البراك: براءة بدر السعد لن توكله خبزاً لكنها قد تنفع المليفي

نفى النائب مسلم البراك صحة تصريحات النائب أحمد المليفي بأن مجلس الأمة هو من قرر الاستعجال في التحقيق في ما ذكره من اتهامات للمدير العام، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد، متهماً اياه بأنه اجتزأ فقرات من المضبطة للوصول إلى «غرض في نفس يعقوب».

وأكد البراك في تصريح صحفي له أمس بحضور النائب أحمد لاري «ان كوني لست خريجاً في كلية الحقوق فهذا لا يغيّر فيّ شيئاً مادامت ذمتي نظيفة -بفضل من الله- ولديّ قلب جريء ولسان ينطق بالحق»، مشيراً إلى أن المليفي كان حريصاً على أن يخرج تصريحه في هذا الوقت لغرض في نفسه ليؤجل بعد ذلك اجتماعات اللجنة إلى ما بعد الاجازة الصيفية، وكأنه يريد يوحي بأن ما طرح هو اتهامات باطلة.

ورفض البراك الربط بين لجان التحقيق البرلمانية، والإجراءات المتعلقة بالمحاكمات في ما يتعلق بموضوع القسم، مؤكداً ان هناك فرقاً بين الوضعين السياسي والجنائي.

وقال البراك «اريد أن اقول لأحمد المليفي الذي لم يجب عن كل التساؤلات التي طرحتها في تصريحي السابق مع النائب أحمد لاري، وهي تصريحات موضوعية، وهو يعرف أيضاً عندما يتجنب الاجابة على تلك التساؤلات أنها ستفضح موقفه، وأريد ان اقول له يا أخ احمد المليفي: ألم تتعلم من دراستك أربع سنوات في كلية الحقوق ومن خبراتك الفذة في مجال المحاماة وانت تنتقل بين مكاتب المحامين، ومن خبراتك العملية في المواقع التي هيأت لك ولم تتهيأ لابناء جيلك في بيت التمويل الكويتي ولجنة الأسرى ولجنة المناقصات، ألم تتعلم ايضاً من خبراتك كعضو مجلس الأمة منذ عام 1996 حتى الآن، ان جميع اللجان بما فيها لجان التحقيق لا يعتبر لقراراتها أي قيمة إلا بعد تصديق مجلس الأمة عليها»، مؤكداً «انك (احمد المليفي) حرصت على عدم الوصول الى مرحلة التصديق لانك اصلاً لم تقدم تقريراً، إنما كل ما قدمته هو تصريح كنت من خلاله تريد ان توصل رسالة».

وأضاف البراك: «اريد ان اقول لأحمد المليفي لا أنت ولا غيرك تملك ان تصادر حقنا كنواب للأمة في التصديق على هذه القرارات التي اصدرتها وأمامها الكثير من علامات الاستفهام»، موضحاً إنه اذا كان هناك طالب ذكي في السنة الأولى في كلية الحقوق فسيعرف هذه الجزئية، بأن لجان التحقيق أو أي لجنة من لجان المجلس ملزمة بأن تقدم تقريراً للعرض على المجلس، ولا يعتبر قرارها ذا أهمية أو قيمة الا بعد تصديق المجلس».

وقال «أراد احمد المليفي ان يوصل رسالة معينة بأن الأمر قد قضي واستبان الحق وتأكدت براءة بدر السعد»، متسائلاً تأكدت ممن؟ من ثلاثة نواب انت احدهم؟ وهل ثلاثة نواب يملكون ان يصادروا رأي اعضاء مجلس الأمة؟ وهل ثلاثة نواب فقط يملكون ان يؤكدوا بطلان اتهامات قيلت من دون ان يطلبوا مستندات؟»

وأشار البراك إلى أنه عندما وجهت الاتهامات أثناء مناقشة ما قامت به الحكومة من تجاوزات واجراءات ومخالفات أثناء فترة الانتخابات شكلت لجنة تحقيق، وكان كل الوزراء متهمين والحكومة كذلك، خصوصاً أنه اعيد 13 وزيراً من أصل 16 وزيرا في الحكومة السابقة، لافتاً إلى أن اللجنة استدعت كل الوزراء ولم يتحدث أي وزير الا بعد أن أقسم، علماً بأن الوزراء مع بدء عملهم في الفصل التشريعي اقسموا أمام سمو الأمير وأمام مجلس الأمة، ومع ذلك فقد أقسموا أمام لجنة التحقيق وآخرهم رئيس جهاز خدمة المواطن محمد المبارك الذي أقسم أمام اللجنة.

وأضاف: «الأمر الآخر هو أن الاخ يقول ان مسلم البراك معذور لانه لا يعرف بالقانون، وانا أقول أن معرفتي بالقانون من عدمها لا تغير فيّ شيئاً، اذا كانت هناك ذمة نظيفة وقلب جريء ولسان ينطق بالحق، لانه من السهولة الوصول إلى القانون من خلال الاتصال بالمستشارين وبالمخلصين من خريجي كلية الحقوق الذين نقدرهم ونحترمهم».

ومضي قائلاً: «اقول الى الاخ المليفي الذي نصّب نفسه قاضياً واعطي لنفسه الحق في ان يمثل كل اعضاء مجلس الأمة باعتبار ان قراره نهائي». معتبراً أن: «هذه احدى الصور التي تثير الكثير من التساؤلات في ظل اصراره على الا يخرج هذا الامر بتقرير، واصراره على أن يكون بتصريح على اعتبار ان المجلس لا يصوت على تصريح لكن مَن صوتت عليه هي اللجنة».

وأضاف متسائلا أيضا: «لماذا لم يقل إنه من البيعة الأولى بدر السعد يعرف بهذه التفاصيل باعتباره احد ملاك الشركة التي اشترت العقار وتهيأ لهذه الشركة ما لم يتهيأ لغيرها باعتبار أن احد ملاك «الكويتية للاستثمار» هي شركات تابعة إلى شقيق بدر السعد وتم الشراء من خلال شركة هو بذاته فيها... لماذا لم يسترسل التزاما بالحرص والامانة على أن شركة كيفان العقارية ذاتها التي احد ملاكها أخوه بدر السعد المشارك في الكويتية للاستثمار والمشارك بعضوية الشركة الوطنية للخدمات العقارية التي باعت العقار والتي أحد ملاكها بدر السعد ذاته والذي أصبح العضو المنتدب في البيعة الثانية».

وتساءل مجددا: «هل هناك خلط للأوراق أكثر من ذلك، وهل هناك تجن على الحقيقة، اكثر من ذلك، انه أمر يدعو الى الاستغراب ومازلت اقول ان تبرئتك لبدر السعد وفق المعطيات التي ذكرتها ومصادرتك حق مجلس الأمة لن «توكل بدر السعد خبز» ولن تنفعه بل تكاد تنفعك في قادم الأيام ونحن لا نعلم عن هذا الأمر، تريد ان تسجل نقطة لمصلحتك أمام بدر السعد نحن لا نعلم عن هذا الأمر، هذا أمر خاص فيك ولكن نحن نقول لا أحمد المليفي ولا غيره يملك ان يصادر حقي كعضو مجلس الأمة في التصديق على قراراتهم».

وقال البراك مخاطبا المليفي: «أتمنى أن تراجع نفسك، وتعرف تماما انك وقعت بالخطأ بل بالخطيئة عندما اعتبرت ان قرار اللجنة المتخذ من ثلاثة اعضاء بأنه قد حسم وقضي الأمر وأعطى من لا يملك لمن لا يستحق».

من جانبه أكد النائب احمد لاري: «ان من خالف اللائحة هو احمد المليفي واقر بلسانه بمخالفته للائحة لكنه برر ذلك بأنني انا من خالف اللائحة» متسائلا: اذا انا خالفت اللائحة هل هذا يعطيه مبررا وهو سيد العارفين بالقوانين واللوائح لمخالفته للقوانين واللائحة وبذكر تفاصيل المداولات في سرده لحضوري الاجتماع وعدم حضوري.

واكد لاري ان ذلك يدل على الدفاع المستميت من قبل رئيس اللجنة على موقعه موضحا انه كان يفترض بالاخ احمد المليفي ان يرجع الى اللجنة اذا حدث اي جدل حول اي موضوع منظور في اللجنة وهو يملك ان يطلب اجتماعا عاجلا للجنة لوضع النقاط على الحروف.

وقال «ان من حق بدر السعد ان يأتي بالمستندات التي تثبت براءته ولا يجوز الاستعجال في الأمر طالما ان هناك بيعة ثانية موجودة» مؤكدا ان الأمر لايزال على طاولة النقاش ولم ينته النقاش فيه.

وفي الختام قال لاري «اود ان اهنىء الأخ احمد المليفي على مدح بعض الكتاب المعروفين في دفاعهم عن حرامية المال العام والكتابة في صحفهم وهذا يغنينا عن كثير من الكلام».

البراك: بدر السعد يعرف طبيعة العلاقة التي تربطه بالشريك الثاني

قال مسلم البراك أن «الاخ المليفي ذكر ان مسلم البراك وجه الاتهام الى بدر السعد بأن العقار تم بيعه أثناء توليه مهمات منصبه... وأنا سأقدم لكم صورة من المضبطة، لا كما قام به الاخ احمد باجتزاء فقرات معينة للوصول الى غرض في نفسه... وحتى الفقرات التي جاء بها لم يستطع ان يؤكد أنني قلت أن البيعة الأولى قد تمت بوجود بدر السعد كعضو منتدب».

وأضاف: «انا قلت إن بدر السعد يعرف طبيعة العلاقة التي تربطه بالشريك الثاني والمتمثلة في شركات يرأسها أخوه الذي اشترى العقار من خلال معرفته بمعلومات هو من يملكها من خلال وجوده في مجلس الادارة ولا تملكها الاطراف الأخرى والدليل على ذلك ان العقار لم يبع في المزاد العلني».

لاري: امتناعي عن التصويت لعدم الظلم

قال النائب أحمد لاري «ان امتناعه في التصويت كان من منطلق حرصه على عدم ظلم بدر السعد وكذلك عدم ظلم مسلم البراك لأن الموضوع بحاجة الى نقاش اكثر حتى تكون الحقائق واضحة بالمستندات لكن واضح ان الاخوة في اللجنة كانوا مستعجلين وانهوا الأمر».

وتطرق لاري الى ما ذكره المليفي بالنسبة «للحرج الذي تعرض له لاري» فقال «ان هذا الموضوع منفصل تماما عن موضوع التكتل الشعبي وكذلك علاقتي بالنائب مسلم البراك التي اعترف فيها» مؤكدا «انني عضو في اللجنة ومن حقي ان اصرح بالموضوع وكذلك الأخ مسلم هو حر فيما يدليه داخل المجلس.