صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4942

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الأرقام تقطع لسان خطباء حرمان المواطن

  • 03-12-2021

لو فرضنا أن الحكومة قد أقدمت على خصخصة قطاع الإنتاج من محطات الكهرباء والماء، والصحة، والتعليم، والاتصالات الثابتة، والبريد، والمواصلات، والموانئ، والمطارات، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز، وبعض الصناعات النفطية.

وبدلا من ذلك توفر التأمين الصحي بقيمة 1000 دينار للعلاج في الداخل والخارج لكل مواطن وتغطية رسوم المدارس إلى حد 3000 لكل طالب، ولو منحت كل العاملين في القطاعين الخاص والحكومي 600 دينار للموظف و500 دينار للموظفات، وخفضت مبلغ الدعوم الى مليار ونصف بدلا مما هي عليه الآن أربعة مليارات، ووزعت المليار والنصف كدعم نقدي فإن لكل مواطن 83 دينارا كل شهر، ووزعت كل سنة 25% من صافي أرباح الصناديق السيادية التي تبلغ أرصدتها ما لا يقل عن 200 مليار دينار، وسنقدر أن هذه النسبة مليار ونصف.

المواطن الأعزب الذي يعمل في القطاع الخاص براتب 300 دينار سيصل راتبه إلى 1066 ديناراً والموظفة العزباء براتب 300 دينار في القطاع الخاص سيكون راتبها 966 ديناراً، لنفترض أن الموظف السابق رب أسرة وله خمسة أبناء فإن راتبه يصل إلى 1896 ديناراً، طبعاً لدينا وزارات وهيئات ومؤسسات لن تخصخص كالوزارات والمؤسسات الأمنية والمالية والقضائية والرقابية، وفيها من كانت رواتبه تزيد على الحسبة السابقة سواء لطبيعة عمله أو منصبه، فقد أخذناها بالحسبان وزيادة، وبناء عليه ستكون الموازنة حسب التالي:

5 مليارات رواتب وأجور شاملة دعم العمالة وزيادات رواتب الوظائف في الوزارات والهيئات غير القابلة للتخصيص، ومليار مستلزمات سلعية وخدمات، ومليار دعم، ومليار ونصف منح، ومليار ونصف تأمين صحي، ومليار ونصف رسوم تعليم، ومليار ونصف مساهمة خزينة الدولة لدعم التأمينات الاجتماعية، ومليار ونصف مصروفات رأسمالية، ومليار إعانات، يصبح المجموع: 15.5 مليارا، والفارق عن الموازنة الحالية البالغة 23 مليار دينار هو 7.5 مليارات.

وإذا تمت الخصخصة كما سبق وفرضت الضريبة على صافي الدخل وفق نظام الشرائح فإن الإيرادات غير النفطية ستصل إلى 4 مليارات على أقل تقدير، وسيكون الفائض معها 3.5 مليارات دينار، ولو فرضت الحكومة تكويت الوظائف في القطاع الخاص بنسبة 70% وفي القطاع الحكومي بنسبة 95% وغيرت مناهج التعليم وبرامج التأهيل بما يتناسب مع متطبات العمل في القطاع الخاص فإن عملية الإحلال ستزحف على كل القطاعات بسرعة وتتعدَّل التركيبة السكانية، فإذا أضفنا اعتماد بناء المساكن والمجمعات على أساس الخرسانات الخلوية أو المسبقة الصنع أو غيرها من النظم الجديدة فإن العمالة ستكون وطنية سواء في البناء أو التشطيب لكل المكونات، بما في ذلك صب الحوائط الخرسانية وتصنيعها وتركيب الديكورات والصحي والتكييف والكهرباء والسيراميك... إلخ، بعمالة كويتية مؤهلة.

وإذا أسرعت الدولة في اعتماد وفرض إحلال السيارات الكهربائية مكان سيارات الوقود كالنرويج ستتبخر بعد خمس سنوات ورش التصليح وتجارة قطع الغيار ويتخصص في إصلاحها فقط عمالة كويتية مدربة، وقد أشرنا في مقالات سابقة إلى إقامة مدن سكنية للكويتيين قريبة من شريط ساحلي يمتد 150 كيلو متراً من أصل 325 كيلو متراً عدا سواحل الجزر، وإذا تم تنفيذ مشروع طريق الحرير فإن ذلك سيقلب الموازين، راجع مقالنا بتاريخ 2020/5/29 في "الجريدة".

● ناجي الملا