مجلس التأديب يغرّم «اكتتاب» و«الامتياز» و«رماية»

أعلن مجلس التأديب في هيئة أسواق المال صدور قرار توقيع عقوبة الغرامة ضد شركة اكتتاب القابضة، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، حيث تضمّن القرار إيقاع العقوبة بتغريم شركة اكتتاب القابضة 20 ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها.

وخالفت الشركة حكم البند 17 من المادة (4- 1-1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم التزامها بالإفصاح في بورصة الكويت للأوراق المالية عن المعلومات الجوهرية، حيث أتمت صفقات بيع لاستثماراتها المدرجة في بند استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بإجمالي قيمة 1.5 مليون دينار.

«الامتياز الاستثمارية»

كما أعلن المجلس صدور القرار رقم (2022/18 مجلس تأديب) (2022/01 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وتضمّن القرار تغريم الشركة ألفَي دينار عن المخالفة المسندة اليها.

وثبت للهيئة عدم التزامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية المتعلقة بصدور حكم أول درجة بتاريخ 31 أكتوبر 2021 فور صدوره، والذي قضى بإلزام المدعى عليها (شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية) بأن تؤدي للمدعية (شركة ......) 26.948 مليون دينار، حيث لم تفصح الشركة عن صدور ذلك الحكم إلا بتاريخ 2 نوفمبر 2021.

«الوطنية للرماية»

وأصدر المجلس قرارا برقم (2022/19 مجلس تأديب) (2021/215 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد الشركة الوطنية للرماية لمخالفتها قواعد الإفصاح والشفافية، وإيقاع العقوبة بتغريم الشركة 10 آلاف دينار عن المخالفتين المسندتين اليها.

وجاءت المخالفتين لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن قرار وزارة التجارة والصناعة المؤرخ 26/ 9/ 2021 الخاص بإعادة عقد الجمعية العامة للشركة المنعقدة بتاريخ 24/ 6/ 2021، حيث أفصحت الشركة بتاريخ 10/ 10/ 2021 عن الدعوة إلى جمعية عامة عادية جديدة لمناقشة نفس جدول أعمال الجمعية العامة العادية التي سبق عقدها بتاريخ 24/ 6/ 2021 ومن دون إخطار مساهمي الشركة في وقت سابق بقرار وزارة التجارة والصناعة الآنف الذكر، والسبب الثاني تأخر الشركة في الإفصاح عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 24/ 10/ 2021، حيث لم تفصح عن هذه المعلومة الجوهرية إلّا في 25/ 10/ 2021 عند الساعة 10:11 صباحاً أثناء جلسة التداول، الأمر الذي يتضح معه عدم التزامها بالإفصاح خلال الأوقات المحددة قانوناً.

على صعيد متصل، أصدر مجلس التأديب القرار رقم (2022/21 مجلس تأديب) (97 - 2021/100 هيئة) وتوقيع عقوبة الغرامة ضد كل من:

أولاً: الشركة الوطنية للرماية.

ثانياً: صباح سلمان داود الصباح، بصفته الرئيس التنفيذي للشركة.

ثالثاً: صباح سلمان داود الصباح بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة (سابقاً). لمخالفتهم قواعد حوكمة الشركات.

وتضمن القرار إيقاع العقوبة بتغريم الشركة الوطنية للرماية ألفَي دينار عن المخالفة المسندة اليها وبتغريم صباح سلمان داود الصباح، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة (سابقاً) 20 ألف دينار عن المخالفة المسندة اليه بصفته، وبمنعه من ممارسه أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف الواجبة التسجيل لدى هيئة اسواق المال مدة 3 أعوام من تاريخ صدور القرار".

وجاءت المخالفات للأسباب التالية:

أولاً: الشركة الوطنية للرماية، حيث ثبت للهيئة من خلال إقرار الشركة بعدم قيامها بوضع نظم وآليات لتقييم أداء كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بشكل دوري.

ثانيا: صباح سلمان داود الصباح، بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة (سابقاً): حيث ثبت للهيئة أنه بتاريخ 11/ 09/ 2017 وقّعت شركة ...... (شركة تابعة للشركة الوطنية للرماية) عقد تمويل ومشاركة أرباح مع الشركة.....، وذلك بهدف استثمار فوائضها المالية مع الشركة المذكورة بمبلغ 2.835.000 دينار، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد 4 أشهر.

وتم كذلك تجديد العقد المذكور أعلاه عدة مرات، وكان آخرها بتاريخ 11/ 07/ 2019 بمبلغ 2.505.000 دينار، على أن يتم استرجاع المبلغ المستثمر مع أرباحه بعد 6 أشهر.

وما تبين كذلك من تعثّر الشركة........ عن سداد الجزء الأكبر من مبلغ استثمار شركة ........، وقد كان التعثر بمبلغ 2.434.761 دينارا.

وبتاريخ 02/ 07/ 2020 وقّعت الشركتان على عقد تسوية نهائية، حيث قامت بموجبه الشركة...... بسداد مبلغ 500.000 دينار لشركة........، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي من الاستثمار من خلال تنازل الشركة....... عن ملكيتها بـ 3 شركات لمصلحة شركة.......

وبعد معاينة وفحص صفقة التسوية، اتضح أن موافقة مجلس الإدارة على صفقة التسوية المذكورة تشوبها مخاطر مالية عالية بالشكل الذي لا يسهم في تعظيم الأرباح، وبما لا يصب كذلك في مصلحة المساهمين، وذلك للأسباب التالية:

• لا تتوافر لدى الشركة أية دراسات جدوى بشأن الشركات الثلاث محل التسوية والمذكورة.

• تتركز معظم أصول الشركات الثلاث المذكورة أعلاه في أسهم شركة..... الموقوفة عن التداول.

• بلغ إجمالي أصول الشركات الثلاث المذكورة 1.375.349 دينارا، منها 1.314.235 دينارا، تتمثل في أسهم شركة........ الموقوفة عن التداول.

تم اعتبار المبلغ المتبقي من قيمة السداد العيني 559.412 دينارا كشهرة مؤقتة، ولا تتوافر أية دراسات بتلك الشهرة.