مبانٍ قضائية بلا صيانة!

نشر في 11-04-2022
آخر تحديث 11-04-2022 | 17:32
No Image Caption
في الوقت الذي كان يشكو فيه المتقاضون قبل نحو 5 أعوام عدم وجود مبان قضائية متخصصة لعقد الجلسات، ساهم الديوان الأميري، قبل سنوات، في توفير مبان قضائية كمحكمتي الرقعي والجهراء، إذ يشتمل مبنى كل منهما على أكثر من 300 قاعة قضائية، وأكثر من 20 إدارة قضائية، إلا أن هذين المبنيين يشكوان اليوم، بعد مرور 5 سنوات على التشييد، سوء صيانة الأرضيات والممرات، وإتلاف أبواب القاعات، وسوء تقديم خدمات المصاعد، رغم عدم قدرتها على تلبية حاجات المتقاضين المقبلين عليها، وتحديداً مبنى محكمة الرقعي.

ورغم تجاهل المسؤولين لمقتضيات الصيانة في المباني القضائية، تعاني أيضا عدم وجود مديرين مسؤولين لإدارتها والاهتمام بمتطلبات تشغيلها، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً مهماً عن جدية عمل قطاعات الصيانة المسؤولة عن المحاكم.

ومن جانب آخر، تشكو مباني محكمة الجهراء لأكثر من 5 سنوات من عدم إشغال كل الأدوار المقررة لعمل تلك المباني، وهو الأمر الذي يثير تساؤلاً أيضا عن جدية وزارة العدل وحاجتها لتلك الأدوار، خصوصا أن ما يزيد على 50 في المئة منها غير مشغول، وسط مطالبات بنقل دوائر الجنح والنيابات إلى هذا المبنى لقربه من مبنى السجن المركزي، إلا أن تلك المطالبات لم تتحقق على أرض الواقع حتى الآن.

وإلى أن تقرر جاهزية مبنى قصر العدل الجديد، وبعد حسم أمر هدم المبنى الحالي من عدمه، سيكون الجديد، الذي تزيد كلفته على 230 مليون دينار، عرضة للإهمال من قبل الإدارات المعنية بالتشغيل والصيانة، ولن يكون حاله أفضل من حال مبنى محكمة الرقعي، الذي كلف الدولة 77 مليون دينار، ولا مبنى محكمة الجهراء الذي تكلف إنشاؤه قيمة مقاربة لإنشاء مبنى محكمة الرقعي، وهو الأمر الذي يدعو إلى ضرورة التعاقد مع شركات مهمتها إدارة المباني القضائية، أو إنشاء إدارات متخصصة مكلفة بذلك، مع مسؤوليتها على قطاعات الصيانة، إذ لا قيمة لأي مبالغ مالية طائلة تدفع لتشييد تلك المباني دون مسؤولية الحفاظ عليها، والعمل على صيانتها وتشغيلها على نحو يسهم في المحافظة عليها.

back to top