السجن بين الأمس واليوم

نعم لا يحتاج إلى نقاش موضوع أن يطبق القانون بعدالة على الجميع، حيث لا يغدو أحد فوق القانون إلا هلك المجتمع؛ ومن أخبرنا بذلك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال: «إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد»... وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن «الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة»؛ فهذا قد يفسر حالة التوهان الحالية، وعدم الاستقرار، وكثرة الفوضى والفتن التي تعيشها كثير من بلاد الإسلام.

لكن هل إذا رأينا في السجون الحرامي أياً كان، فقيراً أو قاضياً أو لنائباً أو وزيراً يكون هذا شيئا إيجابياً أم سلبيا؟

في السابق كان من يدخل السجن هو المذنب أو الحرامي الفقير، والقليل من هم أصحاب المناصب المرموقة إذا قامت أدلة دامغة على تورطهم، أما الآن فقد تجد في السجن القاضي والوزير والنائب والوكيل ورجال الأعمال والمدير، والممثلين والأطباء ورجل الأمن وأناساً كانوا يتصدرون المشهد والإعلام، ويتكلمون عن الأخلاق والالتزام، وتطبيق القانون بالكمال والتمام، كل هؤلاء بات منهم نزيلي السجون.

فهل هذه علامة على أن القانون يطبق على الكبير قبل الصغير، أم علامة على تغلغل الفساد بجميع المستويات، حتى أصبح السجن للوكيل والوزير، وللقاضي ورجل الأمن والطبيب والمدير، ومن استغلوا المنصب والنفوذ للمصالح الشخصية بشكل يستحيل أن يفعله من يخاف ويعي الوعيد والحساب الثقيل، بسبب ما بدر منهم واستهتارهم بالقوانين؟! وهل هذا يؤثر على الثقة بكثير من المؤسسات، أم يعيد الثقة بها لعزلها متجاوزي القانون؟!

مجرد تساؤلات مهما كانت الإجابة عنها فإنها تضعنا أمام ضرورة أن نقول للمفسدين كفى، فالقانون بات يطبق على الجميع أو هكذا ينبغي أن يكون.

د. هشام كلندر