صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5072

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الرشيد: وصلنا إلى وفر الميزانية

• سعر التعادل 75 دولاراً... و4 أسباب وراء تمسكنا بقانون الدين العام
• أزمة السيولة ألغت 8 مشاريع من ميزانية 2021/ 2022 وسنعود لها لاحقاً وفقاً للأولويات
• 2.1 مليار دينار ديوناً للحكومة تتضمن 306 ملايين للكهرباء و101 مليون لـ«المواصلات» و104 للمرور

أكد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أن سعر التعادل الذي يحقق الوفر المالي ودون رصد عجز في الميزانية العامة للدولة هو 75 دولاراً للبرميل، لافتاً إلى تحقق ذلك حالياً طبقاً لأسعار النفط في هذه الأيام.

وقال الرشيد، في رده على سؤال برلماني للنائب أسامة المناور حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إن الوفر والعجز المحقق في الميزانية العامة يتم تحديدهما والوقوف على الرقم الفعلي لكليهما بعد إنجاز الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2021/ 2022، حيث يتم الوقوف بشكل دقيق على الإيرادات الفعلية المحققة سواء كانت نفطية أو غيرها، موضحاً أنه بناءً على ذلك قد يختلف سعر التعادل عن 75 دولاراً حسب متوسطات أسعار مبيعات النفط التي عادة ما يتم احتسابها نهاية السنة المالية.

وجدد الرشيد تأكيده أن الوزارة لم تستبعد فكرة مشروع الدين العام لأربعة أسباب: هي «ضرورة دعم السيول في صندوق الاحتياطي العام، وتمويل المشاريع ذات الأثر التنموي المدرجة في الميزانية السنوية، وإعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم، ودعم وتطوير أسواق المال في الدولة».

وأرفق الوزير مع إجابته قائمة بثمانية مشاريع تم استبعادها من ميزانية 2021/ 2022 بكلفة بلغت 1.534 مليار دينار نتيجة أزمة السيولة، مشيراً إلى أنه سيتم النظر في معاودة العمل فيها وتنفيذها مرة أخرى في السنوات التالية، وفقاً لأولويات الجهات التابعة لها تلك المشاريع، إضافة إلى الحالة المالية للدولة.


يأتي ذلك في وقت كشف الرشيد في رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف أن قيمة الديون المستحقة للجهات الحكومية 2.1 مليار دينار ويرتكز ما يقارب من 1.4 مليار بنسبة 65% في أربع جهات بواقع 896 مليوناً ديوناً مستحقة لوزارة النفط عن عقود مبيعات النفط الآجل، و306 ملايين ديوناً مستحقة لوزارة الكهرباء والماء، و101 مليون مستحقة لـ «المواصلات»، و104 ملايين لـ «الداخلية» تمثل النسبة الأكبر منها غرامات المرور ورسوم مختلفة.

وعن سقوط تلك المبالغ بالتقادم، قال الرشيد إن المبالغ المستحقة للجهات الحكومية قبل بعضها لا يلحقها أي تقادم، وتتم تسويتها إما نقداً أو قيداً، طبقاً لما يقرره وزير المالية، أما المبالغ المستحقة لدى الغير بما فيها الديون المستحقة للحكومة، فلا يجوز إسقاطها من السجلات أو تقادمها، إلا بعد مضي 15 عاماً من تاريخ الاستحقاق.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها «المالية» لتحصيل تلك الديون، ذكر أن الوزارة تقوم بالتنسيق والتذكير المستمر للجهات الحكومية لاتخاذ جميع السبل لتحصيلها «ولا يوجد أي تقصير منا في الإجراءات المتخذة»، أما محاسبة المسؤولين عن عدم التحصيل في الجهات الحكومية فيقع على عاتق كل جهة.

وكشف أن الوزارة تعكف حالياً على إعداد رؤية لمعالجة موضوع الديون المتأخرة بالتعاون مع جهاز متابعة الأداء الحكومي وبعض الجهات الأخرى.

● محيي عامر