واشنطن ومانيلا تحققان في إجبار شركة كويتية فلبينِيين على العمل في العراق

ذكرت صحيفة «صنداي تايمز» الصادرة أمس أن متعاقداً مدنياً أميركياً وصف مشاهد الهلع والهستيريا التي انتشرت بين أوساط عمال بناء فلبينيين العام الماضي حين أُبلغوا بأن الطائرة التي تقلهم متوجهة إلى بغداد وليس إلى دبي. ونسبت إلى المتعاقد روري مايبيري المختص بالتقنية الطبية الطارئة الذي كان يستقل الطائرة نفسها قوله أمام لجنة تابعة للكونغرس الأميركي تحقق في مزاعم احتيال مرتبطة بالسفارة الأميركية في بغداد «إن عمال البناء الفلبينيين اختُطفوا لبناء السفارة الأميركية الجديدة الفخمة في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية». وأوضحت الصحيفة أن السفارة الأميركية الجديدة في بغداد، وهي أكبر السفارات من نوعها في العالم، والتي سيتم تحصينها كقلعة بكلفة 300 مليون دولار وتضم 21 برجاً سكنياً شاهقاً، وتحتل مساحة مقدارها 104 هكتارات على الضفة الغربية لنهر دجلة ستؤوي 3000 موظف، وتعتبر أخطر بناء من نوعه في العالم. وأضاف مايبيري الذي عمل فترة قصيرة في موقع السفارة ورافق 51 عاملاً فلبينياً كانوا يعتقدون أنهم متوجهون إلى دبي للعمل في مشاريع لبناء فنادق واستقلوا طائرة في مارس 2006 استأجرتها شركة كويتية تنفذ مشروع بناء السفارة- أن هؤلاء «بدؤوا يصرخون حين أبلغهم قائد الطائرة بعد فترة قصيرة من إقلاعها بأن الرحلة متجهة إلى بغداد». وقال مايبيري «إن العمال الفلبينيين لم يهدؤوا إلا بعد أن شهر حارس أمني يعمل في الشركة الكويتية رشاشاً نصف آلي ولوح به في الجو وأحسوا بعدها أنهم لا يملكون خياراً آخر»، مشيراً إلى أن مدير الشركة الكويتية طلب منه أن يلتزم الصمت حين أخبره بقصة العمال الفلبينيين و«ألا يتفوه بأي شيء كي لا تعلم الجمارك الكويتية بالموضوع، وتمنع العمال الفلبينيين من الذهاب إلى العراق». وأشارت «صندي تايمز» إلى أن الشركة الكويتية أنكرت ارتكاب أي مخالفات في قضية العمال الفلبينيين، وقال متحدث باسمها إن المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق حققا في هذه المزاعم وأكدا أن الشركة غير متورطة في تهريب الأيدي العاملة.

الى ذلك وصل الى الكويت فريق مكلف بتقصي الحقائق من قبل رئيسة الفلبين، غلوريا أرويو، للتحقق من ادعاءات تفيد بتهريب الفلبينيين إلى العراق. وكان استيبان كونيجوس، وكيل وزارة الخارجية لشؤون العمال المهاجرين، قال إن فريقاً غادر مانيلا في مهمة تقصي حقائق برئاسة السفير روي سيماتو، للحصول على مزيد من المعلومات بشأن التقارير التي تفيد بتهريب 51 عاملا فلبينيا بواسطة شركة يقع مقرها في الكويت.

وباعتباره قائدا سابقا للقوات المسلحة، يعتبر سيماتو خبيرا في حل المشاكل التي تواجه حكومة أرويو، فهو يمتلك خبرة كبيرة في تنظيم عمليات إعادة الفلبينيين إلى وطنهم، وخصوصا في الشرق الأوسط.

وحسب شهادة أدلى بها في وقت سابق المقاول الأميركي روي مايبيري الذي يعمل لحسابه الخاص، أمام أعضاء الكونغرس الأميركي، فقد أجبر العمال الفلبينيين على العمل كعمال عاديين في إنشاء السفارة الأميركية في بغداد.

انتهاك

وقال كونيجوس إنه إذا كانت هذه التقارير صحيحة، فإن الشركة التي عينت الفلبينيين، قد تعتبر مسؤولة قانونيا عن انتهاك الحظر الحكومي لإرسال العمال إلى العراق. وأكد كونيجوس «تتمثل مهمة سيماتو في التحقق من صحة التقارير التي تفيد بتهريب الفلبينيين إلى العراق»، وأضاف أن ما دفع الحكومة الفلبينية إلى طلب التحقيق هو شهادة مايبيري التي نشرتها صحيفة «واشنطن بوست» وأضاف كونيجوس أن سلامة العمال الفلبينيين تمثل هاجسا رئيسيا آخر بالنسبة للحكومة.

وحسب وزير العمل الفلبيني، أرتورو بريون، فقد أنكرت الشركة الكويتية ادعاءات المسؤولين الفلبينيين حول قيامها بإجبار العمال على العمل. أما رئيس اللجنة، هنري واكسمان -وهو ديموقراطي من كاليفورنيا- فقال أثناء جلسة الاستماع إن اللجنة حاولت؛ لكنها فشلت في جعل الشركة الكويتية تجيب عن أسئلتها. لم تُفلح محاولات الاتصال بالشركة الكويتية يوم الجمعة، لكن عادل جبور –مدير الموارد البشرية في الشركة- أخبر شبكة ABS-CBN التلفزيونية الفلبينية بأنه لم يتم إجبار أي فلبيني من العاملين في الشركة على العمل على خلاف رغبته، وأن العمال الذين كانوا على متن الطائرة التي سافر عليها مايبيري –والذين لا يزيد عدد الفلبينيين بينهم عن 11 - كانوا يعلمون أنهم متجهون إلى بغداد.

أما ماتيو لوسينهوب، وهو المتحدث الرسمي باسم السفارة الأميركية في مانيلا، فقد أخبر صحيفة «فلبين ديلي إنكوايرر» أن وزارة الخارجية لم تعثر «على أي دليل» على حدوث تشغيل قسري في موقع السفارة ببغداد. وقال إن اثنين من المفتشين العامين الأميركيين قاما «بالاطلاع على مجمع السفارة في بغداد، واستجوبا العمال، فلم يجدا ثمة دليلاً على اختطافهم».

يذكر أن الفلبين لا تمتلك قنصلية أو بعثة دبلوماسية في العراق. وقال المسؤولون إن مانيلا تعتمد على واشنطن في مساعدتها في العثور على العمال الواحد والخمسين.

وحسب إدارة التوظيف الخارجي في الفلبين، فقد أدرجت الشركة الكويتية المعنية على لائحة المراقبة لديها ثلاث سنوات، بتهمة «الانتهاك الصارخ للقوانين، والقواعد، والتشريعات الخاصة بالعمل في ما وراء البحار» وأنه أصبح محظوراً عليها تشغيل الفلبينيين.

(لندن - يو بي آي)