شوشرة: إصلاح لا انبطاح

نشر في 03-12-2021
آخر تحديث 03-12-2021 | 00:10
 د. مبارك العبدالهادي خريطة الطريق التي رسمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد للسلطتين التشريعية والتنفيذية للعمل بها في المرحلة المقبلة تجسد نهجا يبدأ بإصلاح العديد من الملفات أهمها الفساد، وخلال لقاءات سمو ولي العهد الأخيرة مع النواب كان سموه حريصا على ضرورة أن يحظى هذا الملف بالأولوية، مع تأكيد سموه على محاسبة كل متورط واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وهو الأمر الذي يكرس مبدأ أن عملية التطهير ماضية في القضاء على الفاسدين والمفسدين، وكل من تسول نفسه في هذا الأمر الذي كان بمنزلة سرطان متفش استشرى في بعض مفاصل الدولة عبر بعض المتنفذين والقياديين وغيرهم.

إن القيادة السياسية الحريصة كل الحرص على أن تصبح الكويت كما كانت في مصاف الدول المتقدمة، تسعى جاهدة أن تكون مرحلة الإنجاز هي عنوان المرحلة المقبلة والإصلاح فعلاً ننفذه على أرض الواقع لا شعاراً نردده.

إن كويت الماضي والحاضر والمستقبل لن تمضي نحو غد أفضل إلا بتكاتف جميع أبنائها الذين عرفوا بحبهم لهذا الوطن الجميل الذي ينتظر منا الكثير، خصوصاً أن هذا الأمر لن يتحقق إلا بتعاون حقيقي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللتين تحملان مسؤولية أي إخفاقات، خصوصاً أن الآمال معقودة على أن تتغلب الحكمة والعقل على المشاحنات والتصيد في الماء العكر، فالمحاسبة أداة فاعلة لدى ممثلي الشعب والرقابة حاضرة للتصدي لأي أخطاء، والتطبيق أمر نافذ بيد الحكومة التي يجب أن ترى النور في القريب العاجل بتشكيلة وزارية تحقق الآمال والتطلعات، خصوصاً أن هناك العديد من أبناء الوطن الذين عُرفت عنهم نزاهتهم وكفاءتهم وعطاؤهم اللامحدود، وأثبتوا ذلك خلال توليهم المناصب القيادية في مختلف المواقع، فلا تزال بصماتهم واضحة في الأجهزة التي أداروا قطاعاتها وحققوا فيها نقلة نوعية من الإنجازات.

وسمو رئيس مجلس الوزراء أمام اختبار حقيقي لاختيار وزراء فاعلين قادرين على تطبيق القانون ومحاسبة الفاسدين والمتجاوزين دون وضع أي اعتبارات لمن يرفض تطبيق القانون ودون الخضوع والخنوع، وعلى أعضاء السلطة التشريعية تبني تشريع يحاسب كل نائب يتدخل في أعمال السلطة التنفيذية بطريقة غير مشروعة من خلال تمرير المعاملات المشبوهة وغيرها من المناقصات، وعلى الحكومة الجديدة عدم الانبطاح أمام أي مشروع غير حقيقي بسبب بعض الضغوط، فالوزير النظيف لا يخشى المواجهة طالما الإصلاح حاضر، خصوصاً أن هناك من يسعى إلى الاحتفاظ بكرسيه مقابل الرضوخ لمتطلبات الآخرين غير المشروعة، والشارع الكويتي الذي ينتظر الرؤية الجديدة سيراقب ويتابع ويحاسب.

● د. مبارك العبدالهادي

back to top