معهد التمويل الدولي يتوقع «ثبات» الاقتصاد العالمي في 2022

توقع معهد التمويل الدولي، ومقره واشنطن، أن يشهد الاقتصاد العالمي، بشكل أساسي، حالة من الثبات، حيث ستسقط أوروبا في براثن الركود، وستشهد الصين تباطؤاً حاداً، في حين ستتشدد الأحوال المالية بشكل كبير في الولايات المتحدة.

وقال معهد التمويل الدولي، الذي يضم في عضويته حوالي 450 شركة للخدمات المالية في أنحاء العالم، إنه يتوقع زيادة 2.2 في المئة في إجمالي الناتج المحلي العالمي خلال العام الجاري، عقب قفزة بنسبة 6 في المئة في عام 2021 في خضم تعافي العالم من تداعيات عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا، بحسب ما أوردته وكالة أنباء بلومبيرغ اليوم.

وأوضح المعهد أن توقعاته لعام 2022 تعني« ثباتاً فعلياً» للاقتصاد العالمي، مضيفاً أنه حال واصل إجمالي الناتج المحلي العالمي مستويات 2021 خلال العام الحالي، فإن معدل النمو السنوي سيزيد بواقع 2.3 في المئة.

وقال روبين بروكس، كبير خبراء الاقتصاد، وزملاؤه، في المعهد في تقرير صدر اليوم «يترك هذا مساحة صغيرة لتجنب حدوث انكماش تام لإجمالي الناتج المحلي العالمي».

وأشارت «بلومبيرغ» إلى أن توقعات معهد التمويل الدولي تقل بصورة ملحوظة عن تلك التي أصدرها صندوق النقد الدولي، والذي توقع الشهر الماضي زيادة إجمالي الناتج المحلي للعالم بواقع 3.6 في المئة هذا العام، على أساس توازن القوى الشرائية.