مجلس الوزراء يطالب الكهرباء والماء بإنجاز الدفع المسبق للترشيد وضمان أموال الوزارة

مشروع الدفع المسبق للكهرباء والماء عن طريق البطاقات الممغنطة هو الحل الامثل لترشيد استخدام الطاقة وحل مشكلة الكهرباء والماء.

 طالب مجلس الوزراء وزارة الكهرباء والماء بالاسراع في تنفيذ مشروع الدفع المسبق للمياه والكهرباء للحد من تراكم الديون على المستهلكين وللعمل على ترشيد استخدام الطاقة، مؤكدا ان ذلك هو الحل الوحيد لتقليل الاستهلاك وضمان استرداد اموال الوزارة.

وقالت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» ان مجلس الوزراء اكد في خطابات الى الوزارة ان مشروع الدفع المسبق يعتبر من المشاريع الرائدة والناجحة في كثير من الدول المطبق فيها خصوصا في الدول الآسيوية وبعض الدول العربية والخليجية، اذ ساهم في ترشيد استخدام الطاقة نظرا الى ان المستهلك في هذه الحالة يستهلك ما يريده فقط من دون اسراف.

من جهة اخرى، قالت مصادر قيادية في «الكهرباء والماء» ان مشروع بطاقات الدفع المسبق جاهز للتنفيذ ولطرحه في المناقصات، لكن التغيير المستمر للوزراء وللسياسات في الوزارة ساهم في تعطيله ووضعه في الادراج رغم نجاح تجربتين في هذا الخصوص طبقتا في الشقق والمحلات التجارية في محافظتي الفروانية وحولي.

واوضحت المصادر ان مجلس الوزراء احيا المشروع عندما طالب بانجازه، وان الوزارة جاهزة لتنفيذه، وستقوم بوضع عدادات جديدة تتعامل مع البطاقات الممغنطة للدفع المسبق التي ستكون بأسعار متفاوتة وتحمل ارقاما سرية شبيهة ببطاقات الاتصال والانترنت، وتتفاوت في مدتها واسعارها، وفيها جرس انذار يصدر قبل نفادها عن طريق العداد لملء البطاقة من جديد حتى لا ينقطع التيار الكهربائي، لافتة الى ان المستهلك بامكانه الحصول على هذه البطاقات من الوزارة او الجمعيات والاسواق.