استنكار نيابي للارتباك الحكومي بشأن الوحدات السكنية

ردود أفعال مستهجنة أثيرت بشأن ما نشرته «الجريدة» امس من تناقضات في تصريحات قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وما ذكروه في برنامج عملهم المقدم الى مجلس الوزراء، خصوصا بعد إعلان الوزير عن توزيع 20 ألف وحدة في السنة، ابتداء من عام 2010 الى 2014 وفق ما أعلنه وزير الدولة لشؤون الإسكان عبدالواحد العوضي، أمس.

وفي حين أكدت الأرقام المعلنة أن المؤسسة وزعت خلال 15عاما (من 1992الى 2006) 15 ألف وحدة سكنية فقط، يصبح من الصعب الاقتناع بتصريحات المسؤولين والإيمان بمصداقيتها، في ظل هذا التناقض الصارخ بين أرقام الوحدات السكنية على أرض الواقع، والتصريحات الحكومية غير الواقعية!

الوزير العوضي لم يقدم ما يكفي لحسم أمر التناقضات التي نشرتها «الجريدة» أمس، في ما يخص عدد الوحدات السكنية في برنامج عمل الحكومة، وأوضح أن البرنامج مدته ثلاث سنوات فقط، وهي السنوات المتبقية من عمر الحكومة حتى عام 2010، بينما الخطة الإسكانية تمتد حتى عام 2014.

وقال لـ«الجريدة» ان برنامج عمل الحكومة سينجز 7600 وحدة سكنية حتى 2010، أما في الخطة الإسكانية الممتدة فترة أطول، فإن عدد الوحدات المنجزة سيصل إلى الإجمالي الذي تطمح إليه الخطة وهو 70 ألف وحدة بحلول عام 2014.

وعلى الصعيد النيابي، أجمع النواب: فيصل الشايع وحسن جوهر وجمعان الحربش وعلي الراشد في تصريحات لـ«الجريدة» على ان غياب التخطيط والرؤية الواضحة ادى الى التناقض الواضح في الارقام الحقيقية للأزمة الاسكانية بين وزير وآخر. وتمنوا أن تكون الحكومة متوافقة مع ما يصرح به وزراؤها المتعاقبون على الإسكان.

تتمت الخبر:

العوضي لـ الجريدة: سننجز 60 ألف وحدة سكنية لأربع سنوات بعد 2010

برنامج عمل الحكومة وخطة المؤسسة غير مرتبطين بوزير إسكان