الجريدة. تنشر «الخطة ب» الإيرانية لمفاوضات فيينا

قبل 4 أيام من مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين واشنطن وإيران، تتصاعد المؤشرات على أن الجولة السابعة من الحوار قد تسفر عن اتفاق جزئي ومؤقت، مع وجود عراقيل تقنية وسياسية كبيرة تحول دون الاتفاق الشامل.

وقد حصلت «الجريدة» على معلومات تؤكد أن كبير المفاوضين الإيرانيين، علي باقري كني، الذي يشغل أيضاً منصب مساعد وزير الخارجية، حصل بالفعل على موافقة المرشد الأعلى علي خامنئي والمجلس الأعلى للأمن القومي على خطته للتفاوض في فيينا، والتي تقوم على مبدأ إلغاء ورفع كل العقوبات الأميركية، مقابل عودة إيران إلى تطبيق كل التزاماتها وفق الاتفاق النووي، لكنه يتضمن كذلك «الخطة ب».

وقال المصدر إن المفاوضات كانت عالقة عند نقطة أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مستعدة فقط لرفع جزء من العقوبات، وتعليق جزء آخر بشكل تدريجي، من دون إعطاء أي ضمانات مكتوبة حول هذا الأمر، وهذا ما ترفضه طهران.

وأوضح أن الاتفاق الجزئي أو المؤقت، الذي يتحدث عنه الجميع، بدأ باقتراح روسي هدفه فك عقدتي الرفع الشامل للعقوبات والضمانات التي تطلبها إيران، وإزالة أجواء عدم الثقة بين الطرفين الأميركي والإيراني.

وأضاف أن باقري كني قام بدراسة الاقتراح الروسي، وأجرى مباحثات حوله مع عدد من الدول الأوروبية في جولته المكوكية الأخيرة بأوروبا، وكتب على أساس مشاوراته خطة عمله للجولة السابعة لمباحثات فيينا.

وتنص الخطة، بحسب المصدر، على أنه إذا تعذر التوصل إلى اتفاق شامل بشأن إلغاء العقوبات وإعطاء طهران الضمانات التي تطلبها، يمكن التفاوض على اتفاق مؤقت، توقف على أساسه إيران التصعيد في برنامجها النووي، ويتم تجميع اليورانيوم المخصب بنسب فوق الـ ٣. ٦٧ في المئة وأجهزة الطرد المركزي داخل إيران، تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية، وفي المقابل تعلق الولايات المتحدة العقوبات ضد إيران، وتفرج عن الأموال الإيرانية المجمدة.

وكانت طهران تشترط سابقاً إلغاء العقوبات لا تعليقها فقط بشكل مؤقت.

وبدل الضمانات الأميركية، تقترح الخطة الإيرانية الحصول على ضمانات أوروبية، بحيث يقوم البرلمان الأوروبي بإصدار قانون مماثل لقانون المظلة الكوبي ضد العقوبات الأميركية على كوبا، لحماية الشركات والمصارف الأوروبية التي تريد أن تتعامل مع طهران من العقوبات الأميركية، وتقوم دول «منظمة شنغهاي»، التي تضم كذلك الصين وروسيا وباكستان والهند، بإصدار قانون مشابه كضمانٍ أن إيران ستستمر بالعمل في الاتفاق النووي والتعامل مع المجتمع الدولي، حتى لو خرجت الولايات المتحدة من الاتفاق مجدداً في المستقبل. وفي حال إتمام هذه الخطوات يتم البدء بتنفيذ الاتفاق النووي من قبل إيران وباقي الدول، وتعود طهران لقبول تنفيذ البروتوكول الإضافي بشكل طوعي، ليتأكد الجميع من مدى تطور برنامجها النووي خلال الأشهر الماضية.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت، أمس، عن دبلوماسيين غربيين قولهم إن اتفاقاً بصيغة «أقل مقابل أقل» قد يبرم في سيناريوهات مختلفة، منها استخدامه حلاً مؤقتاً يمنع تحول الخلافات النووية القائمة بين واشنطن وطهران إلى مواجهة عسكرية، أو كطريقة لمنع إيران بشكل مؤقت من مواصلة تطوير برنامجها النووي، مما سيمنح الطرفين المزيد من الوقت لإبرام اتفاق أوسع.

وذكّرت الصحيفة بأن أميركا أبرمت صفقة مؤقتة مماثلة عام 2013 خففت بموجبها عقوبات بنحو 700 مليون دولار شهرياً، مقابل تقديم إيران سلسلة تنازلات، منها تعليق إنتاج اليورانيوم بدرجة نقاء 20 في المئة، وخفض احتياطيات المخصب منه.

في السياق، التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد الناصر، أمس، باقري كني، الذي قدم من الإمارات في إطار جولة خليجية قد تشمل قطر وعُمان، هدفها محاولة طمأنة دول الخليج قبل المفاوضات.

وتناول اللقاء بين الناصر وباقري كني العلاقات الثنائية الوطيدة، التي تربط البلدين، وبحث آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

طهران - فرزاد قاسمي