صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5073

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

التأمين ضد الغير... وداعاً لـلـ 19 ديناراً

طرح حزم جديدة تراعي نوعية المركبات وسن القائد والسجل المروري

تتطرق الوثيقة الجديدة إلى عمر السائق ووزن المركبة وحمولتها ونوعها وقوة المحرك، وجميعها بحاجة لحسبة اكتوارية.

علمت «الجريدة» من مصدر تأميني مطلع، أن وحدة تنظيم التأمين تعمل على إعداد وثيقة جديدة ضد الغير يتم من خلالها طرح حزم تأمينية متنوعة، حسب أنواع السيارات، وأعمار السائقين، فضلا عن سجلهم المروري الذي سيبين مدى التزام كل قائد مركبة بالقوانين.

وكشف المصدر أن الوثيقة الجديدة ستضع أسعارا أعلى على السيارات الرياضية والشبابية وعلى الأقل سناً، وفقاً لدرجة المخاطر المترتبة على كل وثيقة تأمين على حدة، فضلا عن رفع سعرها على الأشخاص غير المتقيدين بقوانين المرور، وهو ما سيتبين من خلال السجل المروري المرتبط بوزارة الداخلية.

وقال إن الدراسة تشمل تحديد نسب الاستهلاك، وجدوى المنفعة التي تتمثل في بدل نقدي كتعويض للمؤمن له في حال طالت فترة الإصلاح أسبوعا أو أكثر، بالإضافة إلى تغيرات في مسألة الهلاك الكلي.

ولفت إلى أنه بعد أن كانت شركات التأمين تفرض أو تحد الناس من الهلاك الكلي، وتسحب السيارة وتعوض صاحبها بمبلغ بسيط، إذا كانت التكلفة فوق الـ 50 في المئة، وتتم الاستفادة منها عن طريق أخذ السيارة وتصليحها ومن ثم تسجيلها باسم أحد موظفي الشركة، ومن ثم تتم إعادة بيعها وتتأمن - مع الأخذ في الحسبان أنها تعتبر هلاكا كليا - فإنه يتم حساب الخسارة الكلية أو الهلاك الكلي، وأجزاء من السيارة لن تحسب عليها نسبة الاستهلاك بل يتم أخذ تعويض كامل حتى لا يتم التلاعب من قبل الشركات، على أن تستخرج الشركة شهادة من إدارة المرور لتسقيط أرقام المركبة وشطبها من سجله، وفي هذه الحالة تعد أي سيارة هلاكا كليا، ويجب أن تذهب إلى السكراب والحطام للشركة.


وأكد أن الوحدة تقوم بدراسة وضع التأمين الشامل التكميلي أيضاً، وضمن القرارات التي تعمل عليها، أنه سيكون هناك زيادة في قسط التأمين، إذ إن سعر الـ 19 دينارا سيتم إلغاؤه، ومازالت الوحدة في طور الدراسة... كم ستكون الزيادة؟ وسبب الزيادة هو ارتفاع المنافع وارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار، فالقطع التي كانت تكلف 100 دينار أصبحت 250 دينارا.

وأضاف المصدر أن من الأمور المهمة التي ستتم إضافتها على الوثيقة هو السجل المروري، فبالإضافة إلى زيادة قسط التأمين سيتم أخذ سعر معين على كل نقطة مرورية في السجل، والنقاط التي تحسب عليها هي نقاط مباشرة، فكلما زاد عدم التزام السائق زاد خطر التسبب في الحادث.

ولفت إلى أن الوثيقة تتطرق إلى عمر السائق ووزن المركبة وحمولتها ونوعها وقوة المحرك، وجميعها بحاجة لحسبة اكتوارية، وما يعرقلها أن البيانات في سوق التأمين غير مكتملة، لعدم التزام شركات التأمين وعدم وضوحها، كما ان قوة المحرك ووزن المركبة وطريقة الاستخدام الخاطئ تزيد من الخطر في تسبب الحوادث، وكلما قل عمر قائد المركبة زادت احتمالية التسبب في الحوادث، وكل ذلك يدخل في قسط التأمين.

وأشار المصدر إلى أن الهدف من الوثيقة الجديدة تحديد الشروط العامة للتأمين ضد الغير، وتحديد مسؤوليات شركة التأمين (المؤمن)، وتحديد التزامات صاحب الوثيقة (المؤمن له)، وتضم الوثيقة الأضرار الجسمانية لقائد المركبة، أي تعويض الضرر على قائد المركبة والقطاع من الدرجة الأولى بالعجز الكلي أو الجزئي.

حصة المطيري

الهدف منها تحديد الشروط العامة للتأمين ضد الغير، ومسؤوليات شركة التأمين (المؤمن)، والتزامات صاحب الوثيقة (المؤمن له)