استمرار المالية العامة والاقتصاد يتعارض مع إدمان النفط

قال تقرير الشال الاقتصادي الأسبوعي إن إدارة معلومات الطاقة الأميركية تتوقع في تقريرها لشهر نوفمبر الجاري، بدء هبوط أسعار النفط عام 2022، مبررها هو بدء ارتفاع المعروض من النفط من قبل كل من «أوبك+» والولايات المتحدة الأميركية، وتلك حالة معاكسة لما حدث عام 2021 حين تفوّق الطلب على العرض.

وتذكر أن شح المعروض أدى إلى انخفاض مخزونات النفط الخام لدى مجموعة الدول المتقدمة – OECD – بنحو 13 بالمئة، وخفض المعروض وانخفاض المخزونات دفع معدل أسعار النفط لخام برنت في أكتوبر 2021، ليرتفع إلى 84 دولارا للبرميل، وهو معدل لم تبلغه الأسعار منذ أكتوبر 2014. تلك كانت حالة استثنائية من وجهة نظرها، لذلك تتوقع أن يبلغ معدل أسعار خام برنت 72 دولارا عام 2022، وأن يصل معدل سعر خام برنت إلى 62 دولارا بحلول ديسمبر 2021 أو أقل بنحو 22 دولارا عن معدل شهر أكتوبر الفائت.

وذكرنا نحن في «الشال» في تقرير سابق أن التوقعات تجمع على ضغوط إلى الأدنى سوف تتعرّض لها أسعار النفط على المدى المنظور، وكانت وكالة موديز قد توقعت رقماً للأسعار ما بين 50 و70 دولارا للبرميل.

تلك المقدمة ضرورية للتنبيه إلى تعارض استمرار المالية العامة والاقتصاد بشكل عام في الاعتماد إلى حدود الإدمان على إيرادات النفط، وغياب الوعي بأثره السلبي على استدامة واستقرار الدولة، والعمل الجاد على الخفض التدريجي لدرجة الاعتماد عليه، بل العكس هو ما حدث، اتخاذ قرارات وتبني سياسات تفاقم من حالة الإدمان مع كل ارتفاع مؤقت لأسعار النفط أو مع تحقيق إيراد استثنائي غير مكرر لاستثمارات من الاحتياطيات.

نحن لا نعرف مدى التزام الحكومة القادمة بتعهد الحكومة المستقيلة بخفض النفقات العامة للسنة المالية الجارية بنسبة 10 بالمئة، رغم ثبات رئيسها، فليست هناك تقارير ترصد ما تحقق وما سيتحقق، وذلك ليس بالعمل المؤسسي. ومن جانب آخر، وفي ظروف مالية واقتصادية صعبة، انتهت انتخابات لجان مجلس الأمة بترجيح حكومي لمكوناتها، وفي تصريح لرئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وهي اللجنة الأهم في مثل هذه الظروف، يذكر فيه أن أولويات لجنته هي إسقاط القروض وزيادة الرواتب، والمؤكد أنهم يعيشون في كوكب آخر.

لا نعرف كيف تتعايش الإدارة العامة مع مثل تلك التناقضات، ولم نسمع تصريحاً واحداً يعطي أولوية لنحو 25 ألف مواطن صغير يدخلون سوق العمل كل عام، ويحتاج كل واحد منهم إلى وظيفة وبقية المتطلبات الضرورية. الدخل إلى انحسار، والنفقات والجاري منها تحديداً، وللجيل الحالي فقط إلى ارتفاع، وعندما يكون الهدف الأهم حماية الكرسي، تصبح المغامرة باستدامة واستقرار البلد هي الثمن، والحد الفاصل لمعرفة مستقبل البلد هو مضمون إدارتها التنفيذية القادم، فإن غلبت على التشكيلة من يسعى إلى استدامة الكرسي، لا معنى لحديث عن أي إصلاح.