رئيس تكنوقراطي جديد

نشر في 30-05-2008
آخر تحديث 30-05-2008 | 00:00
 أحمد سعود المطرود في الأمس القريب انتهينا من الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة، وعادت كثير من الوجوه السابقة وفقاً لقناعات الناخبين التي لن نعترض عليها، وها هو سمو رئيس الحكومة يبحث عن وزراء لكي يكونوا على قدر من المسؤولية أمام سمو الأمير، وأمام الشعب الكويتي، ولكن هل سيتم اختيار الوزراء على الطريقة التكنوقراطية الدارجة هذه الأيام، أم على حساب القوي الأمين أم على المحاصصة؟!

أتمنى أن يوفق رئيس الحكومة في الاختيار ولا نريد حكومة «قص ولزق» نعم هناك كتل مختلفة في أفكارها، ولكن يجب علينا أن نعرف أن حقيقة اختلاف الكتل بالأفكار لا يعني بالضرورة وقف عملية التنمية وتسيير عجلتها، فإذا كانت الأفكار مختلفة فالوطنية واحدة، والكل متفق عليها وعلى التنمية. والتطور بين السلطتين وإصلاح المسار السياسي أصبح مثل «بيض الصعو نسمع عنه ولا نراه» ولكن كل هذا يعود إلى رئيس جديد وقوي لمجلس أمة قوي يقود ولا ينقاد، ورئيس يعيد هيبته مثلما كان في السابق.

لقد وصلت المؤسسة الديمقراطية إلى الحضيض، فلم تعد رغبة للكثير، وقد رأينا في المجالس الأخيرة تشنجات وتردياً في الحوار وعدم المبالاة من قبل السلطة التنفيذية بالسلطة البرلمانية، وعدم احترام روح الدستور، فيجب أن يكون رئيس الحكومة مرغوبا فيه لتولي السلطة التنفيذية وتنفيذ مشاريع الدولة. كذلك أقول للعم «أبو عبدالمحسن» جاسم الخرافي الذي أكن لشخصه الكريم كل احترام وتقدير: لقد أخفقت برلمانياً وتوافقياً، ولم تعد رئيسا للتهدئة والحكمة، ولتكن رئاسة مجلس الأمة لرجل يعيد لنا هيبة المجلس، نريده رئيسا تكنوقراطيا جديدا مؤهلا في القيادة والإدارة، وذا فهم سياسي شامل وخبرة سياسية لا تقبل القسمة على أحد، لا أن يكون صاحب ثروة ونفوذ يستطيع من خلالها متابعة أجندته الخاصة، نريد رئيسا يجمع صفات عدة منها أن يكون قويا وأمينا، وأن يقدم مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية التي نراها تزداد يوماً بعد يوم.

يا أبا عبد المحسن لقد كفيت ووفيت، وتكسرت على يديك أكثر من ثلاث مطرقات، نحن بحاجة لرئيس جديد كأمثال العم أحمد السعدون الذي له القدرة على قيادة أعضاء مجلس الأمة واسترداد هيبته التي ضاعت منذ عام 1999، إلى أن وصل الشعب إلى الملل. حتى أصبح يتمنى بعض المرتزقة ممن يدعون الديمقراطية أن يُعلّق الدستور.

إن أبا عبدالعزيز، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد، نزل من كرسي الرئاسة حينما كان رئيسا للمجلس آنذاك وقدم مشروعات بقانون واقتراحات ومناقشات، وكان يضع كل نائب ووزير عند حده عندما يترأس الجلسة، على العكس من غيره، إذ نجد الفوضى عارمة عند كل مناقشة أو استجواب.

الكل يعلم أن رئيس مجلس الأمة يعد الرجل الثاني في الدستور فله السلطة والهيبة، ولكن كل هذا لم نجده في السنوات الأخيرة، مما زاد الاحتقان السياسي وضياع الأجندة النيابية حتى أصبحت السلطة التنفيذية أقوى من السلطة البرلمانية، فما تريده الحكومة تمرره ببرودة أعصاب، حتى اللائحة الداخلية للمجلس لم تعد فعالة نتيجة عدم التوازن، وتبقى الأنظار متجهة يوم الأحد القادم إلى قاعة عبدالله السالم لانتخاب الرئيس.

back to top