بوصلة : دبلوماسية التجارة والاقتصاد

تعتبر الدبلوماسية الاقتصادية من أهم أدوات تعزيز المصالح المختلفة للدول باعتبارها مطلباً ضرورياً للتكيف مع المتغيرات الحاصلة في العلاقات الدولية التي تشهد تحديات عديدة تتطلب تطوير الدبلوماسية وأولوياتها ومضامينها للانتقال من المنظور التقليدي إلى مجالات جديدة للدبلوماسية، وفي مقدمتها المجالان الاقتصادي والتجاري.

ومع التطورات التي يشهدها العالم اقتصادياً وكذلك سياسيا أصبح من المستحيل فصل السياسة عن الاقتصاد لأنها أصبحت سبباً رئيساً في نشوء العلاقات بين الدول، حتى أصبحت الدبلوماسية تستخدم الاقتصاد في أحيان كثيرة لخدمة أهداف الدولة، كما ظهرت الدبلوماسية الاقتصادية بوصفها فرعا من فروع الدبلوماسية الحديثة، وأداة مهمة لتنفيذ السياسة الخارجية للدول.

أما الدبلوماسية التجارية فهي تسهم في تطوير التجارة الدولية، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتعمل على ترويج الصادرات وجلب وتشجيع الاستثمارات الخارجية الأجنبية، ورأس المال وتحسين المناخ والاستثمار، وتوطيد العلاقات السياسية عن طريق البعثات التجارية الخارجية من أجل دعم قدرتها التنافسية لمواجهة الشركات الأجنبية.

وبالرغم من أن الدبلوماسية الكويتية تفخر بتاريخها وإنجازاتها على مدى عقود، فإنها بحاجة لاستراتيجية اقتصادية وتجارية ترتبط بإنشاء وتفعيل ملحق تجاري في سفاراتها بجانب الملحق العسكري والثقافي والإعلامي، ليقوم بتعزيز الروابط الاقتصادية، وتنمية العلاقات التجارية بين الكويت والبلدان الصناعية الكبرى المتوقع مشاركة مستثمريها وشركاتها في تنفيذ مشاريع التنمية، فمن بين المهام والاختصاصات التي يمكن أن يقوم بها الملحق التجاري:

1– إجراء الأبحاث والدراسات اللازمة عن إمكانات الأسواق وحجم أنماط الاستهلاك في الدول الأخرى، والمتابعة المستمرة للمتغيرات التي تطرأ على أنظمة التصدير والاستيراد والأفضليات والقيود التجارية، وإشعار الجهات أولاً بأول، ليتم إبلاغ المصدرين والمستوردين وأصحاب القرار ورجال الأعمال الكويتيين.

2– العمل على ترجمة الأنظمة والقوانين، وما يطرأ عليها من تعديلات في الدول الصناعية الكبرى إلى اللغة العربية، وتوفير البيانات والمعلومات عن الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية والمالية التي تُعقد في الكويت وفي هذه الدول.

3– إعداد التقارير والنشرات التجارية والاقتصادية والمالية المتخصصة، وكذلك إعداد دراسات ووضع تصور عن السلع والخدمات المتداولة في أسواق هذه الدول، والتي يمكن أن تنتجها الكويت، وإمكانية إتاحتها للمنتجين والمصدّرين الكويتيين.

4– التأكد من تطبيق الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية المتعددة الأطراف بين الكويت والدول الأخرى، وإشعار رجال الأعمال والمصدّرين المحليين بالمزايا التي تُتيحُها هذه الاتفاقيات، والإجراءات اللازم اتباعها للاستفادة منها.

5– المتابعة المستمرة لما يصدر في الكويت من خطط وأنظمة وإجراءات، وما يُتخذ من سياسات ذات علاقة بالاستيراد والتصدير والاستثمار، وإبداء الملاحظات والتوصيات حيالها وآثارها المتوقعة، والعمل على عقد لقاءات وورش عمل تتم فيها مناقشة خطة التنمية مع المهتمين في الدول الصناعية الكبرى، وأخذ آرائهم وتصوراتهم عن المشاريع المطروحة في الخطة.

إن تفعيل دور دبلوماسية التجارة والاقتصاد من خلال الملحق التجاري في سفاراتنا بالتعاون مع غرفة التجارة والوزارات والهيئات المعنية سيسهم في جذب المستثمر الأجنبي والشركات العالمية والدول الصناعية الكبرى لتنفيذ مشاريع التنمية وللاستثمار في مختلف قطاعات الدولة.

● د. عبدالعزيز إبراهيم التركي