صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 5034

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

وزارة الشؤون الاجتماعية تشدد الرقابة على التوظيف في «التعاونيات»

«وقف المزايا المالية والإدارية المصطنعة وغير المستحقة»

تفاعلاً مع خبر "الجريدة" بتاريخ 11 الجاري، بعنوان "التفتيش على العمالة الوطنية يفضح التوظيف الوهمي في التعاونيات"، أكدت مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، وجّهت مفتشيها بضرورة تشديد الرقابة على عمليات التوظيف عموماً والمتعلقة بالعمالة الوطنية خصوصاً داخل التعاونيات، للتأكد من دوامها الفعلي ووجودها على رأس العمل.

وأوضحت المصادر، أنه من منطلق الحرص على أموال المساهمين وعدم تأثر المراكز المالية للجمعيات التعاونية تعكف الوزارة على رصد أي اختلاف بين الرواتب الشهرية التي يتقاضها عمالة الجمعيات والمسجلة في أذونات عملهم، مؤكدة حرصها على وقف منح المزايا المالية والإدارية المصطنعة وغير المستحقة التي تكبد الجمعيات أعباء مالية إضافية.

وقالت المصادر إن الوزارة ألزمت "التعاونيات" باتباع سياسة التوظيف الرشيد، وقصره على الحدود اللازمة لأداء الجمعية وفقا لاحتياجاتها الفعلية، شريطة ألا تتجاوز نسبة الرواتب، في الوظائف التنفيذية والاشرافية، إلى المبيعات الـ 7 في المئة، وفقاً لآخر تقرير مالي دون احتساب فترات المبيعات الاستثنائية، محدداً الاجراءات التي يجب اتباعها عند رغبة الجمعية في التوظيف.


ولفتت إلى أن الأولوية للمواطنين، ثم أبناء الكويتيات، ثم غير محددي الجنسية (البدون)، يليهم مواطنو دول مجلس التعاون، ثم مواطنو الدول العربية، ثم الجنسيات الأخرى، مبينة أن مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، ولا يجوز تسليم الموظف العمل قبل تصديق العقد من الوزارة.

وعلى صعيد العمالة الوطنية، أكدت المصادر، استمرار حملات التفتيش الموسعة التي أطلقتها الهيئة العامة للقوى العاملة، ممثلة في قطاع القوى العاملة الوطنية، على "التعاونيات" لمحاربة عمليات التوظيف الوهمي للعمالة الوطنية التي تتم بهدف الحصول على دعم مالي غير مستحق، ورغبة من بعض الجمعيات باستيفاء نسب العمالة بطرق ملتوية وغير حقيقية، لافتة إلى أن فرق التفتيش التابعة للهيئة وضعت خطة عمل لزيارة نحو 70 تعاونية موزعة على مناطق البلاد كافة للتأكد من وجود هذه العمالة بمقار عملها.

● جورج عاطف