صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5099

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

من طلب العلا... زوّر الشهاداتِ!

  • 07-07-2022

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي في ندوة أقيمت الشهر الماضي أن «أعداد الشهادات العلمية المزورة بلغت 140 شهادة لـ 133 شخصاً، وذلك خلال الفترة من عام 2015 حتى العام الماضي»، كما أن الوزارة كسبت مئات الأحكام القضائية ضد الدارسين في الجامعات الوهمية في شرق آسيا وغيرها.

الهوس الذي تغلغل عند بعض الناس في العقد الماضي للحصول على شهادات جامعية وعليا ولو بطرق منحدرة كالتزوير والغش وشراء الشهادات من الدكاكين المقامة في دول عربية وأجنبية مرده في الأساس إلى الجشع والطمع من ضعاف النفوس ممن لا يفرقون بين المال الحلال والحرام للحصول على وظائف ذات كوادر مالية أو للترقي في عملهم أو للتباهي الاجتماعي، وما زلت أعتقد أن مجلس الخدمة المدنية الذي شرَّق وغرَّب قبل عدة سنوات في إقرار كوادر عشوائية ورفع الرواتب بدون دراسات حقيقية للوظائف والمؤهلات واحتياج سوق العمل قد ساهم بشكل رئيسي ومباشر في ظاهرة شراء الشهادات وتزويرها، بالإضافة إلى الظلم الذي وقع على فئات عديدة من الوظائف بعدم إنصافها وتقديرها بالصورة المناسبة، وكذلك الفوضى العارمة التي شهدتها البعثات الخارجية في تلك الفترة باعتماد جامعات مشبوهة وأنظمة تعليم رديئة أضرت بالوطن والتعليم والتوظيف.

شراء الشهادات والتزوير في التعليم تعدى المراحل التعليمية الأولية ليصل إلى التعليم العالي والجامعات والمعاهد، والكارثة أصبحت مضاعفة بتدني المستوى العام للتعليم وضعف مخرجاته، وأذكر هنا أن د. عادل الصبيح عندما كان وزيراً في الحكومة قبل أكثر من 20 عاماً سعى لإقرار اختبارات مهنية لإعادة تقييم حملة المؤهلات الفنية والتخصصية، وقبل سنوات بدأت جمعية المهندسين بهذا المشروع بالتنسيق مع «القوى العاملة»، لكن طموحنا أكبر من ذلك، فالاقتراح الذي يطالب به العديد من المختصين هذه الأيام ومنهم د. عادل الصبيح بأن «يقرر لكل وظيفة مرتكزة على شهادة مهنية ولها امتيازات مثل الكوادر والتراخيص والامتيازات المالية الخاصة الخضوع لامتحان المهنة لكل الخريجين من داخل الكويت أو من خارجها قبل الالتحاق بمجالهم الذي تخصصوا فيه، ثم تقام لهم امتحانات دورية كل ٤ سنوات لتجديد الرخصة، ويشمل ذلك المهندسين والمحاسبين والقانونيين والأطباء والصيادلة والمهن الطبية»، نطالب الجهات المختصة في البلد بدراسة هذا النظام بشكل جدي والسعي لإقراره حماية للمجتمع وللناس، وحفاظاً على حقوقهم وسلامتهم العامة، وتشجيعاً للمتميزين والمجتهدين في كل المجالات.

الإصلاح ومكافحة الفساد لا يعنيان فقط بالمجال السياسي بل يشملان كل أوجه العمل والنشاط في البلاد، وأهمها التعليم، فكيف للدولة أن تبني مستقبلها وللمجتمع أن يحافظ على نموه إذا كان سرطان الفساد يبدأ في التعليم وينخر في مخرجاته؟! والله الموفق.

‏‫وليد عبدالله الغانم