السعدون لـ الجريدة: هزّة الائتمان لن تتسبّب في أزمة عالمية

نشر في 11-08-2007 | 00:07
آخر تحديث 11-08-2007 | 00:07
No Image Caption
هناك مخاوف كبيرة من احتمال عجز قطاع السكن الخاص الأميركي عن الإيفاء بالتزاماته في سوق العقار الأميركي حيث يشتري معظم الأميركيين منازلهم بدفع جزء يسير نقداً واستدانة الباقي من شركات الائتمان.
قال رئيس مركز الشال للدراسات جاسم السعدون لـ«الجريدة» إن ما يحدث حاليا في أسواق العالم المالية هو ردة فعل. وجزء كبير منها هلع ناتج عن التخوف من احتمال تداعيات أزمة القروض على السكن الخاص في السوق الاميركي، حيث المخاطر مرتفعة. واعتبر السعدون لكون الاقتصاد الاميركي من أكبر الاقتصادت ولان أسواقه المالية حجة كل العالم، كانت اولى نتائج هذا الهلع تداعي أسعار الاصول في أسواق المال في الولايات المتحدة كما في كل دول العالم المتقدم،

ويبقى التساؤل: هل تنعكس تلك التداعيات وهذا الهلع لحدوث أزمة اقتصادية على مستوى العالم؟

واستبعد رئيس مركز الشال حدوث أزمة اقتصادية على مستوى العالم لان اساسيات مؤشرات الاقتصاد العالمي كبيرة ومتينة، ومعدلات النمو عالية في معظم اقتصادات العالم الرئيسية، كما أن التضخم تحت السيطرة، وأسعار الفائدة الى هبوط، وأداء الشركات الرئيسية العالمية يبدو قويا، وبالتالي فإن انعكاس هذه التداعيات وتحوّلها الى ازمة على مستوى الاقتصاد العالمي غير واردين على المديين المتوسط والطويل. ورأى السعدون أنه لا أحد يستطيع منع الهلع وتداعيات تراجع اسعار الاصول، لان ذلك سيحدث وسينعكس حتماً على بعض البنوك ولكن لن يستمر أطول من المدى القصير، وربما عاد ذلك الى أن اداء اسعار الأصول في اقتصادات الدول الرئيسية كان جيدا خلال السنوات القليلة الماضية، وما حدث في الولايات المتحدة تزامن مع الشعور بالحاجة الى تصحيح الاسعار. وهو مبرر وبالتالي سيكون التصحيح على المدى القصير أيضاً مبررا.

كلام السعدون جاء إثر موجة التخوف من جرّاء انعكاس انخفاض الأسهم، نتيجة اضطرابات سوق الائتمان العقاري ذات المخاطر المرتفعة في الولايات المتحدة على مناطق اليورو، وتجميد بنك «بي إن بي باريبا» الفرنسي أصول أحد صناديقه، وتحرك البنك المركزي الأوروبي، وضخ أكثر من 155 مليار يورو في أسواق المال في منطقة اليورو في الـ48 ساعة الأخيرة على شكل اوراق مالية سريعة ذات أجل ثلاثة ايام، ما سمح للأسهم الأوروبية بتخفيف حدة الخسائر التي منيت بها. وقد قامت كل البنوك المركزية بهدف الحفاظ على ثبات عملاتها وأسهمها بضخ كمية من النقود الإضافية في القطاع المصرفي معلنةً بذلك انضمامها إلى اتجاه عالمي، قادته السلطات النقدية لتهدئة اسواق الائتمان المضطربة.

back to top