قانونيون عن سقوط 500 طعن للسجناء: طامة كبرى... ويمس حقوق الإنسان ويؤثر على العدالة
28-05-2019
أثارت القضية التي نشرتها «الجريدة» يوم 19 مايو الجاري بشأن سقوط 500 طعن جزائي العام الماضي من الدوائر الجزائية في محكمة التمييز مقامة من نزلاء في السجن المركزي، ردود فعل قانونية ونيابية، نتيجة غياب الإجراءات القانونية داخل السجون، والتي تسمح للسجناء بتقديم مذكرات طعن ترفع إلى «التمييز»، على أن تتضمن الأسباب القانونية، ويسمح بتوقيعها من محامين مقيدين أمام «التمييز».
وأجمع عدد من القانونيين على سرعة توفير آلية لتمكين السجناء من الطعن أمام المحكمة، وفق الإجراءات التي رسمها قانون إجراءات الطعن بالتمييز من ضرورة أن يلازم تقرير السجناء بالطعن بالتمييز إلى تقديمهم مذكرة بأسباب الطعن موقعة من محامين مقبولين أمام المحكمة، حتى تقبل طعونهم أمام الدوائر الجزائية في «التمييز».
