قصر العدل

خبراء قانونيون: «مخاصمة القضاء» والتماس النظر بالأحكام الجزائية واستقلال «القضاء» مطالب ملحة للعدالة

21-01-2020
أكد عدد من الخبراء القانونيين أن إقرار قانون مخاصمة القضاء مطلب ملح وضروري، لاسيما أن القضاة بشر قد يخطئون ويصيبون، لافتين إلى أن التعذر بحجية الأحكام القضائية، وبأن الحكم هو عنوان الحقيقة لا يقلل أهمية وضرورة إقرار ذلك القانون في سبيل تحقيق العدالة التي يتوخاها الجميع. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها «الجريدة» عن «ضمانات المحاكمة العادلة في القوانين الكويتية»، حضرها وكيل محكمة التمييز ورئيس جهاز التفتيش القضائي السابق المستشار فيصل الخريبط، ورئيس جمعية المحامين الكويتية السابق المحامي عبدالله الأيوب، وأستاذ القانون المدني في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الكندري، وأستاذ قانون الجزاء في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. حسين بوعركي. وتضمنت الحلقة ثلاثة محاور، تتمثل في مدى تحقق العدالة في المنظومة القضائية، وأهمية إقرار قانون مخاصمة القضاء، ومدى جودة الأحكام والقضاة ومعاونيهم... وفيما يلي التفاصيل:

نائب رئيس «الدستورية المصرية» لـ الجريدة•: 400 طعن دستوري سنوياً... وأقترح إنشاء هيئة مفوضين للمحكمة في الكويت

07-01-2020
أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية المستشار د. عبدالعزيز سالمان أن القضاء المصري عرف الرقابة على دستورية القوانين قبل مئة عام، موضحاً أن المحكمة الدستورية العليا أُنشئت عام 1979 وكانت اختصاصاتها تباشرها المحكمة العليا لمدة 10 سنوات. وقال المستشار سالمان، في حوار مع «الجريدة»، إن المحكمة الدستورية في مصر تتلقى أكثر من 400 طعن سنوياً على النصوص الدستورية، عازياً ذلك إلى الجهل بإجراءات إقامة الدعاوى وعدم العلم بالأحكام الصادرة من المحكمة في ذات الأمر. ولفت إلى أن هناك ثلاث طرق لتحريك الدعوى الدستورية تتمثل في دفع الخصم أو الإحالة من محكمة الموضوع أو تصدي «الدستورية» للأمر، مبيناً أن اختصاصات «الدستورية العليا» تتمثل في رقابة دستورية النصوص، وتفسير المثير للاختلاف منها، والفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم، وتحديد الحكم الأَولى بالتنفيذ... وفيما يلي التفاصيل:

المقاطع: لا يجوز التراخي في تشكيل الحكومة حتى لا تستمر «تصريف العاجل» فترة غير مقبولة دستورياً

10-12-2019
قال الخبير الدستوري واستاذ القانون العام د. محمد المقاطع في دراسة قانونية حول وضع رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إنه بعد تقديم رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح استقالته المكتوبــــة لسمو الأميـر، وذلك يــــوم الخميس الموافق 14-11-2019، أصدر سمو الأمير أمراً أميرياً بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء وحكومته بنفس اليوم، ثم أصدر سمو الأمير أمراً أميرياً يوم الاثنين 18-11-2019 بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء، وكلفه بتشكيل حكومته ورفع أسماء وزرائها لسموه، تمهيداً لإصدار مرسوم تشكيلها، إثر ذلك قدم رئيس الوزراء المعين مجدداً اعتذاراً عن تعيينه بخطاب مكتوب ومسبب خلاصته تعذر قبوله بالتكليف الجديد، الأمر الذي صدر بنـــاء علــيـه أمـر أميري جديد في نفس اليوم بتاريخ 18-11-2019 ينص على قبول اعتذار سمو الشيخ جابر المبارك وتكـليـف الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.

خبراء قانونيون لـ الجريدة•: الحكم ببطلان تعيينات الخبراء واجب النفاذ... والتصحيح التشريعي مخرج من الأزمة

03-12-2019
أكد عدد من الخبراء الدستوريين والقانونيين أن حكم محكمة التمييز الأخير بشأن بطلان قرارات تعيين 560 خبيراً محاسبياً وهندسياً في إدارة الخبراء بوزارة العدل يحمل قدراً من الأهمية لإثارته أمورا حساسة، أبرزها تفشي الفساد في مسألة التعيينات والواسطات، غير أنه حمل جانباً من الغموض في آلية تنفيذه، وعلى من تقع المسؤولية الجزائية في هذا البطلان. وفي هذا الصدد، عقدت «الجريدة» حلقة نقاشية مع الخبير الدستوري أستاذ القانون العام الدكتور محمد الفيلي، وأستاذ القانون المدني مسلط القويعان، وأستاذ قانون المرافعات مساعد العنزي، والمحامي أمام المحكمة الدستورية ومحكمة التمييز سعد العصفور، لتناول الحكم من محورين أساسيين، هما مدى صحته قانونياً وإجرائياً والآثار المترتبة عليه، وكيفية تنفيذ هذه الآثار، إلى جانب بيان المسؤولية التي أوردها الحكم بشأن التجاوزات التي وردت على عملية قبول الخبراء في وزارة العدل... وفيما يلي التفاصيل:
1 - 10 من 954
set
/channels/Justice_palace
قصر العدل