صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5070

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

عاهل الأردن يضع أخاه حمزة تحت الإقامة الجبرية

• «يتلاعب بالحقائق ويعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال»
• «لن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده»
• «يتقمص دور الضحية... وإذا عاد إلى تصرفاته فسيتم التعامل معه»

  • 20-05-2022

بعد ساعات من عودته من زيارة لواشنطن، أعلن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تقييد اتصالات وإقامة وتحركات أخيه وولي عهده السابق الأمير حمزة بن الحسين، بتوصية من مجلس العائلة الحاكمة، محذراً من أنه في حال كرر حمزة «تصرفاته غير المسؤولة سيتم التعامل معه».

وقال الملك، في رسالة إلى الأردنيين بثت عبر وسائل الإعلام الرسمية: «قررتُ الموافقة على توصية المجلس المشكّل بموجب قانون الأسرة المالكة، بتقييد اتصالات الأمير حمزة وإقامته وتحركاته»، مشيراً إلى أن أخاه غير الشقيق «يعيش في حالة ذهنية أفقدته القدرة على تمييز الواقع من الخيال».

وأضاف: «أخي حمزة تلاعب بالحقائق والأحداث لتعزيز روايته الزائفة، وأدركت وأفراد أسرتنا انقلابه على تعهداته وتصرفاته التي تستهدف بث القلاقل»، لافتاً إلى أن الأخير «قدم مصالحه على الوطن ويعيش في ضيق هواجسه، ومارست أقصى درجات التسامح معه والتمست له الأعذار على أمل أنه سينضج يوماً».

وأكد أن «قضية الفتنة لم تكن بداية لحالة ضلال حمزة فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنوات»، موضحاً أن «حمزة سيبقى في قصره التزاماً بقرار مجلس العائلة ولضمان عدم تكرار تصرفاته غير المسؤولة وسيوفّر له ما يحتاجه للعيش اللائق لكنه لن يحصل على المساحة التي كان يستغلها للإساءة للوطن»، مشدداً على أن «مصالح الشعب الأردني أكبر من أي فرد ولن أرضى أن يكون الوطن حبيس نزوات شخص لم يقدم شيئاً لبلده».

وأضاف الملك في رسالته للأردنيين: «أكتب إليكم آملاً طي صفحة مظلمة في تاريخ بلدنا وأسرتنا. فكما تعلمون، عندما تم كشف تفاصيل قضية الفتنة العام الماضي، اخترت التعامل مع أخي الأمير حمزة في إطار عائلتنا، على أمل أن يدرك خطأه ويعود لصوابه، عضواً فاعلاً في عائلتنا الهاشمية. لكن، وبعد عام ونيف استنفد خلالها كل فرص العودة إلى رشده والالتزام بسيرة أسرتنا، فخلصت إلى النتيجة المخيبة أنه لن يغير ما هو عليه».

وتابع «تأكدت أنه يعيش في وهم يرى فيه نفسه وصياً على إرثنا الهاشمي، وأنه يتعرض لحملة استهداف ممنهجة من مؤسساتنا. وعكست مخاطباته المتكررة حالة إنكار الواقع التي يعيشها، ورفضه تحمل أي مسؤولية عن أفعاله».


وأضاف: «لا يزال أخي حمزة يتجاهل جميع الوقائع والأدلة القاطعة، ويتلاعب بالحقائق والأحداث؛ لتعزيز روايته الزائفة، ويتجاهل الحقائق، وينكر الثوابت، ويتقمص دور الضحية».

وذكر: «لم تكن قضية الفتنة في أبريل من العام الماضي بداية لحالة ضلال حمزة، فقد اختار الخروج عن سيرة أسرته منذ سنين طويلة، حيث ادّعى أنه قبِل قراري الدستوري بإعادة ولاية العهد إلى قاعدتها الدّستوريّة الأساس، ولكن أظهرت كل تصرفاته منذ ذلك الوقت غير ذلك، إذ انتهج سلوكاً سلبياً، بدا واضحاً لكل أفراد أسرتنا، وأحاط نفسه بأشخاص دأبوا على ترويج معارضة القرار من دون تحريك ساكن لإيقافهم».

وقال «إنني أدرك التّحديات التي تواجه بلدنا، والحاجة المستمرّة لمعالجة الاختلالات وسدّ الثّغرات، وأرحب بالنّقد البنّاء والحوار الهادف وأطلبهما من الجميع، ولكنني أدرك، في الوقت نفسه، أن هذه التحديات لا يمكن معالجتها والتصدي لها بتصرفات استعراضية تحاول توظيف ظروفنا الاقتصادية واستغلالها لبثّ اليأس والخطاب العدمي».

وذكر «لم أر منه إلا التّجاهل للحقائق ولكلّ ما ارتكب من أخطاء وخطايا ألقت بظلالها على وطن بأكمله، وكان ذلك جلياً في رسالته الخاصة التي أرسلها لي في 15 يناير الماضي. لم أجد في تلك الرسالة إلا التّحريف للوقائع، والتأويل والتّجاهل لما لم ينسجم مع روايته للأحداث. وقدم سرداً مشوّهاً عن دوره في قضية الفتنة، متجاهلاً ما تكشّف للملأ من حيثيات لعلاقته المريبة، واتصالاته مع خائن الأمانة باسم عوض الله، وحسن بن زيد، الذي كان يعلم أخي جيداً أنه طرق أبواب سفارتين أجنبيتين مستفسراً عن إمكانية دعم بلديهما في حال ما وصفه بحدوث تغيير في الحكم».

وأردف «أساء لمكانته كأمير هاشميّ حين خرق أبسط مبادئ الأخلاق وحرمة المجالس بتسجيله لوقائع لقائه مع رئيس هيئة الأركان سراً، ليرسله فوراً إلى باسم عوض الله. ومن ثم سارع لبث تسجيل مصور للإعلام الخارجي، في سلوك لا يليق بوطننا ولا بأسرتنا، ولم يحدث في تاريخ أسرتنا الهاشمية، أو في تاريخ أي من الأسر المالكة في العالم، أن قام أحد أفرادها بإرسال رسائل مصورة للإعلام الخارجي، يهاجم فيها مؤسسات وطنه التي ينعم بمزاياها وخدماتها، ويطعن في نزاهتها».

وكشف عن لقاء جرى بينهما، قدم إليه خلاله خطة لإعادة بناء الثقة، قبل أسابيع من قيام حمزة بإرسال بيان عبر وسائل التواصل معلناً فيه تخلّيه عن لقبه، مضيفاً «فعل أخي الصغير ذلك، وهو يعرف تماماً أن منح الألقاب واستردادها صلاحية حصرية للملك، حسب المادة 37 من الدستور وقانون الأسرة المالكة».

وتابع: «وفي الوقت الذي أعلن الأمير حمزة قراره التخلي عن لقبه، بعث إلي برسالة خاصة يطلب فيها الاحتفاظ بمزايا لقبه المالية واللوجستية خلال الفترة المقبلة»، واتهمه بمحاولة «فرض احتكاك على نشامى الحرس الملكي صبيحة عيد الفطر المبارك يعرف حمزة أن ترتيبات صلاة العيد كانت مقرة وضمن الترتيبات الأمنية المعتمدة في كل تحركاته، ومع ذلك بدأ يستفز الحرس الملكي بتصرفات تأزيمية موظفاً الخطاب الديني لكسب التعاطف وتصوير ما افتعل وما نطق من حق أراد به باطلاً».