المدعج يكذب ادعاءات الطريجي ويدعوه إلى ممارسة سلطاته الدستورية

استغرب نائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج إصرار رئيس لجنة التحقيق في تجاوزات هيئة أسواق المال البرلمانية النائب د. عبدالله الطريجي على الإدلاء بمعلومات غير صحيحة وغير دقيقة عن التعاون مع اللجنة، مشيراً إلى أن طلبات لجنة التحقيق أُجيب عنها في موعدها اللائحي والدستوري.

وقال الوزير المدعج، في تصريح أمس، إن "النائب الطريجي دأب على توجيه الاتهامات لي، وهو يعلم جيداً مدى التعاون الذي نحرص عليه داخل لجنة التحقيق البرلمانية"، مشيراً إلى أنه حضر جميع الاجتماعات التي دعي لها، وكان في مقدمة الحضور انطلاقاً من حرصه وإيمانه بالمؤسسة التشريعية والنصوص الدستورية ولائحة مجلس الأمة.

وأضاف أنه عندما كانت تحدث خلافات في وجهات النظر داخل لجنة التحقيق بين الجانب النيابي وممثلي هيئة أسواق المال حول تزويد اللجنة ببعض المعلومات، كان دائماً يقف مع لجنة التحقيق وحقها في الحصول على المعلومات وفق اللائحة، مبيناً أن هذا الأمر "موثق في تسجيلات اللجنة، ويستطيع النائب الطريجي الرجوع إليها".

وأكد المدعج أن ما أدلى به النائب الطريجي إلى وسائل الإعلام من اتهامات عن عدم تعاون الوزير لتزويد اللجنة بكشف أسماء الموظفين في هيئة أسواق المال، عار من الصحة ويؤكد الشخصانية في تصريحات النائب، لافتاً إلى أن الإجابة عن تلك الطلبات أُرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة بتاريخ 6 أغسطس الجاري، داعياً الطريجي إلى تحري الدقة قبل توجيه الاتهامات دون سند.

وطالب الوزير النائب بأن يوضح للشعب الكويتي أسباب تصريحاته وهجومه المتكرر عليه والإدلاء بمعلومات غير صحيحة، مضيفاً أن دور الانعقاد القادم قريب "وندعو النائب الطريجي إلى ممارسة سلطاته الدستورية، فهناك منصتان واحدة له والأخرى للوزير".