«عطلة كورونا» تلقي بتداعياتها على أحكام القضاء
07-04-2020
على خلفية إعلان مجلس الوزراء في 11 مارس الماضي اعتبار المدة من 12 إلى 26 مارس 2020 إجازة رسمية في البلاد، قبل أن يصدر قراره بتمديدها إلى يوم 12 أبريل الجاري، نظراً لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، تثور جملة من التساؤلات حول سلامة إصدار المحاكم الجزائية للأحكام القضائية في قضايا الجنح والجنايات، وكذلك للأحكام القضائية التي تصدر عن دوائر محكمة التمييز، التي ستنعقد بغرفة المشورة، برفض الطعون القضائية، والتي تصدرها المحاكم خلال الإجازة الرسمية التي أعلن عنها مجلس الوزراء.
ولبحث سلامة إصدار الأحكام القضائية خلال هذه الإجازة الرسمية، يجب الوقوف على صيغة قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 11/3/2020 بتعطيل العمل في المرافق العامة في الدولة ومدى سلامته، ومن ثم بيان الآثار التي يرتبها قرار التعطيل على المحاكم، على نحو عام.
