أولاً وأخيراً: أموال الكويت أمانة في أعناقكم

يبدو أن مسلسل إهدار أموال الكويت لن يتوقف حيث تتواصل وقائع ضياع وتبديد واختلاس ثروات الوطن في ظل عجز حكومي عن مواجهة ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الممارسات التي يقدم عليها ضعاف النفوس أو التقصير والإهمال الذي يرتكبه البعض، ويؤدي إلى سرقة المال العام وإن كان هذا الأمر ليس بالجديد، ويوجد في جميع دول العالم لا الكويت فحسب، لكن ما يقلق هو تزايد وقائع الفساد والاعتداء على حرمة المال العام خلال الفترة الماضية.

وقد رصدت منذ مطلع العام الحالي ٢٠٢٢ عدة وقائع تؤكد أن الحكومة فشلت في التصدي لهذه الظاهرة السلبية، ومنها ما كشفه ديوان المحاسبة عن هدر المال العام في شركة نفطية خلال ترسية العديد من العقود بما كبد خزينة الدولة مبالغ وصلت إلى ربع مليار دولار تقريباً، وكذلك ضياع وهدر عشرات الملايين من الدنانير من عدم التقدير الحقيقي لرسوم الانتفاع واستغلال أراضي ومواقع أملاك الدولة، وأيضاً عدم استرداد ودائع الكويت لدى بنوك دول عربية مثل وديعتين للتأمينات بـ347 مليون دولار في بنك لبناني يرفض ردهما وغيرها من وقائع إهدار المال العام.

ورغم الجهود التي تقوم بها هيئة مكافحة الفساد والتي أحالت العديد من المسؤولين المقصرين والمتهمين في قضايا إهدار المال العام إلى النيابة فإن أغلب هذه القضايا تنتهي بالحفظ لعدم كفاية الأدلة أو لوجود قصور في إجراءات الإحالة، وبالتالي لم نشهد حكماً رادعاً يجعل من يفكرون في الاختلاس أو إهدار المال العام يخافون قبل إقدامهم على ذلك، وأيضاً لم تعمل الحكومة على معالجة الملاحظات التي يرصدها ديوان المحاسبة في تقاريره السنوية، والتي تشير دائماً إلى مواقع الخلل وأبواب الفساد المفتوحة على مصراعيها في الكثير من الجهات الحكومية، وإن تمت معالجة بعض الملاحظات فهي لذر الرماد في العيون كما يقولون.

وفي الحقيقة أن مواجهة إهدار المال العام تحتاج إلى تشريعات جديدة بعقوبات أكثر صرامة مما هي عليه الآن، وبإجراءات أكثر مرونة وسرعة، كذلك تتطلب مكافحة هذه الظاهرة إرادة سياسية لخلق مؤسسات مالية قوية تشجع النزاهة والمساءلة، وأيضاً مواكبة الأنظمة المتطورة في الإدارة والبيع والشراء ومنع الرشا التي تدفع لترسية المناقصات والصفقات، والتي تفتح شهية الفاسدين لاختلاس المال العام.

إن المال العام ملك للمواطنين جميعاً لا ملك لفئة معينة من الناس، والقائمون عليه إنما هم أمناء في حفظه وتحصيله وصرفه لأهله، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه أو يأخذ منه ما لا يستحق، لأن ذلك يعد خيانة وظلماً واعتداء على المواطنين جميعاً، كما أن الحفاظ على المال العام يعد واجباً دينياً ووطنياً لما له من أهمية قصوى فى حفظ قوة بناء الدولة والعمل على نهضتها وتطويرها، وهو رصيد وضمان لمستقبل الأجيال القادمة، نسأل المولى عز وجل أن يحفظ وطننا الحبيب الكويت ويقيه شر الفساد والمفسدين.

مشاري ملفي المطرقة