«دبي للخدمات المالية» تمنح «الأهلي» ترخيصاً من الفئة الأولى

يسمح بتقديم خدمات مصرفية للمؤسسات المالية وقبول الودائع

نشر في 18-01-2022
آخر تحديث 18-01-2022 | 00:00
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط -  الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات عمر وهبي
نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط - الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات عمر وهبي
أعلن البنك الأهلي الكويتي - فرع مركز دبي المالي العالمي، أنه حصل على ترخيص مصرفي من الفئة الأولى من قبل سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA)، موضحا أن ترقية الترخيص للفئة الأولى تسمح للفرع بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية للمؤسسات المالية بما في ذلك قبول الودائع.

وتتماشى ترقية الترخيص أيضا مع خطط النمو المستقبلية للبنك، وتجعل من فرع البنك بمركز دبي المالي العالمي مركزا مصرفيا خارجيا إقليميا يتمتع بإمكانيات كبيرة لخدمة الشركات والشركات متعددة الجنسيات والمؤسسات المالية عبر عملياته المختلفة.

ويعتبر مركز دبي المالي العالمي موطنا للمؤسسات المالية العالمية الكبرى، ويحظى بسمعة عالمية كمركز مالي دولي مع إطار عمل قانوني ورقابي ممتاز، مما يجعله قاعدة استراتيجية للبنك الأهلي الكويتي كمركز إقليمي للخدمات المصرفية الخارجية.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي عبدالله السميط: "منذ تأسيس عملياتنا في مركز دبي المالي العالمي في عام 2018، حققنا إنجازا مهما، كما أن التوسع في خدماتنا خارج مركز دبي المالي العالمي يؤكد التزامنا بتحقيق قيمة إضافية لعملائنا من المؤسسات الدولية في كل أنحاء المنطقة".

بدوره، ذكر الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي الكويتي - الإمارات عمر وهبي: "لقد جاءت ترقية الترخيص إلى الفئة الأولى في الوقت المناسب، وستدعم استراتيجيتنا لتحقيق نمو جيد ووضع معالم جديدة في هذه الصناعة، وأعرب عن امتناني لعملائنا الأوفياء على دعمهم المستمر وثقتهم، وكذلك لسلطة دبي للخدمات المالية لمنحنا هذا الترخيص".

ويخضع فرع البنك الأهلي الكويتي - مركز دبي المالي العالمي لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية، ويلتزم بمعاييرها المشددة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير اعرف عميلك (KYC) في كل تعاملاته وعملياته، وإضافة إلى ذلك، يلتزم البنك تماما بقواعد ولوائح مركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية، ولا يتعامل إلا مع العملاء من الشركات والمؤسسات المالية التي تم تصنيفها على أنها أطراف مقابلة في السوق، أو تم تصنيفها كعملاء محترفين على النحو المحدد من قبل سلطة دبي للخدمات المالية.

back to top