أكتب لمن يرى

تطورت الأنشطة الرياضية في السنوات الخمس الأخيرة بطريقة واضحة وجذابة، حيث وصل الأمر إلى أن ممارسة الرياضة لا تحتاج اشتراكات، كل ما في الأمر هو الخروج من المنزل وممارستها في أماكن كثيرة منتشرة على نطاق واسع في الكويت، ومن أكثر الأمثلة الحية على ذلك لعبة البادل التي تكاد لا تخلو منطقة في الكويت من ملعب أو اثنين لممارستها، ولكننا اليوم مع تغير المفاهيم وزيادة وعي المجتمع بأهمية الرياضة وقلة الأماكن السياحية التي انعكست إيجاباً على المرافق الرياضة، ما زلنا نواجه مشكلة مستعصية، وهي الاحتراف الرياضي في الأندية الحكومية.

في بداية ٢٠٢٢ ناقشت لجنة شؤون الشباب والرياضة مشروع قانون الاحتراف والاستثمار الرياضي، ولكن عام ٢٠٢٢ يكاد ينتهي دون أي تغيير إيجابي يذكر، فما زال المحترفون يعانون الإقصاء وقلة الدعم المادي والمعنوي، ويكاد التكريم ينعدم، ولا يُمنحون تفرغا رياضيا أو حتى راتبا ولو كان رمزيا، وكلها معوقات تزيد حجم الكارثة لمحترفين وأبطال دون دعم حكومي بارز، مما يؤدي إلى عزوف الشباب الجدد عن الانخراط في أي بطولة بسبب ما ذكر سابقاً، كما أن بيئة النوادي الطاردة مع وجود عدد قليل من النوادي الحكومية تزيد الوضع سوءاً بعد أن كانت الكويت سباقة في مختلف الرياضات وأسماء أبطالها يمثلون الرياضة الكويتية في شتى المحافل الدولية.

ولعل نادي الصيد والفروسية من الأمثلة البارزة والواضحة في تردي الوضع، حيث تحولت بيئة النادي من جاذبة للفرسان الى بيئة طاردة بسبب سوء الإدارة وعدم تعيين ذوي الخبرة والكفاءات، فهو النادي الحكومي الوحيد في الكويت، وليس فيه بيئة مناسبة لممارسة هواية الفروسية وقفز الحواجز، فأصبح كل فارس في هذا النادي يدفع الرسوم التي ارتفع سعرها دون تطوير للخدمات أو حتى الصيانة، وأصبح الفرسان مسؤولين عن صيانة أبسط المواضيع كالإنارة ومن حسابهم الخاص. أكتب اليوم لمن يرى ولا يسمع بضرورة التغيير وتصحيح المسار لتسهيل ممارسة مثل هذه الرياضات النبيلة التي كانت الكويت بارزة فيها سابقا، ومن أبرز الحلول تعيين إداريين متخصصين في المجال ومتفهمين لرغبات رواد المكان والصيانة الدورية ومتابعة المنشأة، وتوفير كل سبل الراحة من سائسي الخيل ومرافق الخيل والمسعفين والبيطريين والمدربين لضمان سلامة الأفراد، ولا ننسى أن تشجيع المحترفين وتقديم الدعم لهم واجب وطني بحت لا مطلب يخضع للأهواء.

مريم محسن كمال