صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5105

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

74 % من الميزانية الجديدة للرواتب والدعومات

• «الميزانيات» أقرتها للسنة الجديدة بترجيح كفة رئيس اللجنة بعد تعادل الأصوات
• عبدالصمد: وافقنا على 22 ميزانية ملحقة و17 مستقلة و5 حسابات ختامية
• «مليارا دينار إيرادات غير نفطية في 2022/ 2023»

انتهت لجنة الميزانيات والحساب الختامي من إقرار ميزانية الدولة والوزارات والجهات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة، وتمت المصادقة على تقاريرها، ورفعها إلى مجلس الأمة، تمهيدا لتحديد الجلسة الخاصة بالميزانيات في المجلس، بالتنسيق مع الحكومة، لإقرارها كاملة قبل فض دور الانعقاد الثاني للمجلس الحالي.

عقدت لجنة الميزانيات اجتماعها أمس، برئاسة النائب عدنان عبدالصمد، بعدما عصف بها عدم اكتمال النصاب في الاجتماعات الماضية، مما أخر إقرار الميزانية التي وافق على تقاريرها خلال التصويت ثلاثة أعضاء من ستة، وتم ترجيح كفة رئيس اللجنة.

وقال عبدالصمد، في تصريح صحافي عقب الموافقة على الميزانية، «بحمد الله وتوفيقه انتهت لجنة الميزانيات من إعداد تقاريرها كاملة، ورفعها إلى رئاسة المجلس، وتشمل التقارير الموافقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022-2023، و22 ميزانية ملحقة، و17 مستقلة، إضافة إلى 5 حسابات ختامية للسنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون بالنقل بين أبواب الميزانية يتعلق بتسويات محاسبية.

وأفاد عبدالصمد بأن إقرار الميزانية في اللجنة لم يتم بالإجماع إنما اقرت بالأغلبية، من خلال 3 أعضاء موافقين و3 غير موافقين، وتم ترجيح كفة الرئيس كونه مع الموافقين، وعلى أثر ذلك تم إقرارها بالأغلبية، مضيفا أن «تلك التقارير تشمل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2022، و22 ميزانية ملحقة، و17 ميزانية مستقلة، إضافة إلى 5 حسابات ختامية عن السنة المالية 2021-2020، ومشروع قانون للتنقل بين الأبواب يتعلق بتسويات محاسبية».

وذكر أن اللجنة عقدت 37 اجتماعا، و4 اجتماعات فرعية، و20 اجتماعا على مستوى المكتب الفني بين وزارة المالية والجهات الحكومية والأجهزة الرقابية، لدراسة تقديرات الميزانية والتعديلات المقترحة عليها حتى التصويت على تلك الميزانيات، لافتا إلى أن أهم ملامح الميزانية بالنسبة للإيرادات المقدرة هذا العام تبلغ 23 مليارا و400 مليون دينار، بزيادة تصل الى 14 في المئة عن الميزانية السابقة، والإيرادات النفطية تشكل 91 في المئة من جملة الإيرادات، بسعر مقدر للبرميل 80 دولارا، بينما سعر المعادلة قدر بـ79 دولارا.

وقال إن زيادة السعر المقدر عن سعر المعادلة بدولار يحقق وفرا في الميزانية تقدر قيمته بـ333 مليون دينار، مضيفا أن سعر النفط اليوم، وإن كان يصل الى 114 دولارا، إلا أنه يجب أخذ تغير سعر البرميل وعدم استقراره في الاعتبار.

وبالنسبة للإيرادات غير النفطية في الميزانية، أوضح أنها تصل إلى ملياري دينار، وتتركز في 5 جهات: وزارات الكهرباء والصحة والداخلية والمالية، إضافة الى الإدارة العامة للجمارك، أما فيما يتعلق بالمصروفات فإنها تصل الى 23 مليارا و100 مليون دينار موزعة على سبعة أبواب، حيث سيتم توجيه 74 في المئة منها الى المرتبات وما في حكمها والدعومات.

قيمة المرتبات

وذكر عبدالصمد أن المرتبات تمثل 55 في المئة من المصروفات بـ12.8 مليار دينار، بينما تبلغ قيمة الدعومات 4 مليارات وتمثل 19 في المئة من إجمالي المصروفات، وتبلغ قيمة نفقات المشاريع الرأسمالية 2.9 مليار، وتمثل 12 في المئة من الميزانية، لافتا إلى اتخاذ لجنة الميزانيات عدة إجراءات بينها إلغاء الاعتماد التكميلي الذي كان يوضع في الميزانيات السابقة، ووضع رقم محدد للوظائف والأجور.

وأوضح أن اللجنة غيرت تلك الآلية لأن الطريقة السابقة بها خلل، وملاحظات ديوان المحاسبة، مشددا على أن اللجنة أبقت على المبلغ المحدد للوظائف سالفة الذكر، كاشفا أن إجمالي الوظائف في الميزانية الجديدة تصل إلى 23 ألفا و632 وظيفة بقيمة 200 مليون دينار، وزعت تقديراتها على الجهات الحكومية.

وأضاف أن المشاريع التي تخص النفقات الرأسمالية المخصصة للوزارات والإدارات الحكومية قدرت بمبلغ 2.3 مليار دينار، بينما تضمنت الميزانية 11 مشروعا جديدا بتكلفة تزيد على 358 مليونا، خصصت منها اعتمادات مالية لهذه السنة بـ62 مليونا، بما يتناسب مع ما يمكن إنجازه في هذه السنة.


وأكد أنه تم اعتماد أكثر من 867 مليون دينار لاستكمال تنفيذ المشاريع الكبرى التي تتولاها وزارتا الأشغال والصحة والحرس الوطني والديوان الأميري والإدارة العامة للطيران المدني، لافتا إلى أن هذه المشاريع كان المفترض أن تصدر بتقرير منفصل لسرعة تنفيذها في بدايات شهر أبريل، ولكن نظرا للظروف السياسية تم تأجيلها إلى حين إقرار الميزانية العامة للدولة.

وقال عبدالصمد إن أبرز التعديلات التي تمت على الميزانية العامة للدولة فيما يتعلق بالمصروفات الموافقة على زيادة مبلغ 80 مليون دينار بميزانية وزارة التجارة والصناعة لتغطية تكاليف المواد الإنشائية المخصصة للمواطنين في المدن الإسكانية الجديدة بالمطلاع وجنوب عبدالله المبارك وجنوب خيطان، إضافة إلى مبلغ 30 مليونا لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله ستموله المؤسسة العامة للرعاية السكنية خصما من وزارة المالية.

وبين أن مشروع جنوب سعد العبدالله يتطلب أكثر من هذا المبلغ بكثير، ولكن هذا المبلغ يخص ما يمكن إنجازه من البنية التحتية بمدينة جنوب سعد العبدالله في هذه السنة، كاشفا عن موافقة اللجنة على زيادة المبالغ الخاصة بجامعة الكويت بمبلغ 34 مليون دينار، و27 مليونا للهيئة العامة للتعليم التطبيقي لتغطية الساعات الزائدة عن نصاب أعضاء هيئة التدريس في الفصول الدراسية الأول والثاني والصيفي، واستكمال الانتقال إلى مباني الجامعة الجديدة وتجهيز المختبرات، إضافة إلى زيادة بعض البنود المتعلقة بزيادة أعداد قبول الطلبة في الجامعة والمعهد التطبيقي.

وأضاف أن الميزانية خصصت 6 ملايين دينار لإعادة إعمار سوق المباركية الذي تعرض للحريق، كما تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للشباب بمبلغ 400 ألف لإنشاء قبب رياضية، موضحا أنه تمت زيادة ميزانية الهيئة العامة للزراعة بمبلغ 7 ملايين لدعم الأعلاف، وتخفيف آثار الزيادة على المواطنين بسبب ارتفاع الأسعار، ليصبح إجمالي ما تم اعتماده للدعم الزراعي في الميزانية الجديدة 35 مليونا.

وأشار إلى أنه على الرغم من وجود ملاحظات لدى اللجنة على إنشاء ميزانيات جديدة للجهات المستقلة والملحقة، ووجود دراسة مستقبلية للموضوع، فإن اللجنة وافقت على إقرار ميزانيتين لجهتين جديدتين هما جامعة عبدالله السالم وجهاز المسؤولية الطبية.

المصروفات التشغيلية

وذكر عبدالصمد أنه مقابل تلك الزيادات كان هناك تخفيض لبعض المصروفات بينها التشغيلية لبعض الجهات المستقلة، نظرا للمبالغة في تقديرها، ومنها الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاتصالات وتنمية المعلومات، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، والوكالة الكويتية لمكافحة المنشطات، مؤكدا أن اللجنة توصلت بعد دراسة متأنية إلى أن المبالغ التي رصدت بعد تخفيضها تعتبر كافية وتغطي كل الاحتياجات في هذه الجهات.

وفي رده على سؤال بشأن موعد عقد جلسة لإقرار الميزانية قال عبدالصمد: «نحن الآن رفعنا تقريرنا لرئاسة المجلس، ويبقى الموضوع لدى الحكومة في تحديد جلسة لإقرار واعتماد هذه الميزانيات».

* فهد التركي وعلي الصنيدح