الخلوة الرمادية

نشر في 26-11-2021
آخر تحديث 26-11-2021 | 00:00
 تهاني الظفيري ما بين القائمة الدولية السوداء والبيضاء هناك فجوات لتمرير الأوراق وإتمام الصفقات الساخنة على أعقاب الحرب الباردة التي ما زالت تجول في ركبها مناطق العالم، وتحركها تيارات المصالح تحت دفة القوة المركزية العالمية برعاية أميركية وتحالفات قوى الدول الناشئة.

فالعقوبات الدولية ومدى مصداقيتها تتوقف على حجم المنافذ الفذة للتنصل منها، وإن كانت تحمل في طياتها أساليب غير مشروعة، وما قامت به الهيئة الرقابية المالية العالمية من إدراج تركيا ضمن القائمة الرمادية كخطوة تحذيرية لها، بناء على الاتهامات الموجهة للبنك التركي الحكومي (بنك خلق) بانتهاكه العقوبات الأميركية على إيران وتحويل مبالغ مالية طائلة إليها.

وإذا صح ذلك الاتهام فلابد من النظر إلى المسوغ الشرعي لها، إعمالا لقاعدة "ما بني على باطل فهو باطل"، واتخاذ العقوبات المالية والاقتصادية ضد دولة ما يكون المتضرر الأساسي هو مواطن تلك الدولة لا حكوماته، وما تقوم به تلك الدولة لاحقا من المحافظة على مركزها وقوامها المالي تجيزه مقتضى المصلحة العامة لتلك الدولة، وذلك لبقائها واستمرارها ولحماية حقوق الإنسان فيها، فتمنح أفعالها الشرعية الضمنية الأولوية لتحقيق الأمن الإنساني لتواكب التطور في المفاهيم الدولية بهذا الشأن.

وهنا يتحتم على الهيئات الدولية إعادة النظر والتجديد في الاستراتيجيات المتبعة لحمل الدول على تنفيذ وعودها وقراراتها بما يتفق مع الأمن الإنساني كمصلحة أولى بالرعاية، بعيداً عن لغة الأرقام العقيمة والمصالح الشائبة والمتشعبة.

● تهاني الظفيري

back to top