رئيس وزراء مصر مستقبلاً الصقر والوفد الاقتصادي: حريصون على زيادة الاستثمارات الكويتية

أشاد رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي اليوم الإثنين بعمق العلاقات التي تربط مصر والكويت، مؤكداً حرص بلاده على تعزيزها وزيادة حجم الاستثمارات الكويتية بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين.

وذكرت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء مدبولي وفداً كويتياً ضم عدداً من رجال الأعمال برئاسة رئيس غرفة التجارة والصناعة ورئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر بمقر هيئة الاستثمار المصرية.

وأعرب مدبولي عن ترحيب بلاده بزيادة حجم الاستثمارات الكويتية في مصر خلال الفترة المقبلة وحرصها على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي خاصة مع ما تتبناه الدولة من سياسات تحفيزية لدعم القطاع الخاص.

وأشار بهذا الصدد إلى أن قانون الاستثمار المصري يضمن عملية دخول وخروج رؤوس الأموال والأرباح للمشروعات في أي وقت فيما لأصدرت الحكومة قانون الإفلاس لحماية المستثمر في حالة التصفية أو الإغلاق.

وأوضح أن حكومته اتخذت العديد من الإجراءات خلال العام الماضي لتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين أهمها الإعلان عن الرخصة الذهبية التي تصدر مباشرة من مجلس الوزراء.

وأشار كذلك إلى اتخاذ إجراءات لتسعير الأراضي الصناعية على مستوى البلاد وإقامة المشروعات على هذه الأراضي إما بنظام التملك أو حق الانتفاع، موضحاً أنه في حالة حق الانتفاع يمكن للمستثمر تملك الأراضي بعد مدة معينة من بدء المشروع إذا رغب في ذلك.

ولفت مدبولي إلى تحديد مدة لا تتجاوز 20 يوم عمل للحصول على جميع الموافقات والرخص الخاصة بالمشروعات في وجود لجنة لمتابعة هذا الأمر وكذلك انشاء لجنة لحل مشكلات المستثمرين إلى جانب آليات أخرى موجودة بالفعل لتسوية هذه المشكلات مثل اللجنة القائمة في الهيئة العامة للاستثمار.

وبيّن أن لجنة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تنظر في المشكلات قبل أن تتطور إلى نزاعات أو قضايا تحكيمية حيث قامت هذه اللجنة بالفعل بتسوية العديد من المشكلات.

ودعا مدبولي في هذا الإطار المستثمرين إلى التواصل المباشر معه لتسريع تنفيذ مشروعاتهم المقبلة وإزالة أية معوقات، موضحاً أن للحكومة المصرية «خريطة استثمارية لعدد كبير من المشروعات في جميع المجالات».

وقال مدبولي أن الحكومة المصرية تولي عدداً من الأهداف والقطاعات أولوية خلال الفترة الحالية وتتمثل في توطين الصناعة والتركيز على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والاتصالات والاستثمار السياحي والعقاري.

وأوضح أن الحكومة المصرية منفتحة على أية «اتفاقات شراكة» مع الجانب الكويتي في مجال الصوامع والمراكز اللوجستية، قائلاً إن لهذه النوعية من المشروعات جدوى اقتصادية كبيرة فيما بذلت الحكومة جهداً ملحوظاً على مدار الفترة الماضية لتطويرها.

وأوضح مدبولي خلال اللقاء أن تعدد التحديات الدولية الراهنة تفرض على الدول العربية تعزيز التنسيق والتعاون فيما بينها للتكاتف معاً من أجل مجابهة هذه التحديات خاصة في شقها الاقتصادي.

من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر إن الكويت تولي اهتماماً بتطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ العام 2016، موضحاً أن حضورنا يُمثل معظم القطاعات في الاقتصاد الكويتي وهو ما يعكس مدى الاهتمام بالسوق المصرية.

وأوضح أن مؤشرات الاقتصاد المصري كانت تسير على ما يرام حتى وقوع الأزمة الروسية - الأوكرانية، مبيناً أن مصر تأثرت بالأزمة مثلما تأثر العالم أجمع.

ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية محمد المصري أن دعوة الوفد الكويتي لزيارة مصر تعكس حرص الحكومة المصرية على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي وزيادة نسبة مساهمته في الاقتصاد المصري لتصل إلى 65 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة في الوقت الحالي.

وأكد المصري أن ملف توطين الصناعة في المنطقة العربية يُعد من أولويات مصر فى المرحلة المقبلة.

وحضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بمصر المستشار محمد عبدالوهاب وسفيرنا لدى القاهرة المندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم والأمين العام لاتحاد الغرف التجارية بمصر علاء عز.