الحمود: الكويت لا توفّر المرونة اللازمة للاعبي السوق

مصرف «التداول» سيؤدي دور صانع السوق

تساهم رؤوس الأموال الكويتية بشكل فعّال في النهوض الاقتصادي والنشاط الاستثماري لمختلف أسواق البلدان الإقليمية والعالمية، وفؤاد الحمود رئيس الشركة الدولية للإجارة والاستثمار هو واحد من رجالاتها. وقد اختار قيادة تحالفٍ من الشركات، إلى جانب شركته، هي: مجموعة عارف الاستثمارية، وشركة منشآت للمشاريع العقارية، وشركة الصكوك القابضة، ومصرف قطر الإسلامي، لتأسيس مصرف «التداول» للصكوك. و«الجريدة» تحدثت إلى الحمود واطّلعت منه على أهداف البنك ومشاريعه المستقبلية.

- لماذا اخترتم البحرين وجهة للعمل؟

تمثل البحرين في هذا الوقت مركزا ماليا واضحا ومهما في المنطقة، وتشكّل وجهة لعدد كبير من المؤسسات المالية على اختلاف أنواعها، سواء كانت إسلامية او تقليدية أو onshore or offshore . وازدادت البيئة المالية البحرينية إيجابًا بعد إعادة الهيكلة وصدور القوانين المالية الجديدة وضمّ مؤسسة النفط إلى مصرف البحرين المركزي.

ومما لا شك فيه، ان نظام اللوائح والإجراءات التي يُعمل على اساسها في مملكة البحرين تعطي مرونة كبيرة للمؤسسات المالية لممارسة نشاطها بشكل يحقق اهدافا كبيرة للمساهمين وللصناعة المالية ككلّ أيضًا. وهذا ليس انتقاصا لبعض الأسواق الأخرى في المنطقة، ففي الآونة الأخيرة بدأ سوق دبي يأخذ وضعه الصحيح بعد ظهور المنطقة الحرّة .

- ما الذي أبعدكم عن العمل في سوق الكويت؟

لا بد هنا من التطرّق إلى السياسة في معرض الحديث الاقتصادي، لأن المجالين مترابطان ويؤثران كل منهما في الآخر بشكل كبير، البيئة في الكويت غير مناسبة وما من مجال للعمل، لأنها لا تمنح تراخيص لمؤسسات مالية جديدة للعمل وبخاصة للمصارف. والبنك المركزي بالذات اوقف إصدار الرخص.والنقطة الثانية والأهم، هي أن المناخ العام لا يساعد والجوّ غير إيجابي لدخول المستثمرين، سواء من خارج او من داخل الكويت للقيام بنشاط اقتصادي. وذلك لأن الإجراءات واللوائح المفروضة لا تشجّع ولا تعطي المرونة الكافية لممارسة تلك النشاطات.

- ما العوائق الفعلية التي تواجه عملكم في سوق الكويت؟

أهمّ عائق يتمثل في عدم وجود التراخيص، ومن اجل ان تصبح الكويت مركزًا ماليًا بارزًا في المنطقة، فلابد ان تتوافر لديها البنية الأساسية التي تسمح للاعبين في القطاع المصرفي أن يمارسوا دورهم على نحو أفضل. وعند توافر هذه الشروط يمكننا ان نتكلّم عن وجود مركز مالي نشط في الكويت. ولا شك ان المؤسسات المالية نشطة في الكويت، ولها دور كبير في مجالاتها ولكن كي ترقى إلى مستوى المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لابد من توفير معايير من نوع آخر، وتسهيلات وانظمة تعطي المرونة للمؤسسة التي تريد ان تعمل وان تكون حقيقةً ذات قيمة مضافة إلى السوق.

- ما الفائدة المتوقع جنْيُها بعد تأسيس المصرف ذي الطابع الإسلامي؟

البنك متخصص وله اهداف استراتيجية وباختصار شديد أستطيع القول إن البنك ينشط على محورين أساسيين : الأوّل استهداف السوق الرأسمالي الإسلامي الذي سيركّز العمل عليه من خلال آلية واضحة وهي الإصدارات او الصكوك الإسلامية. وسيقوم البنك بدورين مهمين؛ الأوّل دور صانع السوق وتكوين تحالفات من صنّاع السوق، الذين يستطيعون توفير المناخ الصحّي للعمل إذا صحّ التعبير، بمخاطر مقبولة للمؤسسات المالية والمستثمرين على حدّ سواء. أما الدور الثاني فهو النشاط في تطوير منتجات وأدوات مالية إسلامية بحيث تتوافر سلة من المنتجات تلبّي رغبات وطلبات المستثمرين، سواء كانوا على مستوى المؤسسات المالية أو على مستوى المستثمرين الأفراد، بمخاطر متنوعة بالتأكيد.

محور آخر سيركّز عليه البنك وهو الدخول إلى القطاع الصناعي والبنية الأساسية كالبتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة وغيرها من الصناعات الاستراتيجية، وسيتمّ الدخول إلى هذا القطاع من خلال توفير التمويل عن طريق الإجارة أو ما يسمّى بالـproject finance وسيتمّ التركيز على الصناعات التحويلية لاسيما المتعلقة بالبتروكيماويات، والتي لها شرائح عدّة، هي الـup stream أو ما يسمّى بالسوق الأولّي الذي تطغى عليه منافسة شديدة. أما السوق الثانوي وهو سوق الصناعات التحويلية ففيه مجال كبير لأداء دور كبير من قبل «بنك التداول». وبعد تنفيذ بعض العمليات الأولية سيوفر المصرف إصدارات لها حتى يتمّ توريقها وتوفيرها للسوق.

– لماذا اخترتم النمط الإسلامي لمصرف التداول؟

كل المؤسسات المالية تملك اهدافا استراتيجية، فمن ناحية فنية وعملية بحتة، اخترنا أن نكون بنكًا إسلاميًا عوضًا عن اعتماد النمط التقليدي، لأن هذا القطاع ينمو بمعدّلات كبيرة جدًا، بنسبة 15 إلى 20 % سنويًا والمجال كبير لأداء دور مهم جدًا، والاستفادة من خلال تحقيق أرباح جيّدة. فلا خلاف على ان مجال الصيرفة الإسلامية، حيوي واستراتيجي، يحقق رغبات وأهداف الكثير من المستثمرين. كذلك على الصعيد العالمي، تجد الكثير من المؤسسات المالية العالمية تتجه في الفترة الأخيرة، إلى تأسيس فروع إسلامية لها أو مؤسسات مالية إسلامية، انطلاقًا من وعيها بالفائدة الممكن جنْيُها من خلال مزاولة هذا النوع من النشاط. فتجد مؤسسات كبرى مثل Merryl Linch و Morgan Stanly وCity Bank و HSBC دخلت مجال المصارف الإسلامية ووجدت فيه فائدة أكبر، اذ انها تتضمّن مخاطر أقلّ . كذلك نلحظ إقبالاً شديدًا على المصارف الإسلامية من قبل المستثمرين المحليين، سواء لأسباب شرعية أو تنافسية. اما على صعيد الحكومات، فقد بدأت تعي أهمية هذا المجال. فالبنوك المركزية بدأت في الآونة الأخيرة بإصدار القوانين التي تنظم عمل المصارف الإسلامية. والنمو واضح في القطاع المالي الإسلامي على الأصعدة كافة.

- ما الذي يميز بنك «التداول» عن غيره من المصارف الإسلامية؟

سيكون المصرف مختلفًا عن المؤسسات المالية الإسلامية الأخرى في البحرين والمنطقة من حيث القيمة المضافة. لا نخفي ان استراتيجية البنك تنطوي على تحقيق أرباح، لكن الأهم من ذلك هو ان البنك يقوم بأدوار قلّما تجدها، وسيسدّ ثغرات مهمة ويساهم في صناعة السوق ويوفّر السيولة والأصول للمستثمرين على المديين الطويل والقصير.فصناعة المال الإسلامية ينقصها الإحساس النسبي بالأمان للمستثمرين، الذي يشجعهم على الدخول في إصدارات أو صكوك او استثمارات، بحيث يلبّي التخارج فترة معيّنة، يحتاجها المستثمر. فسيتمّ توفير السيولة لمن يرغب في الإستثمار على المدى القصير بالذات. اما الميزة الأخرى فتتمثل في توفير سلة من المنتجات بمخاطر متنوعة تتيح للمستثمر الاختيار من بينها