العراق: «الإطار» يقبض على الأغلبية بعد استبدال نواب الصدر

بعد أشهر من الانسداد السياسي وتعثّر اختيار رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق، تجاوز البرلمان اليوم ، معضلة استبدال نواب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مع تمكّن قادة الإطار التنسيقي من استكمال النصاب القانوني للجلسة الاستثنائية المخصصة لأداء الأعضاء الجدد اليمين الدستورية والبالغ عددهم 64 من أصل 73 وغياب 9.

وفي حضور 202 نائب من أصل 329، افتتح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أعمال الجلسة الاستثنائية وبدأ بقراءة أسماء النواب الجدد لأداء اليمين، في حين امتنع 9 من البدلاء عن الحضور بينهم 6 من مرشحي الكتلة الصدرية تنفيذاً لأوامر زعيمهم القاضية بالانسحاب من العملية السياسية.

ووفقاً لجدول الأعمال انتقل البرلمان بعد التصويت إلى إكمال تعديلات وإقرار النظام الداخلي، قبل أن يرفع جلسته الاستثنائية بعد إكمال التصويت على البندين، بحسب الدائرة الإعلامية للمجلس.

وتلا خلال الجلسة النائب أحمد الأسدي، بياناً أشار فيه لاتفاق الكتل السياسية على معالجة المرحلة السابقة والمضي بتشكيل حكومة وطنية وفق مبدأ التوازن والتوافق والشراكة تحقق تطلعات الشعب وتحترم المبادئ الدستورية والعمل على حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان وتشريع قانون النفط والغاز وإعادة المناطق المحررة والأشد فقراً وتوفير فرص العمل للشباب وفرض هيبة الدولة.

وتنص المادة 59 من الدستور العراقي على ضرورة حضور 165 نائباً من أصل 329، أي النصف زائد واحد، وهو عدد استطاع تأمينه قادة الإطار التنسيقي، الذين رفعوا حصتهم من 80 إلى 120 نائباً مقابل 60 للنواب المستقيلين، بحسب مركز «كلواذا» للدراسات وقياس الرأي العام.

ورغم أن دخول النواب الجدد عزز موقف قادة الإطار الشيعي المدعومين من إيران في البرلمان، فإن العديد من المراقبين يرون أنه حتى مع هذا التغيير، قد تطول عملية تشكيل الحكومة أو انتخاب رئيس، لاسيما أن موقف حلفاء الصدر السنة برئاسة الحلبوسي (33 نائباً) والأكراد بزعامة مسعود بارزاني (49 نائباً) لا يزال على حاله، حيث بات بإمكانهم تشكيل الثلث المعطل مع المستقلين ونواب حراك 2019.

وعشية جلسة البرلمان، دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان إلى تغيير بنصوص بالدستور تقف عائقاً أمام السلطات عند كل استحقاق انتخابي وصياغتها بشكل سلس يتناسب والمتغيرات السياسية ومنها الانقسام على تفسير شرط صحة انعقاد جلسات البرلمان أو الأغلبية المطلوبة لتشريع القوانين.

وقال زيدان، بتصريحات نشرتها صحيفة «الصباح» الرسمية اليوم :«أصبح عدد من مواد الدستور عقبة أمام تشكيل السلطات الدستورية عند كل استحقاق انتخابي، وذلك يعرقل عمل السلطة التشريعية وأن بعض المواد الخاصة بالسلطة القضائية بحاجة إلى إعادة صياغة لضمان استقلالية القضاء بشكل كامل عن السلطة التشريعية والتجاذبات السياسية».

وذكر زيدان أن «الخلافات بين التحالفات والأحزاب الفائزة بالانتخابات تسببت بحصول خروقات دستورية عديدة مازالت مستمرة وأهمها مضي مدة تسمية رئيس جديد وتبعاً له تسمية رئيس حكومة وهذه بحاجة إلى تعديل دستوري وتحديد مدة معينة لتشكيل المناصب والاستحقاقات الدستورية».

من جهة ثانية، طالب زيدان سلطات كردستان بالالتزام بالأحكام القضائية الخاصة بملف النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى إن المحكمة الاتحادية هي جزء من القضاء العراقي وتؤدي عملها بشكل مستقل تماما عن الحكومة«.

وشدد على أن موضوع»الالتزام بالأحكام القضائية هو واجب دستوري وقانوني قبل كل شئ، ذلك أن الدستور العراقي ينص على أن قرارات الاتحادية ملزمة واجبة التنفيذ«.

ومع تفاقم أزمة المياه، أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، أن بغداد ترفض تدخلات تركيا وإيران بسياسة العراق المائية.

وقال الحمداني في مقابلة لقناة العربية، اليوم ،»مستقبل العلاقات المائية مع إيران أصبح مجهولاً بعد أن قطعت جميع الروافد التي بلغت أكثر من 40 رافداً وحولت مسار أربعة أنهر«.

وشدد على أن العراق ليس بلداً سهلاً ولديه أدوات تمكنه من الضغط عليها وعلى تركيا لأخذ استحقاقه المائي. وأوضح أن الحكومة العراقية بدأت بتدويل ملف المياه مع إيران وأرسلت مذكرة احتجاج سابقا للحكومتها لكنها لم تستجب، وسترسل أخرى.

وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، دعت لجنة الكهرباء والطاقة بالبرلمان اليوم حكومة مصطفى الكاظمي للضغط على الجانب الايراني وزيادة حصة الغاز لزيادة الطاقة الكهربائية خصوصاً بعد دفع المستحقات المالية.

وقال رئيس اللجنة خالد الدراجي، في مؤتمر صحافي في مبنى البرلمان،»كمية الغاز المستلمة حالياً من قبل الجانب الإيراني اقل بكثر من الحصة المقررة وفق العقود والاتفاقيات، وهذا يؤثر سلباً على الطاقة المنتجة في محطات التوليد والتي تصل الى ما يقارب 2000 ميغا واط».