الكتل السياسية تُجمع على مواجهة الحل غير الدستوري:اجتماع خلال 10 أيام وصيغة للتهدئة وفضح المحرضين على الحل

من المتوقع ان يحدد خلال الأيام القليلة المقبلة موعد ومكان الاجتماع المقرر لممثلي الكتل البرلمانية والتيارات والقوى السياسية في البلاد، وهو محصلة لاجتماعات ثنائية شهدتها هذه الكتل والتيارات خلال الأسابيع الماضية وانحصرت في بحث ميثاق متفق عليه يتعلق بمواجهة أي قرار قد يتخذ لتعليق الدستور وحل البرلمان (الحل غير الدستوري).

فقد شهدت الساحة السياسية لقاءات بين كل من: السلف مع الحركة الدستورية (حدس)، و«حدس» مع التكتل الشعبي، والسلف مع التكتل الشعبي، كذلك «حدس» مع التحالف الوطني، و«الشعبي» مع التحالف، وحزب الأمة مع التحالف الوطني الاسلامي، والتوافق الاسلامي مع العدالة والتنمية... هذه اللقاءات الثنائية تمخضت عن اتفاق على ضرورة عقد اجتماع موسع يحضره مندوبون عن كل القوى والتيارات.

واتفقت هذه القوى على التنسيق مع جماعة الوفاق الوطني للدعوة إلى تحديد موعد الاجتماع ومكانه. وتوقعت بعض المصادر ان يكون خلال الأيام العشرة القادمة. كما يتوقع ان يعقد في ديوان النصف بضاحية عبدالله السالم.

وكانت الاجتماعات الثنائية قد انحصرت وتمحورت حول قضية أساسية، وهي ضرورة التصدي للدعوات المنادية بضرورة اللجوء الى الحل غير الدستوري، والاتفاق على ميثاق واضح لكيفية التعامل معها، وهو الأمر الذي أوكل الى اللجنة الموسعة والممثلة للتيارات والكتل السياسية لصياغته وتحضيره.

وعلمت «الجريدة» ان من بين الصيغ المقترحة كشف أسماء اولئك الذين يتبنون هذه الدعوة ويدفعون في اتجاه الاخذ بها، خصوصا من ابناء الأسرة الحاكمة، سواء من هم في الواجهة أو الذين يحثون على الأخذ بها بصورة خفية غير مباشرة. وهي الدعوة التي اعتبرتها الكتل السياسية والبرلمانية مشروع «الانقلاب على الدستور». وقد بدأت اتصالات القوى والكتل السياسية وتحركاتها قبل اكثر من شهر تقريبا، وجاءت إثر اجتماع ضم اقطاب الأسرة الحاكمة، وتم فيه تداول فكرة الحل غير الدستوري وتعديل الدستور في اتجاه تقليص الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الأمة، وفكرة الاستعانة بنظام المجلسين. وكانت قد تسربت معلومات تتعلق بما دار في ذلك الاجتماع مفادها ان احد الأقطاب اعترض على الفكرة لخطورتها، وفشلها في تجربتين سابقتين في التاريخ السياسي الكويتي، كما ان «كلفتها وتبعاتها ستكون اغلى مما نتوقع» كما نقلت بعض المصادر عن ذلك القطب.

وكانت الاجواء السياسية العامة في البلاد قبل الاجتماع المذكور قد شهدت تسريبات إعلامية وإشاعات سياسية تم تداولها بسرعة بشأن ضرورة تعديل الدستور والأخذ بنظام المجلسين، كما تضاعف الزخم الاعلامي الداعي والمؤيد لذلك، والذي ركز على تهميش الدور الرقابي للمجلس، وتحميل الممارسة الديموقراطية مسؤولية تعطيل التنمية. بعد اجتماع اقطاب الأسرة.

وعلمت «الجريدة» ان لجنة ممثلي الكتل والتيارات السياسية التي ستجتمع خلال الأيام العشرة المقبلة ستبحث بالإضافة الى صيغة التعامل مع قرار الحل غير الدستوري طبيعة التعامل مع الاحتقان السياسي الذي تشهده البلاد وطبيعة التوازن الواجب الأخذ به في علاقة المجلس بالحكومة من دون تفريط في الواجبات والحقوق الدستورية المتعلقة بممارسة المجلس دوريه الرقابي والتشريعي، لكن ضمن صيغة من التهدئة السياسية الواجبة لنزع فتيل الاحتقان السياسي، ولسد الباب امام المتصيدين بغرض التصعيد والتأزيم خدمة لتوجه الحل غير الدستوري، أو خدمة لتهيئة الشارع المحلي لقبول هذا القرار، أو حتى التشجيع والدفع نحو الأخذ به... وهي صيغة تفترض التزام القوى والكتل السياسية (برلمانياً وشعبياً) بحد أدنى من التهدئة، وبقراءة سياسية مشتركة لكل حال من حالات التصعيد أو المساءلة السياسية التي قد تبرز خلال دور الانعقاد القادم.

ويصف بعض المراقبين السياسيين حال الاتفاق والاجماع المتوقع بين الكتل السياسية والصيغة المقترحة بأنها حال من حالات الاتفاق النادرة في التاريخ السياسي المحلي، وستكون ذات فعالية وستحصن الدستور والممارسة الديموقراطية.