المجلس يجدد ثقته بالناصر

كما كان متوقعاً، جدد مجلس الأمة الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بعد رفض 23 نائباً سحب الثقة منه، وموافقة 21 في جلسة خاصة عقدت أمس.

وكان واضحاً الارتياح الحكومي لموقف الناصر منذ بداية الجلسة التي تحدث خلالها النائبان حسن جوهر وشعيب المويزري مؤيدين لطرح الثقة، والنائبان هشام الصالح وعبدالله الطريجي معارضين.

وكان المجلس وافق على طلب المويزري ونواب تحويل الجلسة إلى سرية لعرض عدد من مقاطع الفيديو لكنه لم يستطع عرضها لرفض المجلس، ولعدم موافقة شعيب على توقيع تعهد بصحتها. وخلال مداخلته، أكد جوهر أن تصوير الاستجوابات على أنها تستهدف الوزراء الشيوخ أمر باطل، ولا يجوز سياسياً ولا أخلاقياً ترويج هذه الأباطيل وضرب النظام والأسرة، مضيفاً: «أقول لصباح الخالد، أنت مدعو لمراجعة شاملة لمواقفك السياسية، فتعاطيك وطريقتك وسلوكك أصبحت أسوأ بعد الحوار الوطني».

من جانبه، اعتبر الصالح أن استجواب المويزري ساقط دستورياً وباطل منذ مناقشته، متسائلاً: هل يُستجوب من كُرم من «أبوالسلطات» حكيم البلاد بوشاح الكويت؟

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة بالتصويت على طلب طرح الثقة بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، على خلفية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري، في التاسعة صباح أمس، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحضور والمعتذرين، ووفقا للمادة 145 من اللائحة الداخلية للمجلس أذن الرئيس بالكلام قبل التصويت على الطلب لاثنين مؤيدين وآخرين معارضين للطلب.

الجلسة التي اعتذر عن عدم حضورها النائب فايز الجمهور، تحدث في بدايتها النائب د. حسن جوهر، مؤيداً طرح الثقة بوزير الخارجية، وقال: "هذه الجلسة مخصصة للتصويت على طرح الثقة بوزير الخارجية، بعدما سمع المجلس محاور الاستجواب وردود الوزير، واليوم يحدد المجلس مصير الاستجواب، واليوم تأكد أن الحكومة اطمأنت إلى تجديد الثقة بالوزير أحمد الناصر، والدليل حضورها الجلسة".

خصوصيات الأشخاص

وأضاف جوهر: "نُكن كل احترام لشخص الوزير المستجوب. لستُ مع التعرض لخصوصيات الأشخاص، والحياة الخاصة مكفولة عند رب العالمين والدستور".

وأكد أن الشعب الكويتي سجَّل أكبر رقم في التاريخ السياسي للتعبير عن رأيه في انتخابات مجلس الأمة، و"أنا تبنيت كمرشح قضايا المال العام، وانطلاقا من مسؤولياتنا وتعهداتنا، فإن الأموال العامة لها أولوية خاصة، ولا يسبقها شيء، ورداً على من يقول إننا مجيرون، أقولها: نعم، أي استجواب يتعرض للأموال العام أقف معه، والمحور الأول في استجواب وزير الخارجية تعرض للمال العام، وهو لم يدافع عن نفسه تجاه هذه القضية، ولم يبرر عن نفسه في الدفاع عن هذا الملف والخلل الجسيم على هذا الصعيد، وهذه معركة الشعب الكويتي يحارب في خندقها في السنوات العشر الماضية".

وشدد على أن قضايا المال العالم مقدسة، وأكبر دليل على هذا الموضوع تشكيل وزير الخارجية لجنة لمتابعة تقارير ديوان المحاسبة، مضيفا: "نحن في أمسِّ الحاجة لأي فلس لإصلاح الأوضاع الداخلية، من صحة وتعليم وإسكان، والأموال العامة توزع يمينا وشمالا، ونحن قدمنا مجموعة من التشريعات لتطوير وإصلاح مسار صندوق التنمية، حفاظا على هذه المؤسسة، وهناك توجه لضرب الاستجوابات المقدمة".

إعدام سياسي

وبين جوهر أنه تم التعاطي مع الاستجوابات من خلال ضربها إعلاميا، والتصوير بأن أي استجواب يقدم بمنزلة إعدام سياسي للوزير، بل بالعكس، لم نشاهد أي إعدام سياسي، بل يعيَّن الوزير المستجوب في مناصب عليا بالدولة تفوق المنصب الوزاري، وخير دليل وزير الصحة السابق، الذي قُدم له استجواب، وخرج من الوزارة، وعُين مستشارا لرئيس الوزراء، متسائلا: "أين الإعدام السياسي على هذا الصعيد؟ الإعدام السياسي ما تعرَّض له مسلم البراك وبدر الداهوم وغيرهما من الشرفاء، لا من خلال وزير يدخل منصباً، ويخرج لآخر بعد استقالته".

وتابع: "نُتهم باستقصاد الوزراء الشيوخ، ولا يجوز سياسيا ولا أخلاقيا الترويج لهذه الأباطيل وضرب النظام والأسرة، ونذكر أن أول استجواب نُوقش في مجلس الأمة كان للوزير الشيخ جابر العلي من قبل النائب المرحوم راشد التوحيد، والتاريخ السياسي شهد 115 استجوابا، 40 منها لأبناء الاسرة".

وأردف: "ما يُروج بأن الاستجوابات هدفها ضرب أبناء الأسرة لا ينطلي على الشعب الكويتي، وعدد النواب الذين استجوبوا أبناء الأسرة 43 نائبا، و15 نائبا من هؤلاء أصبحوا وزراء في الحكومة".

ضرب نظام الأسرة

ولفت جوهر إلى أن السبب الحقيقي بالوصول إلى هذا الترويج الباطل، أن أي استجواب يصل إلى رقم قوي ومؤثر تُقحم به هذه الاتهامات، ويقال هذا ضرب لنظام الأسرة والحكم، وهذا عيب. كل أمراء الكويت جاؤوا بإرادة المجلس، وباتفاق شعبي، وتولوا زمام أمور البلد بإجماع الشعب، وما يروج من أباطيل يجب الرد عليها من أبناء الأسرة أنفسهم، مضيفا: "نريد لأبناء الأسرة أن يقدموا رؤية طموحة لإصلاح البلد مع الحكومة. قضية الاستجوابات تأتي وتذهب، والموضوع يخضع  لقناعات النواب، والدخول في النوايا غير مقبول، وكل شخص محاسب على موقفه ورأيه".

وأكد "اننا أمام جلسة تاريخية، ونتمنى أن تكون الاستجوابات عبرة تاريخية للحكومة، وإذا لم نستفد منها ونراعي أموال البلد واهتمامات الشعب الكويتي فبالتأكيد ستتكرر هذه الاستجوابات، وسنقف مع الحكومة في أي إنجازات تحدثها. الحكومة فوَّتت الجلسات الخاصة، وآخرها جلسة أمس (أمس الأول)، فأين قسمكم الدستوري، خصوصا أن القضايا المطروحة عن اهتمامات الشعب الكويتي وفرص عمل المواطنين".

محاور مخالفة

من جهته، تحدث النائب د. هشام الصالح معارضا طرح الثقة بوزير الخارجية، مشددا على أن استجواب المويزري يخلو من أي وقائع، وهو من صفحتين، وصفحة كاملة من صحيفة الاستجواب مقتبسة من استجواب سابق، والمحاور مخالفة للدستور، والهدف من الاستجواب هو استجلاء الحقيقة.

وأضاف الصالح: "كان من الواجب على المستجوب توضيح كل الوقائع، لكن المويزري لم يعمل بذلك، وأقول لحسن جوهر، الذي تحدث عن المال العام، والله لو كانت هناك أي مخالفات ضد المال العام، لوقفت ضد الوزير"، معتبرا أن استجواب المويزري ساقط دستوريا، وهو استجواب باطل منذ المناقشة، فما بالك بقضية طرح الثقة، والأخ المستجوب كان وزيرا في حكومة جابر المبارك، ولو قدم له استجواب وقتها بنفس الطريقة فهل سيصعده المنصة؟ مجيبا: أشك في ذلك".

وعرض تسجيل فيديو لإشادة سمو الأمير بوزير الخارجية، قائلا: "سمو الأمير قدَّم له وشاح الكويت، وهو أعلى وشاح موجود يقدم للرؤساء، في 26 يناير، وبعدها بساعتين المويزري يصرح ويتوعد وزير الخارجية، ويطلب استبعاده من الحكومة الجديدة، بعد تكريمه من «أبوالسُّلطات وحكيم الكويت وربانها»، والاستجواب شخصاني، وتصفية حسابات، وإلا هل يصح أن يُقال: بدلك أكثر من دشاديشك؟! فهذا استجواب من نوع ليش مو لابس قحفية".

لا وقائع

وتابع الصالح: "30 موضوعا طُرحت في الاستجواب خالية من الوقائع، والمويزري طرح موضوع حجاج العجمي، وقال إنها مسألة إنسانية، والعجمي نفى ما قاله المويزري، وأكد أن الوزير وقف معه"، مضيفا: "بالنسبة لقضية البغلي، أقول لا أحد يزايد علينا في هذه القضية، وأنا قريب من هذه الأسرة، ولو كان هناك خلل في البحث عن البغلي لوقفت ضد الوزير، وأسرة البغلي قالت إن وزير الخارجية لم يقصر مع الأسرة، وأقول للمويزري: ستسوى عليك بعد هذه الردود".

ورأى أن ما قدمه المويزري في استجوابه لوزير الخارجية مجرد ملاحظات، والمويزري كان وزيرا وأنا أتيت بتقرير ديوان المحاسبة حول الرعاية السكنية، هل تريدني أن أكشف تلك الملاحظات وأخطاءك عندما كنت وزيرا؟ أؤكد أن الاستجواب لم يتعرض لأي مخالفة سجلها ديوان المحاسبة على وزير الخارجية ووزارته، بل كانت ملاحظات فقط".

وأكد واقعة الـ301 مليون التي طرحها المستجوب في محاور استجوابه وصور أنها سرقة، وأقول له: "كافي تدليس، وميزانية وزارة الخارجية كاملة 230 مليونا، فأين هذا الرقم الذي تحول؟ فلا يوجد بوق أو سرقة، ولو كانت هناك سرقة دينار واحد، فأنا من يستجوب وزير الخارجية، فكافي افتراء وبهتان".

قضية اليابانية

واستدرك الصالح: "بالنسبة لقضية سيئول، فقد كانت في 2018، والناصر لم يكن وزيرا وقتها، والمشروع سلم في نفس الوقت، واحتاجت السفارة هناك 6 أشهر للنقل والتأثيث، وموضوع قبرص تم في 2018، ولولا تدخل وزارة الخارجية، لما تم الإفراج عن الكويتيين، وقضية اليابانية تمت في 2008، وليس في عهد الوزير، وشُكلت لجان تحقيق، وتم الانتهاء إلى عدم وجود جريمة، وما يحدث في هذا الاستجواب فجور في الخصومة، وقد يتساءل البعض لماذا لم يرد الوزير على هذه الوقائع؟ أقول إن ما طرح عنصر مفاجأة".

وأردف: "من غير المقبول أن يطرح في قاعة عبدالله السالم فيديوهات لراقصات، وهذه قاعة الأمة والوقار، والسؤال: هل وقعت حادثة الحفلة في سفارة؟ ومتى موعدها؟ وهل من المقبول طرح هذا الموضوع في قاعة عبدالله السالم؟ وهل من يريد الإصلاح ينشر الفيديوهات بوسائل التواصل الاجتماعي؟ ويتبين أنه عرس لبنت الكاتب أحمد الصراف، منتهكين خصوصية المواطنين، ويقول إن الحفل أقيم في منزله. ما حدث انتهاك لحرمات الناس، وعمل غير أخلاقي".

وتابع: "أقول للمويزري، أنت ذكرت أن الحفلة أقيمت في منزل سفير، فمن هو ذلك السفير؟ وموجود في أي دولة؟ وهذا الفيديو مسَّ كل سفراء الكويت بالخارج، ووزير الخارجية شكَّل لجنة تحقيق لكشف الحقيقة، وهذه ليست سابقة جديدة، وفي 2002 كانت هناك سابقة، عندما شكَّل الوزير الأسبق يوسف الإبراهيم لجنة تحقيق، ونحن ننشد الحقيقة، لكن للأسف هناك من يريد تدمير ملف الخارجية وكل شيء جميل، وذكر دور وزير الخارجية في ملف الأزمة الخليجية، ونريد أن تقصيه اليوم، كيف يكون ذلك؟".

دخول شخص القاعة

عقب ذلك تحدث النائب شعيب المويزري، مؤيدا طرح الثقة، وطلب دخول شخص من خارج موظفي الأمانة العامة، ورفض المجلس طلبه، وطلب أن تتحول الجلسة إلى سرية لمدة 10 دقائق، سترا على أسرار الناس، مضيفا: "أستغرب أن كل نائب يدافع عن الوزير يكون هدفه ضرب النائب المستجوب، واستجوابي دستوري. وبالنسبة لعائلة البغلي، وزير الخارجية نفسه قال سنقوم بإرسال وفد في مارس، وأنا كلمته منذ عامين عن هذا الشخص، وهو متهاون، وذكرت أن قضية قبرص قبل وجوده، ولم أحمله المسؤولية، بل حمَّلته المسؤولية بالنسبة لسلوكيات بعض المسؤولين في سفارات الدولة بالخارج".

واعتبر أن ما ذكره هشام الصالح تدليس وافتراء، و"أقول له الزم حدودك، ولا يسيطرون عليك، كي تنفذ مهام معينة. ما هو مطلوب منك هو قضايا الشعب الكويتي والوقوف مع الدستور، وما حدث في قضية اليابانية من قبل النائب كذب، وأنا ذكرت استمرار قضية اليابانية حتى وقت تولي الوزير وزارة الخارجية، وقلت ماذا عملت بهذه القضية؟ بعدها تحركت قناعات وشجون العاملين في الخارجية".

واستطرد: "فور استجوابي اتخذ وزير الخارجية أكثر من 50 قرارا خلال خمسة أيام، وأقول لك يا وزير الخارجية أنت تريد قلب الحقائق، ولن تتمكن"، مشددا على أن "قضية اليابانية حدثت قبل تولي الناصر (الخارجية)، واستمرت إلى وقتنا هذا، و(الخارجية) لم تقدم مستندات للنيابة، وديوان المحاسبة يتحدث عن عدم تمكينه في هذه القضية".

غير متعاونة

وتابع: "أقول للحكومة لماذا تأتون بواحد يتكلم عنكم بالوكالة؟ وأنا لدي القدرة على أن أسلق كل واحد فيكم إذا تكلمت، ولكن أترفع عن هذا الأمر. لقد وصلت بهم الجرأة للطعن في تقارير ديوان المحاسبة، الذي اعتبر الخارجية غير متعاونة، وأنا لدي مستند لكل أمر أتكلم فيه، ولم أطعن في أخلاقيات الوزير نهائيا".

وبناء على طلب قدمه المويزري، حوَّل الغانم الجلسة إلى سرية لمدة ربع ساعة، وقال الغانم: "تُخلى القاعة، لمناقشة طلب تحويل الجلسة إلى سرية".

وعادت الجلسة إلى علنية بعد أن طلب المويزري خلالها عرض فيديو، ورفض المجلس طلبه بناء على ما تردد، وقال المويزري مخاطبا النواب: "المفروض لا أمنع من أداء واجبي ومن حق الوزير النفي أو التأكيد، ومخالفات الخارجية المالية سجلت في عهد الوزير وتحديدا في 2021، ويرد علي أحمد الناصر بالقول اذهب بالمخالفات للنيابة"، ثم يخاطب النواب بقوله: "بذمتكم هذا وزير؟".

واستدرك: "أنا اقدر موقف هشام الصالح، وفي كل استجواب اقدمه يخرج شخصان يتحدثان ضدي ويريدان ضرب الاستجواب، لكنهما تناسيا أن الإرادة الشعبية ستفرض نفسها، والكلام موجه الى رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة"، ورد الغانم: "أنا أتيت أيضا من خلال الإرادة الشعبية"، والمويزري يقول: "كلنا أتينا بإرادة شعبية، وصاحب الأدوار معروف وليس أنا"، وقال الغانم: "خلك في المحاور إذا كان لديك محاور!".

تدمير الديموقراطية

وأضاف المويزري: "استخدموا أهدافهم وبوتاتهم من أجل تدمير الديموقراطية، وأتمنى من البعض ألا يموت قهرا، فهذا بلدنا سندافع عنه، والأجهزة الحكومية توزع من خلال فاسدين للسيطرة على الثروة، ولا شي بيني وبين وزير الخارجية، وأنا نبهته منذ عامين على تلك المخالفات ولم يعالجها، ونحن نهدف إلى معالجة المشكلات من خلال الشكل الصحيح".

واستطرد: "الكل يعرف منو تبع منو، واقول لرئيس الحكومة اذهب وشاهد من عينوا بالبراشوت وهم أكثر الأشخاص فسادا، وهذه الدولة العميقة، ومعروف من يدعمها، وغدا يغادرون البلد ويقولون طز بالشعب الكويتي، والقضية ليست عداوة بين الأسرة الحاكمة ومجلس الأمة، ووجود الشخص الفاسد هدفه تدمير البلد".

وأردف: "أقول لوزير الخارجية راجع شغلك وإذا موعارف راجع مستشارينك، ونحن أمام بلد ولا نتحدث عن شخص قاعد في بيته، إنما نتحدث عن وزير خارجية ورئيس وزراء، وأكثر بلد يوجد به جهات تكافح الفساد الكويت لكن ليست قادرة على عملها".

مانشيت «الجريدة»

ثم تحدث النائب د. عبدالله الطريجي معارضا لطرح الثقة، حيث عرض مانشيت الجريدة على شاشة المجلس، قائلا: "استجواب خالي الدسم"، مضيفا أن "أفضل عنوان لاستجواب المويزري هو ما جاءت به جريدة الجريدة (استجواب خالي الدسم)، وهذا المانشيت لم يأت من فراغ بل من جريدة محترمة يرأسها برلماني مخضرم، ورئيس غرفة التجارة الحالي محمد الصقر، الذي  لا يمكن أن يؤثر على سمعته ويأتي بمانشيت غير صحيح".

وأضاف الطريجي: "المويزري زج في الاستجواب بأسماء أشخاص لم يستأذن منهم، مثل عائلة البغلي الكريمة، والشيخ حجاج العجمي، لذلك جاء الرد منهم سريعا تجاه المويزري، وما عرض من فيديوهات كانت خادشة للحياء أمر لم نتوقعه أن يحدث في قاعة عبدالله السالم".

وأشار إلى أن "مقطع الفيديو كان مشوها، ولم يحدد الموقع والمكان، وهذا اتهام بلا دليل، فهناك 106 سفارات يعمل بها سفراؤنا ودبلوماسيونا من أجل الكويت، وفي نفس الوقت لا نقبل أن يستغل أي سفير نفوذه للقيام بذلك، وكان على المويزري أن يقدم ما عرضه للوزير للتعامل معه".

تصفية الحسابات

ورأى الطريجي أن هدف الاستجواب ضرب الأسرة الحاكمة، والدليل أن هناك من يروج لاستجواب رئيس الوزراء، وأقول للنواب إن تصفية الحسابات لا تجوز، ولننتبه لقضايانا، وأقول لوزير الخارجية: المشكلة ليست في النواب بل في عيال عمكم، وهذه استجوابات شيوخ توجه للشيوخ، وصراعكم انتقل إلى قاعة عبدالله السالم، ويقدم من خلال أحمد الخليفة وأحمد الفهد.

وعقب ذلك صوت مجلس الأمة على طلب طرح الثقة بالوزير، وجدد المجلس ثقته بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، من خلال موافقة 21 نائبا ورفض 23. وقال الغانم: "نبارك لوزير الخارجية تجديد الثقة وترفع الجلسة".

وسام على صدري

وفي تصريح عقب نيله تجديد الثقة من قبل المجلس، أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد الناصر، أن ثقة مجلس الأمة وسام على صدره، مشيرا إلى أنه يحملها في قلبه مدى الحياة.

وقال الناصر، "أشكر النواب على مواقفهم، وكلنا سنمضي قدما نحو خدمة الكويت".

وأشار الناصر بقوله "أقدم رسالة اعتذار لأعضاء السلك الدبلوماسي تجاه أي تلويح أو تلميح أو إيحاء بأنهم لا يقومون بعملهم الأساسي، ونحن فخورون بكم ابتداء من سمو الأمير والد الجميع إلى كل أهل الكويت، وكنت ومازلت وسأبقى المدافع الأول عنكم".

د. هشام الصالح معارضاً طرح الثقة:

استجواب المويزري ذو الصفحتين باطل وساقط دستورياً

كان من الواجب على المستجوب توضيح كل الوقائع 

والله لو كانت هناك أي مخالفات ضد المال العام لوقفت ضد الوزير

الأمير قدَّم وشاح الكويت الأعلى للناصر وبعدها بساعتين المويزري يتوعده بالاستجواب

الاستجواب شخصاني وتصفية حسابات وإلا هل يصح

أن يُقال «بدلك أكثر من دشاديشك»

هذا استجواب من نوع «ليش مو لابس قحفية»

المويزري مؤيداً:

أستغرب تحول هدف من يدافع عن الوزير إلى ضرب النائب المستجوب

قضية قبرص قبل وجوده وحمَّلته مسؤولية

سلوكيات بعض المسؤولين

ما ذكره هشام الصالح تدليس وافتراء وأقول له الزم حدودك

ذكرت استمرار قضية اليابانية حتى وقت تولي الوزير «الخارجية»

فور استجوابي اتخذ الناصر أكثر من 50 قراراً خلال خمسة أيام

لماذا تأتي الحكومة بواحد يتكلم عنها بالوكالة؟ وأنا لدي القدرة على سلق كل واحد فيكم

وصلت بهم الجرأة للطعن في تقارير ديوان المحاسبة

استخدموا أهدافهم وبوتاتهم من أجل تدمير الديموقراطية

الطريجي معارضاً طرح الثقة:

أفضل عنوان لاستجواب المويزري هو مانشيت الجريدة•

«استجواب خالي الدسم»

ما عرضه من فيديوهات خادشة للحياء أمر لم نتوقعه في قاعة عبدالله السالم

مقطع الفيديو كان مشوهاً ولم يحدد المكان والزمان

هدف الاستجواب ضرب الأسرة الحاكمة

هناك من يروج لاستجواب رئيس الوزراء

أقول للنواب إن تصفية الحسابات لا تجوز ولننتبه لقضايانا

لوزير الخارجية أقول: المشكلة ليست في النواب بل في عيال عمك

د. جوهر مؤيداً:

نُكن كل احترام لشخص الوزير المستجوب ولست مع التعرض لخصوصيات الناس

43 نائباً استجوبوا وزراء شيوخاً... 15 منهم أصبحوا وزراء في الحكومة

نحن في أمسّ الحاجة لأي فلس لإصلاح الأوضاع الداخلية والأموال العامة توزع يميناً وشمالاً

لم نشاهد أي إعدام سياسي بل يعيَّن الوزير المستجوب في مناصب عليا

الإعدام السياسي ما تعرض له البراك والداهوم وغيرهما من الشرفاء

● فهد تركي