المذكرة المرفوعة الى وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي حصلت "الجريدة" على نسخة منها: "تخلص الوقائع حسبما جاء في كتاب الشكوى الاولى المرفوعة الى السيد وكيل الوزارة والمقدمة من الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية بشأن مخالفة جمعية الشفافية الكويتية لنص المادة 4 من الباب الاول للنظام الاساسي في مؤتمرها الصحافي تحت عنوان (تدني ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد ومسؤولية من) وقد ذكرت في نهايته من اسباب تفشي الفساد في الكويت على رأسها النقص التشريعي الحاد والافلات من العقاب والخلل في الديمقراطية وتهميش مؤسسات المجتمع المدني بأنه مخالف لما نصت عليه المادة 4 من الباب الاول (انشاء الجمعية واهدافها ووسائلها).

وبسؤال السيد احمد عباس الفودري ـ رئيس قسم في مكتب الوكيل المساعد للتنمية الاجتماعية افاد بأن رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية خالف نص المادة 4 من الباب الاول للنظام الاساسي للجمعية من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بتاريخ 2/3/2015 في مقر الجمعية.

وبسؤال السيد/ صلاح محمد الغزالي ـ رئيس مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية افاد بأن ما جاء في الشكوى غير صحيح وان ما ورد بالمؤتمر هو من صميم اختصاصات واغراض الجمعية كما نصت المادة 2 من النظام الأساسي قرر بأنه تم عقد المؤتمر من قبله بتاريخ 2/3/2015 بمقر الجمعية وبحضور بعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية وبناء على موافقة مجلس الادارة وان سبب عقد هذا المؤتمر هو اتهام عدد من اعضاء مجلس الامة الكويتي للجمعية بانها ترسل تقارير الى جهات دولية عن وضع الفساد في الكويت وتتعمد الجمعية المبالغة عن أوضاع وحجم الفساد وللاضرار بالكويت، واضاف بأنه في 8/2/2015 تم عقد اجتماع في مجلس الأمة ضم عشرين نائبا مع البنك الدولي وان بعض النواب كرروا ذات الاتهامات لجمعية الشفافية بانها ترسل تقارير لجهات دولية مضللة عن الكويت وبسبب ذلك تم عقد المؤتمر الصحافي للرد على هذه الاتهامات.

وافاد بأنه ومن خلال المؤتمر الصحافي لم يقم بالاساءة للكويت وسمعة الكويت بل تحسين صورة الكويت يكون من خلال تشخيص صحيح لاسباب الفساد وتقديم حل مقترح ومتوافق مع المعايير الدولية وليس من خلال القول من أنه لا يوجد فساد واضاف من خلال ما ذكر ان هناك نقصا تشريعيا حادا فإن ذلك وفقا لما جاء بنص المادة "5" من النظام الاساسي نصت على "اقتراح معالجة نواحي القصور التشريعي واللائحي في مجال الاصلاح ومناهضة الفساد واستغلال السلطة للمنفعة الشخصية"، وان ما جاء بالمؤتمر من وجود خلل في الديمقراطية الكويتية لم يكن القصد من هذا المحور هو الاعتراض على النظام السياسي في البلد او ممارستها للديمقراطية ولكن لمعالجة الخلل في الديمقراطية من خلال قيام الجمعية بمراقبة انتخابات البرلمان وبسؤاله عما إذا كان هناك انضمام من قبل جمعية الكشافة الكويتية لمنظمة الشفافية الدولية بناء على ما جاء بالمؤتمر الصحافي من قيام الجمعية بمراسلة منظمة الشفافية الدولية وقيام الاخيرة بالرد عليها افاد بانه تم الاتصال بهذه المنظمة تلفونيا لتزويد الجمعية بكتاب رسمي حول ماهية الجهات التي شاركت في تقييم الكويت في مؤشرات الفساد فجاء في رد منظمة الشفافية الدولية بتاريخ 25/2/2015 بأنه لا علاقة لجمعية الشفافية الكويتية بنتائج مؤشر مدركات الفساد وأن هناك تعاونا بين جمعية الشفافية الكويتية ومنظمة الشفافية الدولية للاستفادة من خبراتهم العالمية كما يوجد اتفاق بينهما من خلال مراسلات لنقل افضل التجارب وهذا الاتفاق مدته ثلاث سنوات وهو لا يلزم ايا من الطرفين بتمويل الطرف الاخر وتم توقيعه من قبل مجلس الادارة السابق كما أنه يمكن لاي من الطرفين الغاؤه في أي وقت.

وجاءت الشكوى الثانية الواردة من رئيس مجلس الامة الكويتي بالكتاب المؤرخ 16/3/2015.

وقد تمت دعوة عضو مجلس الإدارة السيد صلاح الشمري للتحقيق، إلا انه لم يحضر.

لقاءات ومقالات

ولما كان الثابت بالأوراق والمستندات وما تم نشره بمواقع التواصل الاجتماعي أن رئيس مجلس جمعية الشفافية الكويتية وبعض أعضاء الجمعية قد نشرت لهم لقاءات صحافية ومقالات وآراء على مواقع التواصل وعلى حساباتهم بهذه المواقع، وأثناء عضويتهم بالجمعية وعضوية مجلس إدارة الجمعية ما فيها من الفاظ تتضمن الإساءة لبعض أعضاء السلطة التشريعية والمؤسسة التشريعية ولعبارات وبيانات واضح منها التدخل في السياسة، بالإضافة إلى المخالفات الإدارية الموضحة والمخالفات التي تؤكد قيام الجمعية بالانضمام إلى منظمات دولية والمشاركة بالمؤتمرات والمنتديات على نفقة منظمات مقرها خارج دولة الكويت، بالمخالفة للقانون والنظام الأساسي للجمعية، وخاصة المادتين الثانية والرابعة من الباب الأول منه، الأمر الذي يعد ما تم فعله إخلالا جسيما بشروط العضوية، وإهدار للقواعد الواردة بالنظام الأساسي للجمعية والانحراف بها عن أهدافها الى العمل السياسي، ومخالفة القوانين والإساءة لأعضاء مجلس الامة، والخروج على المؤسسات الدستورية من دون وجه حق، من خلال الإخلال باستغلال الجمعية والعضوية والانحراف بها عن غايتها وأهدافها وواجباتها.

مخالفات جسيمة

وقد تأيد ما نسب الى مجلس إدارة الجمعية من مخالفات وصلت الى حد الجسامة جعلت إدارتها تتقدم بالكتاب المؤرخ في 5 /5/ 2015 الى معالي وزيرة الشؤون والعمل بعنوان "التضييق على أنشطة جمعية الشفافية الكويتية"، فقد ورد فيه أن الجمعية تود أن تبلغ الوزارة بأن مجلس إدارتها اتخذ قرارا بإغلاق مقر الجمعية وإنهاء خدمات العاملين فيها، وإلغاء عدد من أنشطتها اعتبارا من 1/ 7/ 2015، وذلك نتيجة العديد من المضايقات السياسية على الجمعية من عدة أطراف حكومية وبرلمانية، وكذلك التضييق المالي على الجمعية، من خلال إيقاف جهات حكومية لمستحقات مالية للجمعية بلغت 235 ألف دينار (مائتان وخمسة وثلاثون ألف دينار).

وحيث إن التصرف الذي بدر من مجلس إدارة الجمعية لا يحقق الصالح العام لأعضاء الجمعية ولا الأهداف للمجتمع الكويتي".

الصبيح: مجلس الإدارة خرج عن أهدافه وخالف القانون

أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خطاب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بشأن حل مجلس إدارة جمعية الشفافية على جدول اعمال جلسة المجلس بعد غد الثلاثاء.

وجاء في رسالة الوزيرة الصبيح الى الغانم: "بالإشارة الى كتابكم المؤرخ 16/3/2015 بشأن موافقة مجلس الأمة بجلسته الاربعاء 11/3/2015 على الطلب المقدم من بعض السادة الاعضاء بأن تقوم وزارة الشؤون بالتحقيق في ما ورد على لسان رئيس جمعية الشفافية في مؤتمر صحافي، وفي تغريدات تسيء لمجلس الامة واعضائه، فقد باشرت الوزارة التحقيقات بشأن الموضوع سالف الذكر مع رئيس وبعض اعضاء مجلس ادارة الجمعية، وكذلك مع السادة الأعضاء المستقيلين من مجلس ادارة الجمعية".

وأضافت الصبيح أنه "بعد الاطلاع على التحقيقات والاوراق والمستندات المقدمة من المذكورين، فقد تبين ان مجلس ادارة الجمعية قد خرج عن الاهداف المرسومة للجمعية ونظامها الاساسي، وكذلك خالف حكم المادة 6 من القانون رقم 24 لسنة 1962 والمادة 30 منه، فضلا عن مخالفات اخرى تولت بيانها تفصيلا مذكرة التحقيق والمرفق طيه صورة عنها".

وأوضحت أنه "من مجموع ما تقدم خلصت الوزارة الى ان المخالفات المقترفة من اعضاء مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية، متضامنين ومنفردين، بلغت من الجسامة حدا يستدعي تدخلا لحماية مصالح اعضاء الجمعية والمكتسبات الاجتماعية والوطنية المترتبة على بقاء الجمعية وتحقيق اهدافها الراقية التي انشئت من أجلها، الامر الذي قررت معه الوزارة حل مجلس ادارة الجمعية، وتعيين مجلس مؤقت يتولى ادارتها".

وبينت أن الوزارة استندت في رأيها المشار إليه، الى المادة 27 من القانون رقم 24 لسنة 1962 آنف البيان، والتي تنص فقرتها الاخيرة على انه "يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يعين بقرار مسبب مجلس ادارة مؤقتاً يتولى اختصاصات مجلس الادارة المنتخب، بدلا من حل الجمعية او النادي اذا كان ذلك في مصلحة الاعضاء، والاهداف الاجتماعية للمجتمع".

العيسى: التغريدات لا تمثل الجمعية

بسؤال سلمى العيسى عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية أفادت بأنها لم تحضر المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر الجمعية، وانه تم اخذ الموافقة على عقد المؤتمر من قبل مجلس الإدارة قبل عقده للرد على ما أثير من قبل بعض اعضاء مجلس الأمة، وبمواجهتها بالتغريدات على حسابها قررت ان كل ما جاء في التغريدات التي تم اطلاعها عليها هو رأيها الشخصي، وانها هي التي كتبته، وأفادت بأن ما جاء بالتغريدات لا يمثل جمعية الشفافية بصفتها عضو مجلس إدارة، وبسؤالها عما جاء بالتحقيقات من أنها ومن خلال حسابها بالإنترنت تدعو الشباب إلى الذهاب الى مدرسة النزاهة الأولى وهذه المدرسة التي تتصدى للنظم المستبدة وتطالب بتغيير سياسي قررت بأن ذلك غير صحيح، وان ما قدم للتحقيق هو مقدمة من خلال موقع منظمة الشفافية الدولية لتبرير سبب اختيار تونس كمقر لنشاط عبارة عن برنامج تدريبي يتناول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وبمواجهتها بما جاء بالتحقيقات واقوال اعتدال العيار بشأن منتدى الطاولة المستديرة الذي عقد في تونس بعنوان مقياس الفساد الدولي، واكتشافها ان نتيجة الكويت مزورة قررت أنه سبق لمجلس الإدارة ان خاطب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بهذا الشأن، كما قررت أنها قامت بمشاركة في ورش عمل عن نزاهة قطاع الأعمال الخاصة والجهة المنظمة لهذه الورشة هي منظمة الشفافية الدولية في برلين في مارس 2015، من خلال مجلس الادارة الحالي ولمدة يومين، وكان على نفقة المنظمة الدولية للشفافية. وأفادت بأنها قامت بالمشاركة في مؤتمرات أخرى دولية، ولكن في مجالس ادارات للجمعية سابقة وليس هذا المجلس، كما قررت أن مجلس الإدارة وقع على البيان المؤرخ في 28/9/2011 بشأن ما يحصل في سورية من جرائم ضد الإنسانية، وانها توافق على ما جاء بهذا البيان.

العيار: ألفاظ غير مقبولة

بسؤال اعتدال العيار عضو مجلس ادارة سابق، وقد تقدمت بالاستقالة من المجلس مع عبدالإله معرفي وعبدالعزيز الخطيب في شهر 2/2015، أفادت بأنها تابعت المؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل رئيس جمعية الشفافية الكويتية صلاح الغزالي بواسطة مواقع الإنترنت، وقد تضمنت اقوال رئيس المجلس الفاظا غير مقبولة بحق اعضاء مجلس الأمة، حيث اتهمهم بالكذب اثناء اجتماعهم بالبنك الدولي، كما تضمن المؤتمر شرحا مقتضبا عن الادوات المستخدمة فيه دون بيان ان هذا المؤشر يقيس فقط بيئة الأعمال وليس قياسا متكاملا للفساد في الدولة، وفي ذلك رسائل سلبية للمجتمع. وأضافت ان رئيس المجلس قد تدخل في السياسة للدولة بتكلمه على اعضاء مجلس الأمة.

معرفي: الغزالي وقَّع بياناً سياسياً

بسؤال عبدالإله معرفي عضو مجلس إدارة سابق، ومن الأعضاء الذين تم تقديم الاستقالة المسببة من الجمعية في شهر 2/ 2015 قرر أنه تقدم بالاستقالة من عضوية مجلس الإدارة مع زملائه عبدالعزيز طاهر، واعتدال العيار بسبب خروج الجمعية عن أهدافها، خصوصا من قبل صلاح الغزالي، حيث إنه قام بالتوقيع على بيان سياسي مع جمعية الإصلاح الاجتماعي دون الرجوع الى مجلس الإدارة، بالإضافة إلى انه كان يقوم بتزويد منظمة الشفافية الدولية بتقارير غير صحيحة عن دولة الكويت، وهذا ما حصل في مؤتمر الشفافية الذي عقد في تونس وحضرته الأستادة اعتدال العيار.

وأفادت بأنه تم الانضمام إلى منظمة الشفافية الدولية كعضو فرع وطني ثلاث سنوات من خلال اتفاق تم التوقيع عليه من قبل صلاح الغزالي رئيس مجلس الإدارة، وتم ذلك بموافقة واعتماد مجلس الادارة ودون اخذ موافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وقد تقدم بكتب وصور عن تغريدات لأعضاء مجلس الإدارة.

.

طاهر: «الجمعية» خرجت عن أهدافها

بسؤال عبدالعزيز طاهر ملا جمعة الخطيب بصفته عضو مجلس ادارة جمعية الشفافية هو والاعضاء الذين تقدموا بالاستقالة من مجلس الادارة في شهر 2/2015 افاد بأنه اطلع على ما تم في المؤتمر الصحافي الذي عقد من قبل رئيس مجلس الإدارة صلاح الغزالي من خلال الصحف والمواقع، وأفاد بأن ما حصل في المؤتمر الصحافي ليس غريبا عن رئيس مجلس الإدارة صلاح الغزالي وتجاوزاته وتصرفاته مع مجلس الادارة من حيث التدخل بالسياسة، والخروج عن اهداف الجمعية والنظام الاساسي، وهذا ما دفعه إلى تقديم استقالته من الجمعية.

وأضاف ان ما ورد في المؤتمر الصحافي عبارة عن مخالفات تسيء للكويت والسلطة التنفيذية والتشريعية، وبعض رموز هاتين السلطتين، بالإضافة إلى تدخل رئيس مجلس الإدارة في السياسة من حيث التعبير عن بعض التصرفات التي لا علاقة لها بأغراض الجمعية.