صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5145

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

ترامب يقرر المثول أمام المدعي العام في نيويورك للتحقيق بقضايا عقارية

أشار الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، إلى أنه سيدلي بشهادته، اليوم الأربعاء، في تحقيق تجريه المدعية العامة لولاية نيويورك، بشأن الممارسات التجارية لعائلته وسط موجة من المشاكل القانونية بالنسبة له.

وتجري المدعية العامة للولاية، ليتيتيا جيمس، تحقيقاً مدنياً لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارات، ووافق ترامب واثنان من أبنائه البالغين، دونالد ترامب جونيور وإيفانكا ترامب، على الإدلاء بشهاداتهم.

ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات ووصف تحقيق نيويورك بأن له دوافع سياسية، وتنتمي المدعية جيمس للحزب الديمقراطي.

وقال ترامب، الجمهوري، في منشور على منصته تروث سوشيال في وقت متأخر أمس الثلاثاء «في مدينة نيويورك الليلة، أرى المدعية العامة العنصرية لولاية نيويورك غداً، نظراً لاستمرار أعظم مطاردة في تاريخ الولايات المتحدة! أنا وشركتي العظيمة نتعرض للهجوم من جميع الجهات.. جمهورية موز».

وقالت جيمس إن تحقيقها كشف عن أدلة مهمة على أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب غولف وعقارات أخرى، بالغت في تقدير قيم الأصول للحصول على قروض مواتية وقللت من القيم للحصول على إعفاءات ضريبية.

وعلى صعيد منفصل هذا الأسبوع، داهم مكتب التحقيقات الاتحادي منزل ترامب في فلوريدا، مما يمثل تصعيداً كبيراً للتحقيق الاتحادي حول ما إذا كان الرئيس السابق قد نقل بشكل غير قانوني سجلات من البيت الأبيض أثناء مغادرته منصبه في يناير 2021.

ولمح ترامب علناً للترشح للرئاسة مرة أخرى عام 2024 لكنه لم يذكر بوضوح ما إذا كان سيفعل ذلك.

وركزت عدة تحقيقات على ترامب منذ تركه منصبه، بعد أسابيع من اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول «الكونغرس» في السادس من يناير 2021 في محاولة فاشلة لإلغاء خسارته الانتخابية، ويواصل ترامب الادعاء بأن الانتخابات سُرقت من خلال تزوير التصويت على نطاق واسع.

ولا يزال ترامب هو الصوت الأكثر نفوذاً في الحزب الجمهوري، وقال مراقبون إن تفتيش مكتب التحقيقات الاتحادي قد يعزز موقفه لدى الناخبين الجمهوريين.


يُذكر أن ترامب أعلن أن عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف بي آي» داهموا مقر إقامته في منتجع «مار ايه لاغو» بفلوريدا، في ما وصفه بأنه «اضطهاد سياسي».

ورفض مكتب التحقيقات الفدرالي تأكيد حصول عملية التفتيش أو الغاية منها، كما أن ترامب لم يعط أي إشارة عن سبب مداهمة منزله، ما يزيد من الضغوط القضائية التي يتعرض لها الرئيس السابق.

ونقلت وسائل إعلام أميركية عدة عن مصادر مطلعة على الملف قولها إن عملية التفتيش تمت بإذن من المحكمة وهي متعلقة بسوء تعامل محتمل مع مستندات سرية تم نقلها إلى «مار ايه لاغو».

وقال ترامب في بيان نشره على منصة التواصل الاجتماعي «تروث» التي يملكها «إنها أوقات عصيبة تمر بها أمتنا حيث يخضع منزلي الجميل في (مار ايه لاغو) في (بالم بيتش) بولاية فلوريدا حالياً للحصار والمداهمة والاحتلال من قبل مجموعة كبيرة من عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي».

وأظهرت صور جوية لمنتجع «مار ايه لاغو» سيارات شرطة أمام مقر ترامب، واحتشد مناصرون لترامب أمام منزله، رافعين لافتات تحمل اسمه وأعلاماً أميركية عليها صورته.

وأضاف ترامب الذي وفق صحيفة «نيويورك تايمز»، لم يكن موجوداً في منزله في بالم بيتش خلال المداهمة «إنه سوء سلوك من جانب الادعاء العام، واستخدام لنظام العدالة كسلاح، وهجوم يشنه الديموقراطيون من اليسار المتطرف الذين يحاولون بشكل يائس منعي من الترشح للرئاسة في عام 2024»، مشدداً على أنه عرضة «لاضطهاد سياسي».

وفي فبراير، كانت هيئة المحفوظات الوطنية الأميركية قد كشفت أنها استردت 15 صندوقاً من الوثائق من مقر ترامب في فلوريدا تضمنت بحسب ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» مستندات سرية للغاية حملها ترامب معه عند مغادرته واشنطن بعد خسارته الانتخابات.

وكان من المفترض أن يسلم ترامب في نهاية ولايته الوثائق والمدونات التي بحوزته، ولكنه بدلاً من ذلك نقلها إلى مقره في منتجع «مار ايه لاغو»، وتضمنت الوثائق أيضاً مراسلات خاصة بالرئيس الأسبق باراك أوباما.

وأثار استرداد الصناديق تساؤلات حول التزام ترامب قوانين السجلات الرئاسية التي تم وضعها بعد فضيحة «ووترغيت» في السبعينات ويُطلب بموجبها من الرؤساء الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بعملهم.

وطلبت هيئة المحفوظات الوطنية حينها أن تفتح وزارة العدل تحقيقاً في ممارسات ترامب.